مشروع قانون يغرّم عدم التزام الركاب بالحزام في المقاعد الأمامية والخلفية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

الرياض - دنيا الوطن
كشف اللواء مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن إعداد مشروع قانون لإلزام استخدام حزام الأمان لتغريم سائقي السيارات في حال لم يكن جميع الركاب، بجوار السائق أو على المقاعد الخلفية، ملتزمين بربط حزام الأمان.

كما سيقضي المشروع بضرورة وجود كرسي الأطفال في السيارة للأعمار المبكرة حرصاً على سلامتهم.

وقال: إن إعداد المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة في وفيات وإصابات الحوادث المرورية، حيث تبين انه يمكن التخفيف من الإصابات البليغة في حال ربط حزام الأمان، مؤكداً أن مؤشر وفيات وإصابات الركاب في الحوادث المرورية يثير القلق خصوصاً للأشخاص الجالسين في المقاعد الخلفية لأنهم عادة ما لا يربطون حزام الأمان ما يجعلهم عرضة للإصابة والوفاة. وحذرت الدراسة من تزايد مخاطر تعرض الأطفال لمخاطر الإصابة أو الوفاة، إذا كانوا جالسين على المقعد الخلفي من دون أن يرتدوا حزام الأمان.

ويعتقد ذوو الأطفال أن جلوسهم في الخلف يحميهم من مخاطر الحوادث.

وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض على السائق إلزام الجالسين في المقعد الخلفي بربط الحزام وفي حالة عدم التزامهم بذلك يتعرض للمخالفة، منوهاً الى أن هذه الإشكالية تظهر بوضوح لدى بعض الأمهات اللاتي يحملن أبناءهن أثناء الجلوس في المقعد الأمامي ما يشكل خطورة كبيرة على الأطفال لأن من السهل أن يفلت الطفل من يدها في حالة استخدام الفرامل فجأة.

وأكد أن وضع الطفل في مقعد مخصص له في الكرسي الخلفي أكثر أماناً له ولأسرته.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمرور دبي أن الإدارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في تحرير المخالفات مع أي سائق لا يلزم الراكب الذي يجاوره في المقعد الأمامي لحين النظر في مشروع قانون تطبيق نفس الإجراء في المقعد الخلفي.

وأفاد اللواء الزفين انه ضمن الاقتراحات التي تناقشها الإدارة العامة للمرور مؤخراً تقليل هامش السرعة من 20 إلى 10 كيلو مترات في الساعة فقط فوق السرعة المقررة وذلك لتقليل احتمالات الوفاة والإصابات البليغة التي تزيد بسبب السرعة الزائدة.

وأوضح أن تقليل السرعة بمقدار كيلو واحد يقلل طاقة اندفاع السيارة بمقدار 4 كيلومترات، ما يخفض احتمالات الخطورة بنسبة تزيد عن 50% مشيراً إلى هناك حاجة لإعادة النظر في سرعات بعض الشوارع حتى تستطيع الإدارة العامة للمرور وضع تصور مناسب لهامش السرعة الذي يجب تطبيقه في شوارع محددة.

ورأى ان بعض الشوارع تحتاج الى زيادة سرعتها والبعض الآخر يحتاج الى تقليل السرعة، هذا بالإضافة الى ضرورة إعادة النظر في مواقع الإشارات المرورية خاصة في منطقة الجميرا.