الكويت: طرائف وغرائب في تحقيقات النيابة مع النواب القبّيضة

غزة - دنيا الوطن
في ظل موجة الإستدعاءات التي ينفذها جهاز النيابة العامة الكويتي لبضعة أعضاء في البرلمان الكويتي المنحل، الذين أصطلح على تسميتهم مؤخرا ب "النواب القبيضة"، نظرا لتضخم كبير في أرصدتهم المصرفية في البنوك الكويتية، وسط شكوك بشبهة غسل أموال واسعة النظاق، إضافة الى مخاوف أخرى من أن تكون الحكومة السابقة قد أعطتهم مبالغ ضخمة لإستمالتهم سياسيا الى جانبها، في العلاقة المتوترة مع البرلمان، فقد أمكن لضباط التحقيقات في إدارة النيابة العامة، أن يستمعوا الى إجابات غريبة وطريفة حول أسرار حساباتهم البنكية التي بلغ أحدها حسب معلومات مراسل موقع اخبار بلدنا في الكويت 17 مليون دينار كويتي في ثلاثة أشهر .

وخلال التحقيق مع أحد النواب فقد أكد للمحققين أن يمارس عمل المحاماة من خلال مكتب خاص، وأن المبالغ التي تجاوزت الخمسة ملايين دينار، و دخلت حساباته كانت أرباحه من دخل هذا المكتب، الأمر الذي دعا المحققين الى سؤاله عن المستندات، والفواتير الخاصة بالقضايا التي أوكلت الى مكتبه الخاص، وكذلك سر عدم وجود حساب بنكي بإسم مكتب المحاماة، وهل من المعقول أن يكون الموكلين في القضايا قد دفعوا لحسابك في وقت متزامن، وهو الأمر لم يستطع النائب أن يجيب عليه، طالبا مهلة لجلب المستندات الخاصة، إلا أن المحكمة قررت منعه من السفر، الى جانب دفعه كفالة قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي، إضافة الى قرار سابق بمنعه من التصرف بأرصدته البنكية.

وفي تحقيق آخر مع نائب عن أسباب ثروته المفاجئة، أكد أن والدته توفيت قبل نحو عام، وأنه بالتدقيق في أمتعتها داخل غرفتها، وجد في خزانتها الشخصية أربعة ملايين دينار، الأمر الذي أضحك المحققين بشدة، نافيا أن يكون قد حصل على هذه الأموال بطرق غير مشروعة، وأنه عندما وجد الأموال في خزانة أمه المتوفاة، وضعها في البنك، إنتظارا لقسمتها بين الورثة، إلا أن النيابة العامة، إتخذت بحقه نفس القرارات السابقة.

نائب سابق كان أكثر طرافة وهو يبرر ثروته التي زادت عن ستة ملايين دينار كويتي في فترة ستة أشهر، إذ أكد أن والدته وأخوته يتاجرون بالغنم والإبل المهرب من العراق، وأن الدخل اليومي من هذه التجارة تودع في البنوك، كلما تجمعت مبالغ كبيرة، إذ سأله المحقق عن السبب وراء عدم إيداع والده وأخوته أرباحهم، في حسابات شخصية لهم، لكنه أجاب أنهم بلا تعليم، ولا يستطيعون التعامل مع البنوك والحسابات، لذلك تولى هو المهمة، لكن النيابة العامة عادت وسألته، عن عمر تجارة الأغنام والإبل، فأجاب أنها منذ سنوات طويلة، فجاء رد النيابة، أنه يستحيل نظريا وعمليا أن تحل الأرباح، وتتكاثر بهذه الطريقة خلال فترة وجيزة، وفي تواريخ معينة، لذلك أتخذت بحقه القرارات ذاتها.
*اخبار بلدنا