محافظ ديالى: الميلشيات المنتشرة في مختلف المناطق تقتل المدنيين وتغلق الطرق

بغداد - دنيا الوطن
أكد محافظ ديالى، السبت، انتشار "ميلشيات" في مناطق مختلفة من المحافظة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة، وفي حين أشار إلى أنها قتلت مدنيين وقطعت الطرق وتسببت بالفوضى وارتفاع أسعار المواد الغذائية، دعا القوات الأمنية إلى الاستجابة للنداءات المستمرة بفرض القانون.

 

وقال محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، إن "هناك مظاهرات سلمية جابت شوارع بعقوبة رافضة للإقليم ولا علاقة لها بالملييشيات، وبخلافها كانت هناك أيضا ظواهر مسلحة لمليشيات مدنية متشحة بالسواد تقطع الطرق"، مبينا أن "هذه الميليشيات قتلت اثنين من المدنيين أحدهما مدير مدرسة، كما قامت بإهانة مواطنين آخرين".

 

وأضاف المهداوي أن "هذه الميليشيات قطعت الطرق ونصبت السيطرات وسببت بفوضى في الشارع لاسيما في قضاء المقدادية"، مشيرا إلى أن "هناك حصارا على السلع الغذائية والتي ارتفعت إلى إضعاف اسعارها بسبب عدم وصول أي ورادات من قبل أي جهة سواء كانت قطاع خاص أو عام".

 

واشار محافظ ديالى إلى أن "وجود جهة سياسية لها ميليشيات مسلحة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها"، لافتا إلى "وجود توجيهات من مكتب القائد العام والقادة العسكريين والأمنيين لكن لا وجود لهذه التوجيهات على أرض الواقع".

 

ودعا المهداوي "القوات الأمنية إلى الاستجابة لنداءاتنا المستمرة بفرض القانون"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "أهالي ديالى خاضوا تجربة مريرة ولديهم وعي كبير بالتغلب على هذا الوضع الصعب".

 

وأوضح أن "جميع الخيارات متوفرة أمام مجلس المحافظة في المضي في قرار إعلان الإقليم أو التراجع عنه وفق السقف القانوني"، لافتا إلى أن "الوضع الأمني في ديالى خطير جدا ولا بد من تدخل الجيش العراقي وابتعاده عن الشأن السياسي".

 

وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي أكد، اليوم، أن الوضع في ديالى خطير وهناك انتشار لمليشيات تقطع الطرق وتتجاوز على قوات الجيش وتحاول منع الحكومة المحلية من ممارسة دورها، مبينا أن السماح لانتشار الفوضى سيعطي مؤشرات خطيرة أن العراق لا يسير بالاتجاه الصحيح، كما أكد أن المحافظة "منكوبة" ولابد من سيطرة سلطة القانون.

 

وصوت مجلس محافظة ديالى في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.