الرئيس اليمني: ما حدث في المنطقة زلزال
صنعاء - دنيا الوطن
عبّر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن ارتياحه للمسار السياسي الذي تسير عليه الأزمة اليمنية المتمثل بالتوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكداً أن ما حدث في المنطقة زلزال، فيما تحدثت صحيفة مقربة من المعارضة عن توصل الأخيرة مع السلطة إلى اتفاق على إقرار قانون يمنح صالح وأركان حكمه الحصانة من المساءلة الأسبوع المقبل.
وأعرب في حوار مع صحيفة «اللوموند» الفرنسية عن ارتياحه للمسار السياسي المتمثل بالتوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ينتظر منها أن تنهي الأزمة التي تعصف بالبلاد وتصل إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة.
وقال صالح في هذا الحوار «الوداعي» إنه غير نادم على تسليم السلطة، محملاً معارضيه في أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية الانهيار في الجانب الاقتصادي والاختلالات الأمنية دون غيرهم، مؤكداً أن منجزاته خلال حكمه ستتحدث عن نفسها بعد مغادرته السلطة. ورفض صالح تسمية «الربيع العربي» بـ«الثورة»، مؤكداً أن ما حدث في المنطقة زلزال، منتقداً ما أسماه استغلال المعارضة لهذا الزلزال «محاولين أن يقلدوا ما حدث في تونس وما حدث في مصر وما يحدث في سوريا وما حدث في ليبيا، فقلدوه على الرغم أن الديمقراطية في اليمن موجودة وحرية الصحافة موجودة وحق المظاهرات كفلها الدستور».
إلى ذلك نقلت صحيفة يمنية عن مصدر دبلوماسي رفيع تأكيده أن المولاة والمعارضة في اليمن سيقران الأسبوع المقبل قانوناً يمنح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأركان حكمه الحصانة من المساءلة.
ونقلت يومية «أخبار اليوم» المقربة من المعارضة أمس عن المصدر الدبلوماسي قوله «وفقاً للمبادرة الخليجية فإن الأسبوع المقبل سيشهد إقرار قانون منح الرئيس حصانة من المساءلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن أن تقدم أمام المحكمة الجنائية في اليمن». وأشار إلى «أن القانون سيشمل أبناء الرئيس صالح وجميع أركان نظامه بما فيهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظات أخرى التي شهدت أعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين».
عبّر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن ارتياحه للمسار السياسي الذي تسير عليه الأزمة اليمنية المتمثل بالتوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكداً أن ما حدث في المنطقة زلزال، فيما تحدثت صحيفة مقربة من المعارضة عن توصل الأخيرة مع السلطة إلى اتفاق على إقرار قانون يمنح صالح وأركان حكمه الحصانة من المساءلة الأسبوع المقبل.
وأعرب في حوار مع صحيفة «اللوموند» الفرنسية عن ارتياحه للمسار السياسي المتمثل بالتوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ينتظر منها أن تنهي الأزمة التي تعصف بالبلاد وتصل إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة.
وقال صالح في هذا الحوار «الوداعي» إنه غير نادم على تسليم السلطة، محملاً معارضيه في أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية الانهيار في الجانب الاقتصادي والاختلالات الأمنية دون غيرهم، مؤكداً أن منجزاته خلال حكمه ستتحدث عن نفسها بعد مغادرته السلطة. ورفض صالح تسمية «الربيع العربي» بـ«الثورة»، مؤكداً أن ما حدث في المنطقة زلزال، منتقداً ما أسماه استغلال المعارضة لهذا الزلزال «محاولين أن يقلدوا ما حدث في تونس وما حدث في مصر وما يحدث في سوريا وما حدث في ليبيا، فقلدوه على الرغم أن الديمقراطية في اليمن موجودة وحرية الصحافة موجودة وحق المظاهرات كفلها الدستور».
إلى ذلك نقلت صحيفة يمنية عن مصدر دبلوماسي رفيع تأكيده أن المولاة والمعارضة في اليمن سيقران الأسبوع المقبل قانوناً يمنح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأركان حكمه الحصانة من المساءلة.
ونقلت يومية «أخبار اليوم» المقربة من المعارضة أمس عن المصدر الدبلوماسي قوله «وفقاً للمبادرة الخليجية فإن الأسبوع المقبل سيشهد إقرار قانون منح الرئيس حصانة من المساءلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن أن تقدم أمام المحكمة الجنائية في اليمن». وأشار إلى «أن القانون سيشمل أبناء الرئيس صالح وجميع أركان نظامه بما فيهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظات أخرى التي شهدت أعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين».

التعليقات