انشاء اقليم ديالى مطلب وطني يحرس على كرامة ابناء ديالى
بغداد - دنيا الوطن
تمر العملية السياسية في العراق بحالة من الفوضى وعدم التوازن وقد وصلت إلى الطريق المسدود بسبب التدخل الايراني ، فبذلك أصبح جميع الساسة العراقيين أمام امتحان كبير لانقاذ العراق والحفاظ على كرامة الشعب.
ولا شك في أن الحكومة باءت بالفشل في كل المجالات السياسية والخدمية والأمنية ولم تلب أيًا من مطالب الشعب. فإن المواطنين العراقيين وأخص بينهم أهالي ديالى يعانون أشد حالة من الفقر والعوز والحرمان أكثر من أي وقت مضى ولكن يأتي الرد على احتجاجات المواطنين بالاعتقال وانتهاك الحقوق الانسانية والإهانة والاستحقار، وتقوم الحكومة ورئيسها وبدلاً عن تضميد جراح المواطنين المظلومين بإطلاق الوعود دومًا بمزيد من الاعتقالات وعمليات الإقصاء والتهميش والفصل على نطاق واسع. وفقد القضاء العراقي فعلاً استقلاليته وقوته على ضمان تنفيذ القانون والعدالة بل يلبي وينفذ مطالب الحكومة لتصفية حساباتها مع منافسيها السياسيين كما تستخدام القوات العسكرية لتصفية الحسابات السياسية وممارسة الكبت والتعسف ضد العراقيين أنفسهم فيما يفترض عليها أن تحمي وحدة العراق وحدوده الوطنية. فلم يبق هناك أي شك في أن هذه المسيرة ستؤدي إلى كارثة وطنية.
إن المواطنين المحرومين تحولوا إلى مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة بحيث أصبحوا يلجؤون إلى خيار الأقلمة في رد فعل على التمييز والسلوك الانتقائي والاضطهاد العارم، لكي يحرسوا بذلك كرامتهم ويحموها من الإهانة والتطاول عليها في الأقل فإذن اصبح انشاء اقليم ديالى خياراً وطنياً وآلية مشروعة في إطار وحدة العراق ، وإن الذين التجأوا الى هذا الخيار لا ينوون التقسيم بل يحرصون على سيادة ووحدة العراق لكنهم يرفضون ظهور ديكتاتورية جديدة وانتهاكات لحقوق الشعب تحت يافطة الديموقراطية. إن اغلبية اهل ديالى يطالبون انشاء اقليم وإن رفضه ليس الا في إطار مصالح شخصية ويأتي نزولاً عند رغبات السلطات الحكومية.
تمر العملية السياسية في العراق بحالة من الفوضى وعدم التوازن وقد وصلت إلى الطريق المسدود بسبب التدخل الايراني ، فبذلك أصبح جميع الساسة العراقيين أمام امتحان كبير لانقاذ العراق والحفاظ على كرامة الشعب.
ولا شك في أن الحكومة باءت بالفشل في كل المجالات السياسية والخدمية والأمنية ولم تلب أيًا من مطالب الشعب. فإن المواطنين العراقيين وأخص بينهم أهالي ديالى يعانون أشد حالة من الفقر والعوز والحرمان أكثر من أي وقت مضى ولكن يأتي الرد على احتجاجات المواطنين بالاعتقال وانتهاك الحقوق الانسانية والإهانة والاستحقار، وتقوم الحكومة ورئيسها وبدلاً عن تضميد جراح المواطنين المظلومين بإطلاق الوعود دومًا بمزيد من الاعتقالات وعمليات الإقصاء والتهميش والفصل على نطاق واسع. وفقد القضاء العراقي فعلاً استقلاليته وقوته على ضمان تنفيذ القانون والعدالة بل يلبي وينفذ مطالب الحكومة لتصفية حساباتها مع منافسيها السياسيين كما تستخدام القوات العسكرية لتصفية الحسابات السياسية وممارسة الكبت والتعسف ضد العراقيين أنفسهم فيما يفترض عليها أن تحمي وحدة العراق وحدوده الوطنية. فلم يبق هناك أي شك في أن هذه المسيرة ستؤدي إلى كارثة وطنية.
إن المواطنين المحرومين تحولوا إلى مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة بحيث أصبحوا يلجؤون إلى خيار الأقلمة في رد فعل على التمييز والسلوك الانتقائي والاضطهاد العارم، لكي يحرسوا بذلك كرامتهم ويحموها من الإهانة والتطاول عليها في الأقل فإذن اصبح انشاء اقليم ديالى خياراً وطنياً وآلية مشروعة في إطار وحدة العراق ، وإن الذين التجأوا الى هذا الخيار لا ينوون التقسيم بل يحرصون على سيادة ووحدة العراق لكنهم يرفضون ظهور ديكتاتورية جديدة وانتهاكات لحقوق الشعب تحت يافطة الديموقراطية. إن اغلبية اهل ديالى يطالبون انشاء اقليم وإن رفضه ليس الا في إطار مصالح شخصية ويأتي نزولاً عند رغبات السلطات الحكومية.

التعليقات