الادعاء العام يواصل الاستماع لشهود قضية الكازينو
عمان - دنيا الوطن
واصل رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني الأحد الاستماع لإفادات الشهود في ما يعرف بقضية كازينو البحر الميت.
ومثل وزير الدولة لشؤون التشريعات وشؤون رئاسة الوزراء أيمن عودة صباح الأحد كشاهد في القضية التي تفجرت عام 2007، بعد أن أدلى وزير العدل الأسبق شريف الزعبي بشهادته الخميس.
ولم يشغل عودة في حكومة البخيت الأولى أي منصب وزاري إلا أنه اطلع على صيغة الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع مستثمرين بريطانيين، حين كان يباشر عمله كمحام ومستشار قانوني.
من جانبها، أوضحت وزيرة السياحة والآثار الأسبق مها الخطيب أن مثولها أمام النيابة العامة بدورها جاء باعتبارها شاهدة في القضية.
وقالت إن "مثولي امام النائب العام كان بصفتي شاهد في القضية من خلال تكليف رئيس الوزراء في حينه لي وللسيد ايمن عودة بالتحقيق في تفاصيل القضية وتقديم تقرير كامل حولها".
ويمثل عدد من الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين أمام الادعاء العام بصفتهم شهوداً، ولم يوجه الاتهام في القضية لأحد بعد.
جدير بالذكر أن قضية الكازينو كانت في حكم المنتهية قبل نفاذ التعديلات الدستورية الأخيرة، التي سحبت صلاحية الاتهام المباشر من مجلس النواب ومنحتها للنيابة العامة.
وبرأ المجلس في 27 حزيران الماضي البخيت ودان وزير سياحته الأسبق أسامة الدباس في القضية التي أثارتها وسائل الإعلام والحراك الشعبي من جديد، إثر تكليف البخيت بترؤس حكومة ثانية في شباط الماضي.
لكن التعديلات الدستورية التي نفذت في الأول من تشرين أول الماضي، قالت إن صلاحية مجلس النواب تنحصر بالتصويت على إحالة الوزراء إلى النيابة العامة فحسب.
وأحالت رئاسة مجلس النواب ملف الكازينو الى النائب العام ملف الكازينو متضمناً اتهام الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافا لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء .
وكان من المفترض أن تتم محاكمة الدباس مباشرة أمام مجلس عال، إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة نقلت صلاحية المحاكمة من المجلس العالي إلى المحاكم المختصة.
بعد ذلك، قرر القاضي الصوراني مباشرة التحقيق بالقضية، وإعادة الاستماع إلى أقوال الشهود من جديد، وفق ما أوردت يومية "الرأي" قبل أيام.
وكشفت الصحيفة عن مثول رؤساء وزراء ووزراء سابقين أمام الادعاء العام على خلفية القضية.
ويمثل في القضية كل من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ورئيسا الوزراء الاسبقان نادر الذهبي وسمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله ووزير العدل الأسبق شريف الزعبي ووزيرة السياحة الاسبق مها الخطيب وشخصيات اخرى قد يتجاوز عددهم الستين .
واصل رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني الأحد الاستماع لإفادات الشهود في ما يعرف بقضية كازينو البحر الميت.
ومثل وزير الدولة لشؤون التشريعات وشؤون رئاسة الوزراء أيمن عودة صباح الأحد كشاهد في القضية التي تفجرت عام 2007، بعد أن أدلى وزير العدل الأسبق شريف الزعبي بشهادته الخميس.
ولم يشغل عودة في حكومة البخيت الأولى أي منصب وزاري إلا أنه اطلع على صيغة الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع مستثمرين بريطانيين، حين كان يباشر عمله كمحام ومستشار قانوني.
من جانبها، أوضحت وزيرة السياحة والآثار الأسبق مها الخطيب أن مثولها أمام النيابة العامة بدورها جاء باعتبارها شاهدة في القضية.
وقالت إن "مثولي امام النائب العام كان بصفتي شاهد في القضية من خلال تكليف رئيس الوزراء في حينه لي وللسيد ايمن عودة بالتحقيق في تفاصيل القضية وتقديم تقرير كامل حولها".
ويمثل عدد من الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين أمام الادعاء العام بصفتهم شهوداً، ولم يوجه الاتهام في القضية لأحد بعد.
جدير بالذكر أن قضية الكازينو كانت في حكم المنتهية قبل نفاذ التعديلات الدستورية الأخيرة، التي سحبت صلاحية الاتهام المباشر من مجلس النواب ومنحتها للنيابة العامة.
وبرأ المجلس في 27 حزيران الماضي البخيت ودان وزير سياحته الأسبق أسامة الدباس في القضية التي أثارتها وسائل الإعلام والحراك الشعبي من جديد، إثر تكليف البخيت بترؤس حكومة ثانية في شباط الماضي.
لكن التعديلات الدستورية التي نفذت في الأول من تشرين أول الماضي، قالت إن صلاحية مجلس النواب تنحصر بالتصويت على إحالة الوزراء إلى النيابة العامة فحسب.
وأحالت رئاسة مجلس النواب ملف الكازينو الى النائب العام ملف الكازينو متضمناً اتهام الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافا لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء .
وكان من المفترض أن تتم محاكمة الدباس مباشرة أمام مجلس عال، إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة نقلت صلاحية المحاكمة من المجلس العالي إلى المحاكم المختصة.
بعد ذلك، قرر القاضي الصوراني مباشرة التحقيق بالقضية، وإعادة الاستماع إلى أقوال الشهود من جديد، وفق ما أوردت يومية "الرأي" قبل أيام.
وكشفت الصحيفة عن مثول رؤساء وزراء ووزراء سابقين أمام الادعاء العام على خلفية القضية.
ويمثل في القضية كل من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ورئيسا الوزراء الاسبقان نادر الذهبي وسمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله ووزير العدل الأسبق شريف الزعبي ووزيرة السياحة الاسبق مها الخطيب وشخصيات اخرى قد يتجاوز عددهم الستين .

التعليقات