السعودية :185 مليار ريال فائضاً في الميزانية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

الرياض - دنيا الوطن
توقعت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) أن يصل فائض الميزانية في العام الحالي 2011 إلى حوالي 185 مليار ريال (4ر49 مليار دولار) متوقعة في نفس الوقت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1ر5% من إجمالي الناتج المحلي. وقال محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) إن التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد السعودي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 2010 والربع الأول من العام الحالي ،مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي تفادى مزالق
المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية". وأضاف الجاسر في تقريره "إن الاقتصاد السعودي واصل في عام 2010 نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 1.4 في المائة ،" مشيرًا إلى أن "القطاع غير النفطي نما بنسبة 9.4 في المائة. وحققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغ نسبة 2ر5% من الناتج المحلي الإجمالي ،وكذلك حققت المملكة فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 3ر250 مليار ريال. وارتفع قليلاً معدل التضخم من 1ر5% عام 2009 إلى 3ر5% عام 2010 وبلغ المعدل 2ر5% في أكتوبر 2011. علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساسي ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات. ومن المتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي. وقال المسؤول السعودي إن "زيادة الإنفاق الحكومي ساهم في تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة ،خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة. وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) إن الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي خلال العام الحالي ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن. وكان العاهل السعودي أمر بإنشاء وزارة الإسكان واعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة خلال الخمس سنوات القادمة وتخصيص مبلغ لذلك مقداره 250 مليار ريال ،وزيادة مبلغ القرض السكني ،الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال ،وسوف يسهم ذلك بتوفير المزيد من المساكن لأبناء هذا الوطن ويحد من الضغوط التضخمية الناجمة من ارتفاع أسعار الإيجارات. كما أمر العاهل السعودي باعتماد الحد الأدنى لرواتب كل فئات السعوديين العاملين في الدولة بمبلغ 3000 ريال شهرياً ، واعتماد مخصص مالي مقداره 2000 ريال شهرياً للباحثين عن العمل ،ورفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال ،ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فرداً وتخصيص مبلغ مليار ريال لهذا الغرض ،وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المائة لتصبح 450 مليون ريال سنوياً ،ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات من خلال تخصيص نسبة مقاعد لهم في الجامعات وتسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع بعض الرسوم الدراسية.وقال الجاسر إن "هذه الحزمة من الأوامر سوف تسهم في تحسين ظروف معيشة الفئة الأقل دخلاً ، ويحد من الفقر ". وفي مجال الصحة ، أمر العاهل السعودي بدعم وزارة الصحة بمبلغ 16 مليار ريال لتنفيذ توسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ،ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال ويؤمل أن يسهم ذلك بمزيد من التحسن في الخدمات الصحية في المملكة. وقال الجاسر إن المملكة احتلت المركز الثاني عشر بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشار إلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية ،حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود. وأكد الجاسر على أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999 إلى نحو 7% في عام 2011 وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة. وقال الجاسر إن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين ما زالت غير مرضية. ودعا الجاسر إلى ضرورة مواجهة البطالة خاصة بين الشباب وتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف بما في ذلك مواصلة تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. كما دعا محافظ مؤسسة النقد السعودي(البنك المركزي) إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل. فعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص. وتابع" إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني حيث تأتي منه معظم إيرادات الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات".
ودعا محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي إلى الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز ، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 3ر7% سنوياً خلال الخمسة أعوام الماضية.