تركيا تعلن قطع الإتصالات الرسمية مع فرنسا
انقرة - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، عن قطع كل الإتصالات الرسمية مع فرنسا، وإلغاء كل الإجتماعات الاقتصادية والعسكرية معها، وذلك إحتجاجاً على مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع قانون يجرّم إنكار "الإبادة الأرمنية".
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، إن بلاده قررت قطع الإتصالات الرسمية مع فرنسا.
وأشار إلى أن أنقرة تلغي كل الإجتماعات الإقتصادية والسياسية والعسكرية مع باريس بسبب المصادقة على مشروع القانون.
ولفت إلى أن تركيا لن تسمح للطائرات العسكرية الفرنسية بالهبوط على أراضيها، ولا للسفن الحربية بالرسو في موانئها.
وكانت تركيا إستدعت في وقت سابق اليوم، سفيرها في باريس رداً على المصادقة على مشروع قانون يجرّم إنكار "الإبادة الأرمنية"، منفذة تهديداً سابقاً.
وذكر موقع صحيفة (زمان) التركية أن أنقرة استدعت سفيرها في باريس تحسين بورجو أوغلو للتشاور لمدة غير محددة من الوقت، بعد أن هدد بذلك السكرتير المساعد في السفارة التركية في فرنسا الأسبوع الماضي.
وصوّت مجلس النواب الفرنسي في وقت سابق اليوم على الرغم من المعارضة التركية الشرسة، لصالح مشروع القانون الذي ينص على أن إنكار الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المعترف بها من جانب القانون الفرنسي، ستصل عقوبتها للحبس مدة تصل إلى عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو.
وأثارت المصادقة على المشروع إدانة من الحكومة التركية والمعارضة، وفي تعليق فوري على هذا التطور، قال وزير العمل فاروق جليك إن القانون "مثير للشفقة"، وأشار إلى أن البرلمانيين الفرنسيين "يعتقدون أنهم قادرون على تغيير الحقائق التاريخية بواسطة القوانين"، معتبراً أن "هذا الإجراء هو ضد المعايير والقوانين الأوروبية".
وأصدر حزب المعارضة الرئيسي التركي، حزب الشعب الجمهوري إدانة للمشروع، متهماً الجمعية الوطنية الفرنسية بـ"خيانة تاريخها".
وقد تظاهر آلاف الأتراك في العاصمة باريس إحتجاجاً على التصويت على مشروع القانون الذي اعتبره اليوم وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو "مهين للشعب التركي".
وكان مشروع القانون قد حظي بدعم من الرئيس نيكولا ساركوزي الذي لم يجب على إتصالات هاتفية أجراها معه الرئيس التركي عبد الله غول.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حذر من أنه سيعلن اليوم عن أول مرحلة من العقوبات على فرنسا في حال تبني القانون.
وسبق أن تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2006 قانوناً مماثلاً إلاّ أنه أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.
واعترفت فرنسا في 29 يناير/كانون الثاني 2001 بالإبادة الأرمينية التي وقعت عام 1915 والتي يقول الأرمن إنه راح ضحيتها أكثر من مليون أرمني على يد الجيش العثماني.
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، عن قطع كل الإتصالات الرسمية مع فرنسا، وإلغاء كل الإجتماعات الاقتصادية والعسكرية معها، وذلك إحتجاجاً على مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع قانون يجرّم إنكار "الإبادة الأرمنية".
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، إن بلاده قررت قطع الإتصالات الرسمية مع فرنسا.
وأشار إلى أن أنقرة تلغي كل الإجتماعات الإقتصادية والسياسية والعسكرية مع باريس بسبب المصادقة على مشروع القانون.
ولفت إلى أن تركيا لن تسمح للطائرات العسكرية الفرنسية بالهبوط على أراضيها، ولا للسفن الحربية بالرسو في موانئها.
وكانت تركيا إستدعت في وقت سابق اليوم، سفيرها في باريس رداً على المصادقة على مشروع قانون يجرّم إنكار "الإبادة الأرمنية"، منفذة تهديداً سابقاً.
وذكر موقع صحيفة (زمان) التركية أن أنقرة استدعت سفيرها في باريس تحسين بورجو أوغلو للتشاور لمدة غير محددة من الوقت، بعد أن هدد بذلك السكرتير المساعد في السفارة التركية في فرنسا الأسبوع الماضي.
وصوّت مجلس النواب الفرنسي في وقت سابق اليوم على الرغم من المعارضة التركية الشرسة، لصالح مشروع القانون الذي ينص على أن إنكار الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المعترف بها من جانب القانون الفرنسي، ستصل عقوبتها للحبس مدة تصل إلى عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو.
وأثارت المصادقة على المشروع إدانة من الحكومة التركية والمعارضة، وفي تعليق فوري على هذا التطور، قال وزير العمل فاروق جليك إن القانون "مثير للشفقة"، وأشار إلى أن البرلمانيين الفرنسيين "يعتقدون أنهم قادرون على تغيير الحقائق التاريخية بواسطة القوانين"، معتبراً أن "هذا الإجراء هو ضد المعايير والقوانين الأوروبية".
وأصدر حزب المعارضة الرئيسي التركي، حزب الشعب الجمهوري إدانة للمشروع، متهماً الجمعية الوطنية الفرنسية بـ"خيانة تاريخها".
وقد تظاهر آلاف الأتراك في العاصمة باريس إحتجاجاً على التصويت على مشروع القانون الذي اعتبره اليوم وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو "مهين للشعب التركي".
وكان مشروع القانون قد حظي بدعم من الرئيس نيكولا ساركوزي الذي لم يجب على إتصالات هاتفية أجراها معه الرئيس التركي عبد الله غول.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حذر من أنه سيعلن اليوم عن أول مرحلة من العقوبات على فرنسا في حال تبني القانون.
وسبق أن تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2006 قانوناً مماثلاً إلاّ أنه أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.
واعترفت فرنسا في 29 يناير/كانون الثاني 2001 بالإبادة الأرمينية التي وقعت عام 1915 والتي يقول الأرمن إنه راح ضحيتها أكثر من مليون أرمني على يد الجيش العثماني.

التعليقات