النقابات المهنية تقرر تعليق اعتصامها امام الديوان الملكي

عمان - دنيا الوطن
قررت النقابات المهنية تعليق الاعتصام الذي تعتزم تنفيذه أمام الديوان الملكي يوم الاثنين المقبل للمطالبة بمساواة رواتب المتقاعدين القدامى بالجدد أسوة بالمتقاعدين العسكريين ، ودعوة وزيري المالية وتطوير القطاع العام الى لقاء حواري لشرح التعديلات على قانون التقاعد المدني وتوضيح المعادلة التي سيتم بموجبها إحتساب الراتب التقاعدي الجديد للمتقاعدين القدامى والجدد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النقابية للمتقاعدين المهنيين في مجمع النقابات الثلاثاء لتقييم الحراك الذي قامت به النقابات لتحسين الرواتب التقاعدية لمنتسبيها ومساواة رواتب المتقاعدين القدامى بالجدد أسوة بالمتقاعدين العسكريين أمام رئاسة الوزراء يوم الاثنين الماضي .

واستعرضت اللجنة النقابية ما تم خلال الاعتصام الذي نفذته النقايات يوم الاثنين الماضي امام رئاسة الوزراء للمطالبة بانصاف المتقاعدين المهنيين من اعضاء ومنتسبي النقابات والمطالب التي قدمها رئيس مجلس النقباء/ نقيب المهندسين عبد الله عبيدات لرئيس الحكومة عون الخصاونة والعمل على الاستجابة لمطالبهم ..

وقال انه في ضوء توضيحات رئيس الوزراء بشأن قرار اتخذته الحكومة بانصاف المتقاعدين المدنيين اسوة بالعسكريين دون تمييز في الوقت الذي اوعز فيه الخصاونة لوزير تطوير القطاع العام عند لقائه مع النقابات لشرح نظام الهيكلة، فقد تقرر تعليق الاعتصام المقرر تنظيمه امام الديوان الملكي يوم الاثنين المقبل بانتظار اتضاح الصورة حول شمول المتقاعدين المدنيين بنظام الهيكلة .

وطلبت اللجنة من مجلس النقباء دعوة وزير المالية الى هذا اللقاء الى جانب وزير تطوير القطاع العام لشرح التعديلات التي ستطرأ على قانون التقاعد المدني وتوضيح المعادلة التي سيتم بموجبها احتساب الراتب التقاعدي الجديد للمتقاعدين القدامى والجدد.

وعلى صعيد متصل، علمت "عمون" ان هناك توجهاً لدى النقابيين بتعديل المعادلة التي يتم بموجبها احتساب الراتب الأساسي ما يتيح زيادة عادلة على رواتب المتقاعدين المدنيين.

ودعت اللجنة النقابيين المهنيين العاملين والمتقاعدين لحضور اللقاء المقرر قي قاعة الرشيد في الساعة السادسة يوم الاثنين المقبل بين الوزراء المعنيين واللجنة النقابية ومن يحضر من المتقاعدين والعاملين للاطلاع على معادلة احتساب الرواتب للعاملين والمتقاعدين وفق نظامي إعادة الهيكلة لموظفي القطاع العام والخدمة المدنية وقانوني التقاعد المدني والعسكري .