6 مسؤولين سابقين يعرضون تسوية مالية مقابل عدم محاكمتهم

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

عمان - دنيا الوطن
علم من مصادر أردنية أن مستويات أمنية وسياسية أردنية قد تلقت خلال اليومين الماضيين إتصالات مكثفة من مسؤولين سابقين في الدولة الأردنية، وواجهات تجارية مرتبطة بها، عرضوا خلالها بشكل مستفيض، التخلي عن جزء كبير من أرصدتهم البنكية، وممتلكاتهم من عقارات وأراض، مقابل عدم فتح أي ملفات تحقيقية تخصهم، تمهيدا لمحاكمتهم لاحقا على خلفية تجاوزات واسعة النطاق، والإثراء بلا أسباب معلومة، إذ تؤكد المعلومات أن عروض المسؤولين السابقين تدرس بجدية، إختصارا للوقت، والتعامل بشفافية مع أي قرار يخص هذه العروض، مع الإفصاح في حال قبول هذه العروض عن قيمة المبالغ والعقارات المستردة، وإعادتها الى الخزينة العامة بشكل علني. وحتى اللحظة فإن عروض المسؤولين السابقين لم يبت بها، لكن هناك توجها عاما في حلقات القرار الأردني الأعلى، لرفض أي تسويات مالية أو قانونية بدون تحقيقات مستوفاة، من قبل القضاء الأردني، وصولا الى قرارات قضائية نهائية بشأن نزع أملاك جميع المسؤولين السابقين، الذين تثبت أدانتهم من قبل محاكم نظامية، علما أن المسؤولين الذين قدموا عروضا للتخلي عن أملاكهم، بدون أي تشهير أو تحقيقات سيتم إستدعائهم قريبا، للتحقيق معهم، وسط إحتمالات واسعة للتحقيق معهم.

نؤثرعدم نشر أسماء المسؤولين الذين عرضوا تسويات مع الدولة، لكننا نؤمن بالمقابل بحق القارئ بالإطلاع، لذلك سوف يذكر الأحرف الأولى من الأسماء: ( خ.ص) ، (م.ذ)، (ن.ذ)، (أ.ذ)، (غ.م)، (س.م)، (م.خ) .اخبار بلدنا