محمد قباني: نتعاون مع وزارة التربية لتثقيف التلاميذ حول قانون السير
بيروت - دنيا الوطن
لفت رئيس لجنة الاشغال النائب محمد قباني في كلمة القاها في جلسة للجنة الاشغال الى ان "اجتماعنا كان متابعة لقانون السير، صحيح أنه لم يصدر، لكنه يشمل أمورا تحتاج الى مواكبة، نحن في شهر نيسان الماضي، عقدنا أول اجتماع مع وزارة التربية من أجل مواكبة الوزارة لمضامين قانون السير، واليوم كان الاجتماع الثاني"، مضيفا "وقد لحظنا مجموعة أمور يجب أن تتحقق، بمعزل عن النصوص، أي أنه يجب أن يكون هناك تثقيف لطلاب المدارس بالتعليم العام، ليعرفوا ما هو المسموح وما هو الممنوع، معنى ذلك أننا لا نعلمهم السوق، بل الأخلاق المتعلقة بقيادة السيارات"، لافتا الى انه "وفي الاجتماع اليوم، تبين أنه بالنسبة الى التعليم العام بدأ تدريس بعض الجوانب في المدارس الرسمية، وحاليا المتوسطة والثانوية، ونحن في صدد العمل مع الوزارة لتعميم هذا الأمر على المدارس الخاصة ايضا"، آملا "استكمال البرامج المتعلقة بالتعليم العام، وقد بدأ تطبيقها ليس في المدارس الرسمية بل في كل المدارس، حتى عندما يصدر قانون السير يكون الطلاب قد بدأوا بالأمر"، مشددا على ان "علينا أن نبدأ التثقيف من الصفر في مواضيع السير، يضاف الى ذلك أن هذه الروزنامة التي ترونها أمامكم هي من إعداد المركز التربوي للبحوث والإنماء".
وعرض قباني الروزنامة معتبرا انها "تثقيف لطلاب المدارس عن أهم الإشارات المرورية الموجودة وقواعد السير، وبالنسبة الى التعليم المهني والتقني وجدنا أنه لم يتغير شيء، لأنه في المرة الماضية كان المدير العام غائبا، وشكلنا اليوم لجنة برئاسة مدير التعليم المهني والتقني وبعضوية متخصصين من مصلحة تسجيل السيارات في وزارة الداخلية، ونقيب اصحاب مكاتب تعليم السوق ونقيب خبراء السير وضابط متخصص في السير، ولهم أن يدعوا من يشاؤون من الهيئات المعنية بسلامة السير، و"اليازا" و"كن هادي" وكل هذه الجمعيات التي تعمل بهذا الموضوع من أجل متابعة مشروع لتعليم المعلمين وتدريبهم على قيادة السير ولتخريج خبراء السير، وأعتقد اننا نسير بشكل صحيح، مع بطء، ولكن الى الأمام".
لفت رئيس لجنة الاشغال النائب محمد قباني في كلمة القاها في جلسة للجنة الاشغال الى ان "اجتماعنا كان متابعة لقانون السير، صحيح أنه لم يصدر، لكنه يشمل أمورا تحتاج الى مواكبة، نحن في شهر نيسان الماضي، عقدنا أول اجتماع مع وزارة التربية من أجل مواكبة الوزارة لمضامين قانون السير، واليوم كان الاجتماع الثاني"، مضيفا "وقد لحظنا مجموعة أمور يجب أن تتحقق، بمعزل عن النصوص، أي أنه يجب أن يكون هناك تثقيف لطلاب المدارس بالتعليم العام، ليعرفوا ما هو المسموح وما هو الممنوع، معنى ذلك أننا لا نعلمهم السوق، بل الأخلاق المتعلقة بقيادة السيارات"، لافتا الى انه "وفي الاجتماع اليوم، تبين أنه بالنسبة الى التعليم العام بدأ تدريس بعض الجوانب في المدارس الرسمية، وحاليا المتوسطة والثانوية، ونحن في صدد العمل مع الوزارة لتعميم هذا الأمر على المدارس الخاصة ايضا"، آملا "استكمال البرامج المتعلقة بالتعليم العام، وقد بدأ تطبيقها ليس في المدارس الرسمية بل في كل المدارس، حتى عندما يصدر قانون السير يكون الطلاب قد بدأوا بالأمر"، مشددا على ان "علينا أن نبدأ التثقيف من الصفر في مواضيع السير، يضاف الى ذلك أن هذه الروزنامة التي ترونها أمامكم هي من إعداد المركز التربوي للبحوث والإنماء".
وعرض قباني الروزنامة معتبرا انها "تثقيف لطلاب المدارس عن أهم الإشارات المرورية الموجودة وقواعد السير، وبالنسبة الى التعليم المهني والتقني وجدنا أنه لم يتغير شيء، لأنه في المرة الماضية كان المدير العام غائبا، وشكلنا اليوم لجنة برئاسة مدير التعليم المهني والتقني وبعضوية متخصصين من مصلحة تسجيل السيارات في وزارة الداخلية، ونقيب اصحاب مكاتب تعليم السوق ونقيب خبراء السير وضابط متخصص في السير، ولهم أن يدعوا من يشاؤون من الهيئات المعنية بسلامة السير، و"اليازا" و"كن هادي" وكل هذه الجمعيات التي تعمل بهذا الموضوع من أجل متابعة مشروع لتعليم المعلمين وتدريبهم على قيادة السير ولتخريج خبراء السير، وأعتقد اننا نسير بشكل صحيح، مع بطء، ولكن الى الأمام".

التعليقات