ائتلاف العراقية يعلق عضويته في مجلس النواب ويدعوا الى حوار وطني شامل

غزة - دنيا الوطن
عقد ائتلاف العراقية اجتماعا طارئا مهما في منزل القيادي الاستاذ طارق الهاشمي في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة ضم عددا كبيرا من قادة وأعضاء الائتلاف من الوزراء والبرلمانيين لبحث اخر المستجدات على الساحة السياسية وخصوصا الإحداث الأخيرة التي تعرضت لها محافظة ديالى من انتشار المظاهر المسلحة الخارجة عن سيطرة سلطة القانون, كما تم مناقشة جملة من الملفات المهمة والخطيرة ومنها ما يتعلق بانتشار الدبابات والقوات الأمنية داخل محيط المنطقة الخضراء وامام منازل قادة العراقية.

وتبادل المجتمعون وجهات النظر حول السبل الكفيلة في إيجاد مخرج للازمات وإصلاح واقع حال العملية السياسية التي غابت عنها الشراكة الوطنية وبالتالي التوصل الى صيغة ملائمة يلتقي عندها الجميع, فتمخض عن الاجتماع البيان التالي:




بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن أئتلاف العراقية

طالما حذرت العراقية من مخاطر غياب مفردات الشراكة الوطنية داخل العملية السياسية وضرورة بناء حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها العراق استنادا الى اتفاقات الشراكة التي تمخضت عنها الحكومة الحالية ضمن ما عرف باتفاق اربيل.

كما عبرت مرار عن رفضها لسياسات الاقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة وتسييس القضاء وانعدام التوازن في مؤسسات الدولة وعدم الالتزام بالدستور وخرق القوانين والتعامل بمنهجية القمع وارهاب الناس خاصة في ادارة الملف الامني محذرة ان الاستمرار بهذا النهج سيجعل ابناء الشعب العراقي يذهبون الى الخيارات الصعبة بغية الخلاص من القبضة الحديدية لحكومة المركز خاصة في ظل وجود الرخص الدستورية .

وشكلت العراقية وفودا انفتحت من خلالها على كافة الكتل السياسية بغية تجنب تفاقم الازمة .لكن على ما يبدو ان البعض قد راهن على البقاء في السلطة بمنهجية اثارة الازمة لا السعي لاحتوائها وبناء الدولة .

وبدلا من تحقيق ما تم الاتفاق عليه في اربيل اخذ بالتنصل من كل اتفاقات الشراكة وحصر الصلاحيات بيده خاصة تلك المتعلقة بالملف الامني لتؤشر حالة مستغربة داخل عراقنا الجديد وهي بقاء الوزارات الامنية شاغرة رغم قرب انتهاء العام الثاني من عمر الانتخابات.

وبدأت سلسلة من الاجراءات تهدد الامن والسلم الاجتماعي كحملات الاعتقال العشوائي تحت حجج واهية وارهاب مجالس المحافظات ودعم المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة كنموذج التعامل مع مطالب مجالس المحافظات في صلاح الدين وديالى التي تعد اليوم من المحافظات المنكوبة خاصة في ظل وجود سلاح خارج اطار سلطة القانون يرهب ويرعب مجلس المحافظة المنتخب والممثل الشرعي مدعوما بغطاء الدولة مما يؤشر عدم حيادية ومهنية الاجهزة الامنية التي طالما دعت العراقية الى ضرورة بنائها على اسس مهنية وعدم تسيسها.

اضافة الى عدم مراعاة المعايير الاممية والدولة المتعلقة بحقوق الانسان والمكونات المجتمعية وما حصل ويحصل للاخوة التركمان والمسيحيين خير دليل عن ما نذهب اليه.

بل وصل الامر الى حد التجاوز على ابسط مفاهيم البروتوكول السياسي في التعامل بين الفرقاء السياسيين كنشر الدبابات والمظاهر المسلحة داخل المنطقة الخضراء وامام مقار بعض قادة العراقية.

ولذلك ترى العراقية ان الاستمرار بالنهج الحالي في ادارة الدولة لا يمكن السكوت عليه وسيقود البلد الى المجهول.

وانطلاقا من مسؤولياتها الاخلاقية والدستورية والسياسية وبغية وضع الجميع امام هذه المسؤوليات في ادارة الازمة ومكاشفة الشعب العراقي فأن العراقية تعلن تعليق مشاركتها في جلسات مجلس النواب اعتبارا من يوم غد الموافق 17/12/2011 والى اشعار اخر وتدعوا الى طاولة حوار فورا لايجاد حلول ناجعة وحقيقية تعزز المسار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات المدنية .

وتؤكد انها تحتفظ بحقها في اللجوء الى كافة الخيارت الدستورية الكفيلة بتحقيق مطالبها العادلة.