محكمة أوروبية تؤيد رفع منظمة ايرانية من قائمة الارهاب

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

بروكسل - دنيا الوطن
أيدت أعلى محكمة بالاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء قرارا يبقي منظمة ايرانية معارضة خارج قائمة الاتحاد للمنظمات الارهابية وذلك قبل ايام من الموعد النهائي المقرر لاعادة توطين الاف الناشطين المحصورين في العراق بعد الانسحاب الامريكي. وكانت فرنسا طعنت على قرار لمحكمة ادنى درجة في الاتحاد الاوروبي أمرت برفع اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من على قوائم الاتحاد بالمنظمات الارهابية لكن محكمة العدل الاوروبية رفضت الاستئناف.

وأيدت المحكمة قرارا أصدرته محكمة العدل الاوروبية أول درجة عام 2008 وجاء فيه أن الاتحاد الاوروبي فشل في اطلاع المنظمة على الادلة التي شكلت أساسا لقرار الابقاء عليها في قائمة المنظمات الارهابية.

وقالت "يجب من حيث المبدأ أن يسبق تبني مثل هذا القرار اخطار بأدلة الاتهام والسماح للشخص او الكيان المعني بفرصة للدفاع عن نفسه."

وشنت مجاهدي خلق التي تعارض حكم رجال الدين في ايران تمردا عنيفا ضد الشاه خلال السبعينات واستهدفت مصالح أمريكية لكنها تقول الان انها تنبذ العنف وتؤيد العلمانية والديمقراطية.

وما زالت الولايات المتحدة تضع مجاهدي خلق على قوائم المنظمات الارهابية.

وأسقط الاتحاد الاوروبي المنظمة من قوائمه عام 2009 بعد قرار المحكمة عام 2008. وقال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي ان القرار مبني على الدعوى القضائية وليس نتيجة للتوصل الى أن المنظمة نفسها لم تعد جماعة ارهابية.

ووضع المنظمة قضية هامة في الوقت الحالي حيث يمكن أن يؤثر في مصير ثلاثة آلاف ناشط محصورين في معسكر بالعراق بعد ان كانوا ضيوفا لدى الرئيس السابق صدام حسين وحصلوا على الحماية من القوات الامريكية بعد الاطاحة به.

وتقول الحكومة العراقية ذات العلاقات الجيدة مع طهران انها ستغلق المعسكر بنهاية هذا العام.

ويقول سكان المعسكر انهم خائفون على سلامتهم الان بعد ان انسحبت القوات الامريكية من العراق هذا الشهر منهية وجودها الذي استمر نحو تسع سنوات بالبلاد.

وحاولت واشنطن حث الناشطين على قبول خطة للامم المتحدة للانتقال الى معسكر جديد قرب مطار بغداد. ويمكن من هذه المنطقة اعادة توطنيهم في نهاية المطاف في دول اخرى وهو أمر يسهل تنظيمه اذا لم تكن المنظمة التي ينتمي اليها اللاجئون مدرجة على قوائم المنظمات الارهابية لدول