المركزي الإماراتي يعلن تعديلات لنظام السيولة لدى البنوك
دبي - دنيا الوطن
قال البنك المركزي الإماراتي امس الاربعاء إنه وافق على تعديل نظام السيولة لدى بنوك الدولة العضو بمنظمة أوبك.
وقال البنك في بيان إن مجلس ادارته ناقش مقترحات بشأن نظام السيولة في البنوك العاملة في الإمارات ووجه بادخال بعض التعديلات عليها.
ولم يذكر البنك تفاصيل الاجراءات التي وافق عليها مجلس الادارة يوم الثلاثاء. ورفض المتحدث باسم البنك التعليق.
كان سلطان ناصر السويدي محافظ البنك قال في نوفمبر إن الإمارات العربية المتحدة لا تحتاج لتعديل نظام السيولة أو اتخاذ اجراء لجعل بنوكها تجنب مخصصات في اعقاب أزمة الديون السيادية الحادة في منطقة اليورو.
وقال في اكتوبر إن تعرض البنوك الإماراتية للديون السيادية وديون القطاع الخاص في أوروبا محدود وإن نسبة كفاية رأسمال البنوك نحو 11 بالمئة.
وانكمش الاقتصاد الإماراتي 1.6 بالمئة على خلفية الأزمة المالية العالمية في 2009 مسجلا أسوأ أداء منذ 1988، مع تهاوي أسعار النفط وانفجار فقاعة عقارية محلية، مما شكل ضغطا على البنوك في واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للنفط في العالم. وظل الاقراض المصرفي في أوائل خانة الاحاد منذ ذلك الحين.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز في سبتمبر أن ينمو الاقتصاد البالغ حجمه 297 مليار دولار 3.8 بالمئة هذا العام والعام المقبل بعدما نما 1.4 بالمئة في 2010 مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي.
قال البنك المركزي الإماراتي امس الاربعاء إنه وافق على تعديل نظام السيولة لدى بنوك الدولة العضو بمنظمة أوبك.
وقال البنك في بيان إن مجلس ادارته ناقش مقترحات بشأن نظام السيولة في البنوك العاملة في الإمارات ووجه بادخال بعض التعديلات عليها.
ولم يذكر البنك تفاصيل الاجراءات التي وافق عليها مجلس الادارة يوم الثلاثاء. ورفض المتحدث باسم البنك التعليق.
كان سلطان ناصر السويدي محافظ البنك قال في نوفمبر إن الإمارات العربية المتحدة لا تحتاج لتعديل نظام السيولة أو اتخاذ اجراء لجعل بنوكها تجنب مخصصات في اعقاب أزمة الديون السيادية الحادة في منطقة اليورو.
وقال في اكتوبر إن تعرض البنوك الإماراتية للديون السيادية وديون القطاع الخاص في أوروبا محدود وإن نسبة كفاية رأسمال البنوك نحو 11 بالمئة.
وانكمش الاقتصاد الإماراتي 1.6 بالمئة على خلفية الأزمة المالية العالمية في 2009 مسجلا أسوأ أداء منذ 1988، مع تهاوي أسعار النفط وانفجار فقاعة عقارية محلية، مما شكل ضغطا على البنوك في واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للنفط في العالم. وظل الاقراض المصرفي في أوائل خانة الاحاد منذ ذلك الحين.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز في سبتمبر أن ينمو الاقتصاد البالغ حجمه 297 مليار دولار 3.8 بالمئة هذا العام والعام المقبل بعدما نما 1.4 بالمئة في 2010 مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي.

التعليقات