الحكومة تتعهد بعدم الإفراج عن شاهين رغم التسويات

عمان - دنيا الوطن
تعهدت الحكومة بعدم الإفراج عن رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين أوالمتهم أكرم أبو حمدان أو "أي متهم بأية قضية مهما أعاد من أموال إلى الخزينة العامة".

وأكدت على لسان المتحدث الرسمي باسمها وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي أنها "لن تتورط بأية صفقات سياسية، أو تسويات علنية أو سرية، مع المحكوم خالد شاهين أو المتهم أكرم أبو حمدان أو غيرهما".

ونقلت يومية "العرب اليوم" الجمعة عن المجالي قوله إن "الحكومة لن تتدخل في القضاء، ولن تصدر قراراً يقضي بالإفراج عن أي متهم بأية قضية مهما أعاد من أموال إلى الخزينة العامة".

كانت "خبرني" نشرت في سبق لها الثلاثاء تفاصيل تسويات مالية ضخمة في قضايا فساد مع شاهين ومسؤولين سابقين، تتمثل بإعادة المذكورين أموالاً وأراض لخزينة الدولة.

وأكد المجالي أنه سيصار إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، ولا علاقة بإعادة أموال إلى الخزينة .

وأشار المجالي إلى أن بعض المذكورين في التسويات المالية "متهم بأكثر من قضية، ومطالب من أكثر من جهة".

وشدد على أن "موقف الحكومة هو موقف المتفرج، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الملف".