الإمارات في المرتبة 25 على مؤشر التنمية المالية 2011

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

دبي - دنيا الوطن
حافظت الإمارات على ترتيبها المتصدر في مؤشر التنمية المالية لعام 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي صنفها في المرتبة 25 على الصعيد العالمي من بين 60 نظاما ماليا عالميا وسوقا رأسمالية، والثالثة على المستوى الإقليمي.

وحلت الإمارات في المؤشر الذي تصدرته هونغ كونغ على 3.8 نقاط في المؤشر العام من أصل 7 نقاط. ويتم احتساب الترتيب العام للمؤشر على مجموع النقاط السبع، وعلى اساس المعايير الفرعية التي يتكون منها المؤشر.

وقال تقرير المنتدى الاقتصادي أن أداء الإمارات الاقتصادي كان قويا في مؤشري المناخ الاقتصادي والمؤسساتي. مضيفا أن الإمارات أظهرت تقدما عالميا في المسائل القانونية والتنظيمية، محتلة المرتبة 22.

واحتلت الإمارات المرتبة 3 في مؤشر النظام الضريبي الفرعي بمجموع 4.6 نقاط، وفي مؤشر الاستقرار المالي جاءت في المرتبة 5 بمجموع 5.4 نقاط، واحتلت المرتبة الأولى في مؤشر حرية حساب رأس المال.

وفي مؤشر المناخ المؤسساتي الفرعي احتلت المرتبة 23 بمجموع 3.77 نقاط، وفي مناخ الاستقرار المالي جاءت في المرتبة 5 بمجموع 5.54 نقاط، والمناخ الاقتصادي في المرتبة 22 بمجموع 5.1 نقاط.

واحتلت الإمارات المرتبة 23 في مؤشر الخدمات المالية بمجموع 4.18 نقاط، والمرتبة 46 في مؤشر الخدمات المالية غير الفرعية، والمرتبة 23 في مؤشر الأسواق المالية. والمرتبة 16 في مؤشر دخول أسواق الرساميل بمجموع 4.01 نقاط.

حوكمة

وفي حوكمة الشركات احتلت الإمارات المرتبة 23 بمجموع 4.9 نقاط، وفي مؤشر تنفيذ العقود احتلت المرتبة 39 بمجموع 4.9 نقاط.

وفي مؤشر الرأسمال البشري احتلت الإمارات المرتبة 24 بمجموع 4.6 نقاط، وفي مؤشر البنية التحتية الفرعي احتلت الإمارات المرتبة 22 بمجموع 5 نقاط، وفي مؤشر كلفة مزاولة الأعمال جاءت في المرتبة 42 بمجموع 4.5 نقاط.

واحتلت المرتبة 3 في مؤشر الاستقرار البنكي بمجموع 5.8 نقاط، وفي مخاطر أزمة الدين السيادي جاءت في المرتبة 26 بمجموع 5.2 نقاط، وجاءت في المرتبة 23 في مؤشر الخدمات المالية المصرفية بمجموع 4.2 نقاط، والمرتبة 36 في مؤشر المقاومات المالية، والمرتبة 46 في مؤشر الخدمات المالية غير المصرفية. والمرتبة 35 في مؤشر الطرح الأولي العام. وفي مؤشر التأمين في المرتبة 35، وفي مؤشر التوريق في المرتبة 40، وفي مؤشر عدد الشركات المدرجة لكل 10.000 شخص احتلت الإمارات المرتبة 16.

وفي حجم المنافسة المبنية على الحافز جاءت في المرتبة 12 بمجموع 4.65 نقاط، وفي كفاءة مجالس الإدارة التجارية في المرتبة 23 بمجموع 4.83 نقاط، والمرتبة 25 في مؤشر الاعتماد على الإدارة المحترفة بمجموع 4.97 نقاط.

وفي مؤشر التدقيق وتقارير المعايير احتلت المرتبة 24 بمجموع 5.32 نقاط، والمرتبة 19 في مؤشر تفويض المهام بمجموع 4.49 نقاط، وفي مؤشر السلوك الأخلاقي للشركات جاءت الإمارات في المرتبة 18 بمجموع 5.53 نقاط.

وجاءت الإمارات في المرتبة 27 في مؤشر حماية حصص مساهمي الأقلية بمجموع 4.76 نقاط، وفي مركزية صناعة القرارات الاقتصادية جاءت في المرتبة 10 بمجموع 4.15 نقاط، وفي مؤشر تنظيم أسواق الأوراق المالية جاءت في المرتبة 21 بمجموع 4.98 نقاط، وفي مؤشر حماية الملكية جاءت في المرتبة 24 بمجموع 5.06 نقاط.

وفي مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية جاءت في المرتبة 20 بمجموع 5.03 نقاط، واحتلت المرتبة 20 في مؤشر مدركات الفساد بمجموع 6.30 نقاط،

وفي مؤشر الثقة العالمية في السياسيين جاءت في المرتبة 5 بمجموع 5.44 نقاط، وفي مؤشر قوة الحقوق القانونية في المرتبة 45 بمجموع 4 نقاط.

وجاءت الإمارات في فعالية جهاز صناعة القانون في المرتبة 15 بمجموع 4.56 نقاط، وفي مؤشر استقلالية القضاء جاءت في المرتبة 22 بمجموع 5.08 نقاط، وفي كلفة تنفيذ العقود جاءت في المرتبة 35. واحتلت الإمارات المرتبة 27 في جودة كليات الإدارة. وفي جودة تعليم الهندسة والعلوم جاءت في المرتبة 14، وفي مؤشر وفرة البحوث المتخصصة وخدمات التدريب جاءت في المرتبة 24، وفي حجم تدريب الموظفين احتلت المرتبة 20.

بنية تحتية

وجاءت في المرتبة 8 في البنية التحتية، وفي المرتبة 29 في مؤشر بنية الهاتف التحتية، والمرتبة 16 في مؤشر مستخدمي الإنترنت، والمرتبة 30 في مؤشر النطاق العريض، والمرتبة 38 في خطوط الهاتف، والمرتبة 9 في مؤشر مستخدمي الهواتف النقالة، وفي مؤشر كلفة مباشرة الأعمال جاءت الإمارات في المرتبة 32، وفي كلفة تسجيل العقار جاءت في المرتبة 16، وفي مؤشر الوقت اللازم لمباشرة العمل جاءت في المرتبة 26، وفي المرتبة الأولى مكرر في وقت تسجيل العقار.

وفي مؤشر الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي جاءت في المرتبة 12. وفي مؤشر الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي جاءت في المرتبة 29. والمرتبة 30 في مؤشر القوة المالية.