وفاة 159 مواطنا في حوادث مرورية العام الجاري
دبي - دنيا الوطن
أودت الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الجاري بحياة 159 مواطنا من جميع الفئات العمرية وفقا لإحصائيات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة وفيات المواطنين في الحوادث المرورية انخفضت خلال العام الجاري بنسبة 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 التي بلغت 182 وفاة.
وتصدرت وفيات الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة من جميع الجنسيات اجمالي الوفيات العام الجاري بنسبة 65% لكنها شهدت انخفاضا ملموسا مقارنة مع العام الماضي كما انخفضت الإصابات بين هذه الفئة بنسبة 12% .
وأعرب العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية عن أسفه لوقوع هؤلاء الضحايا من المواطنين اضافة الى الضحايا من الجنسيات الاخرى بالدولة مؤكدا ان وزارة الداخلية تسعى بكافة جهودها وامكانياتها وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للحد من هذه الحوادث وخفض نسب الوفيات الى أدنى مستوياتها .
وقال انه بالرغم من ان نسبة وفيات الحوادث انخفضت العام الجاري الا ان طموحنا في ادارة التنسيق المروري وادارات المرور على مستوى الدولة والجهات المعنية هو تحقيق المزيد من الوعي المجتمعي بخطورة الحوادث عدم التقيد بالقوانين المرورية والتي يدفع البعض حياته ثمنا لها خاصة جيل الشباب.
وأوضح انه الى جانب عنصر السرعة الزائدة يساهم استخدام الهاتف النقال بشكل كبير في وقوع العديد من الحوادث خاصة وان استخدام الهاتف للتحدث او لارسال الرسائل النصية او استقبالها اثناء القيادة يشتت تركيز السائق ويجعل تركيزه في أقل مستوى على الطريق وبالتالي يتسبب بالعديد من الحوادث على الرغم من ان العديد من المتسببين بالحوادث ينفون استخدامهم للهاتف اثناء القيادة.
وأشار الزعابي الى أن السرعة الزائدة تعتبر من أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية في الدولة والتي تنتج عنها عواقب وخيمة سواء وفيات او إصابات مشيرا الى ان هنالك تشديدا في العقوبات المتعلقة بمخالفات تجاوز السرعة للحد من هذه المخالفات.
وطالب قائدي المركبات وخصوصا شريحة الشباب إلى الالتزام بالسرعات القانونية ، لافتا إلى أن تجاوزها يعتبر من المخالفات المرورية الجسيمة، وذلك لان السائق لا يعرض نفسه فقط للهلاك وإنما يعرض أرواح غيره للخطر.
ودعا السائقين الى تخفيض السرعة على الطرق الداخلية والخارجية لتفادى ما ينتج عنها من مخاطر كبيرة فى حالة انحراف المركبة او التصادم بالإضافة الى المخاطر التى يمكن ان تقع بسبب عدم سيطرة السائق سيطرة تامة على مركبته نتيجة انفجار الإطار مما يعرضه إلى تدهور مركبته او انقلابها واصطدامها بالسيارات الأخرى.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت الاسبوع الماضي حملة التوعية المرورية الرابعة لهذا العام، ضمن مبادرات قطاع المرور؛ والتي يجري تنظيمها تحت شعار احذر تجاوز الإشارة الضوئية، وذلك لتحسين السلامة المرورية على الطرق في نطاق الخطة الاستراتيجية لقطاع المرور في الوزارة .
وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بقواعد السير والمرور؛ وعدم تجاوز الإشارة الضوئية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. وتؤكد الحملة أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يعتبر من المخالفات المرورية الخطيرة، لما ينتج عنها من إصابات بليغة وحالات وفاة.
وتنفذ الحملة الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارات المرور والدوريات في الدولة؛ ووزارتي الأشغال العامة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للكهرباء وشركة أبوظبي للتوزيع، وجهات أخرى تعنى بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، تدعم الحملة لإيجاد أجواء وبيئات آمنة وطرق خالية من الحوادث عبر إطلاق العديد من المبادرات المرورية، التي تهدف إلى بث التوعية بين جميع مستخدمي الطريق.
أودت الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الجاري بحياة 159 مواطنا من جميع الفئات العمرية وفقا لإحصائيات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة وفيات المواطنين في الحوادث المرورية انخفضت خلال العام الجاري بنسبة 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 التي بلغت 182 وفاة.
وتصدرت وفيات الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة من جميع الجنسيات اجمالي الوفيات العام الجاري بنسبة 65% لكنها شهدت انخفاضا ملموسا مقارنة مع العام الماضي كما انخفضت الإصابات بين هذه الفئة بنسبة 12% .
وأعرب العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية عن أسفه لوقوع هؤلاء الضحايا من المواطنين اضافة الى الضحايا من الجنسيات الاخرى بالدولة مؤكدا ان وزارة الداخلية تسعى بكافة جهودها وامكانياتها وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للحد من هذه الحوادث وخفض نسب الوفيات الى أدنى مستوياتها .
وقال انه بالرغم من ان نسبة وفيات الحوادث انخفضت العام الجاري الا ان طموحنا في ادارة التنسيق المروري وادارات المرور على مستوى الدولة والجهات المعنية هو تحقيق المزيد من الوعي المجتمعي بخطورة الحوادث عدم التقيد بالقوانين المرورية والتي يدفع البعض حياته ثمنا لها خاصة جيل الشباب.
وأوضح انه الى جانب عنصر السرعة الزائدة يساهم استخدام الهاتف النقال بشكل كبير في وقوع العديد من الحوادث خاصة وان استخدام الهاتف للتحدث او لارسال الرسائل النصية او استقبالها اثناء القيادة يشتت تركيز السائق ويجعل تركيزه في أقل مستوى على الطريق وبالتالي يتسبب بالعديد من الحوادث على الرغم من ان العديد من المتسببين بالحوادث ينفون استخدامهم للهاتف اثناء القيادة.
وأشار الزعابي الى أن السرعة الزائدة تعتبر من أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية في الدولة والتي تنتج عنها عواقب وخيمة سواء وفيات او إصابات مشيرا الى ان هنالك تشديدا في العقوبات المتعلقة بمخالفات تجاوز السرعة للحد من هذه المخالفات.
وطالب قائدي المركبات وخصوصا شريحة الشباب إلى الالتزام بالسرعات القانونية ، لافتا إلى أن تجاوزها يعتبر من المخالفات المرورية الجسيمة، وذلك لان السائق لا يعرض نفسه فقط للهلاك وإنما يعرض أرواح غيره للخطر.
ودعا السائقين الى تخفيض السرعة على الطرق الداخلية والخارجية لتفادى ما ينتج عنها من مخاطر كبيرة فى حالة انحراف المركبة او التصادم بالإضافة الى المخاطر التى يمكن ان تقع بسبب عدم سيطرة السائق سيطرة تامة على مركبته نتيجة انفجار الإطار مما يعرضه إلى تدهور مركبته او انقلابها واصطدامها بالسيارات الأخرى.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت الاسبوع الماضي حملة التوعية المرورية الرابعة لهذا العام، ضمن مبادرات قطاع المرور؛ والتي يجري تنظيمها تحت شعار احذر تجاوز الإشارة الضوئية، وذلك لتحسين السلامة المرورية على الطرق في نطاق الخطة الاستراتيجية لقطاع المرور في الوزارة .
وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بقواعد السير والمرور؛ وعدم تجاوز الإشارة الضوئية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. وتؤكد الحملة أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يعتبر من المخالفات المرورية الخطيرة، لما ينتج عنها من إصابات بليغة وحالات وفاة.
وتنفذ الحملة الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارات المرور والدوريات في الدولة؛ ووزارتي الأشغال العامة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للكهرباء وشركة أبوظبي للتوزيع، وجهات أخرى تعنى بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، تدعم الحملة لإيجاد أجواء وبيئات آمنة وطرق خالية من الحوادث عبر إطلاق العديد من المبادرات المرورية، التي تهدف إلى بث التوعية بين جميع مستخدمي الطريق.

التعليقات