لجنة التربية ترفض قرضين بقيمة عشرين مليون دولار ولجنة العدل ترفع رسوم دعم القضاء

صنعاء - دنيا الوطن
قرر النواب في جلستهم اليوم السبت والتي تعقد دون النصاب القانوني إعادة تقرير لجنة التربية والتعليم البرلمانية بشان إتفاقيتي القرضين المبرمين مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية إلى اللجنة ذاتها والجلوس مع الجهات الحكومية المعنية بهذين القرضين.
وكانت لجنة التربية أوصت في جلسة اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى الراعي برفض إتفاقية القرض والمنحة المبرمة مع إدارة البنك الاسلامي للتنمية للمساهمة بتمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر بمبلغ 10 ملايين و 890 الف دولار (قرض) و 370 ألف دولار (منحة) وكذا رفض إتفاقية القرض المبرمة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات بمبلغ 9,1 ملايين دولار.
وبررت اللجنة البرلمانية رفضها عدم الحاجه لهذه القروض, موصيةً بضرورة إلزام الحكومة بعدم عقد إتفاقيات بقروض دون التنسيق مع الجهات المعنية, وان يكون هناك حاجة فعلية للإقتراض.
ويصب القرضان, كما جاء في تقرير اللجنة, في تخفيف أثار الفقر وتحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية من خلال تزويدهم بالمهارات الملائمة وتقديم التمويلات الدقيقة لهم لتمكينهم من تحقيق نموهم بأنفسهم.
ويركز برنامج القرضين على إتقان القراءة والكتابة وإكتساب المهارات المهنية الموجهة نحو السوق, ثم الولوج إلى الخدمات المالية بغرض تسهيل إدماجهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصت لجنة العدل والاوقاف في تقريرها التكميلي الذي تم إستعراضه اليوم رفع حصة صندوق دعم القضاء من الرسوم القضائية الى 30% بدلاً من 10% في نص مشروع قانون الرسوم القضائية وكذا دمج المادتين 30 و31 الخاصتين بالصندوق في مادة واحدة, وأرجأ النواب التصويت على التقرير إلى جلسة قادمة.
وتأتي هذه التوصية بعدما تبين للنواب سلامة الصندوق القانونية وإزالة اللبس الذي حدث عند تناول مادتي الصندوق 30 و31 في جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضيين.
ووجه نواب في جلسة الاربعاء الماضي إنتقادات للجنة التربية البرلمانية, متهمين إياها بالتقصيرعند عرض نصي الصندوق في مشروع القانون وعدم العودة إلى القوانين والتشريعات السابقة ومنها قانون صندوق دعم القضاء رقم 43 لعام 1991م.
وطالب الراعي اللجان التحري والعودة إلى القوانين والتشريعات السابقة عند إعداد تقاريرها.
وأتهم سلطان البركاني اللجان البرلمانية أنها ((لا تعلم بالقوانين ولا تعمل عمل مؤسسي )).
وكان النائبان الباشا والبركاني واخرون هاجموا في جلسة الثلاثاء الماضي وزارة العدل, متهمين السلطة القضائية بخرق الدستور, دون تأكد هؤلاء من سلامة وقانونية صندوق دعم القضاء. ...