الحبس 10 سنوات لـ 6 آسيويين يتاجرون بالمخدرات

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

دبي - دنيا الوطن
قضت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية دائرة الجنايات بالسجن 10سنوات لكل من ممتاز خان فضل رحيم، جميل خان دلفرز خان، بخت يار غوليه، وسيد علم خان، مع تغريم كل منهم 50 الف درهم وابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عن التهمة الموجهة اليهم والمتمثلة في الاتجار بالمخدرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا، كما حكمت المحكمة المذكورة ايضا حكمها بالسجن لكل من جميل خان 5 سنوات وتغريمه 20 الف درهم بتهمة الاعتداء على موظف عام، والحبس 4 سنوات لرئيس تاب حذير تاب باكستاني الجنسية عن تهمة الاتجار وحيازة المخدرات وتعاطيه مؤثرا عقليا (تتراهيدروكنابينول)، بالاضافة الى سجنه 5 سنوات وتغريمه 20 الف درهم عن تهمة تعاطيه مادة مخدرة اخرى، وابعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما حكمت المحكمة بالسجن 4 سنوات للمتهم فيضان سيد علي شاه باكستاني الجنسية بتهمة تعاطي مادة مخدرة في غير الاحوال المصرح بها قانونا وابعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بالاضافة الى تغريم محمد اسرار خائسته رحمن، باكستاني الجنسية الف درهم بتهمة علمه بوقوع جريمة حيازة المتهم الرابع رئيس تاب حذير تاب للمواد المخدرة وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة، بينما برأت المحكمة كلا من سيد حميد ساردار خان وبادل بروفا ماتي لال من التهم المنسوية اليهم.

وكانت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية دائرة الجنايات قد عقدت صباح امس برئاسة القاضي الدكتور يعقوب يوسف الحمادي، وعضوية كل من القضاة: ايهاب محمد طلعت حسن، وعيدروس عبدالله محمد فقير، وحضور وكيل النيابة ابراهيم احمد حسن الحوسني وأمين السر محمد محمد رشاد الطحان، وذلك لنظر القضية رقم 4018 / 2011 جزاء الشارقة، والمتهم فيها 8 اشخاص من الجنسية الباكستانية وواحد من الجنسية البنغالية، بتهمة حيازة واتجار وتعاطي المواد المخدرة (حشيش، الماريجوانا)، بالاضافة الى اعتداء واحد منهم على موظف عام اثناء تأدية وظيفته، وذلك بتاريخ 28 فبراير الماضي.

وقد وجهت النيابة بمعاقبة المتهمين طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 1، 6/1، 17، 34، 39، 48/2، 56 و63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 والبند 19 من الجدول رقم (1) والبند رقم 26 من الجدول رقم (5) المرفقين بالقانون سالف الذكر، والمادتين 249/1، 274/1 من قانون العقوبات الاتحادي.