النائب سويد يحذر الحكومة من زيادة اسعار الكهرباء بـ 30% وزيادة اعباء الفقراء

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن

 سويد: من الاجدر ان تقوم الحكومة بتنجيع عمل شركة الكهرباء وتوفير مليارات الشواقل قبل المصادقة على زيادة الاسعار

سويد: يجب استيراد الغاز لا السولار الذي يكلف أكثر وعلى الحكومة فرض سلطتها على دائرة الكهرباء 

ناقشت الكنيست أمس الاربعاء نية شركة الكهرباء رفع الاسعار بنسبة تتراوح بين 2-30% في العام القادم، بناءًا على طلب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية. وقال سويد سويد في تقديمه القضية أمام الهيئة العامة للكنيست انه من المثير للدهشة أن هذه الحكومة وادارة شركة الكهرباء يتناسون الاحتجاجات والمظاهرات الاجتماعية التي شملت كل انحاء البلاد في قبل عدة أشهر، ويصرون على رفع اسعار الكهرباء بـ 30%، وكأن الظروف المعيشية على افضل ما يرام، وكأنه لم يخرج الى الشوارع عشرات ومئات الألوف من المحتجين الذين يعانون الأمرين في كسب لقمة العيش وتوفير الشروط الاساسية لمعيشة ابنائهم. الكهرباء أهم بكثير من جبنة "الكوتج" التي بالامكان الاستغناء عنها وايجاد بدائل ارخص، لكن هل يمكن الاستغناء عن الكهرباء في البيوت؟!! ورفع اسعار الكهرباء بهذه النسب العالية هو ضربة قاسمة للطبقات الفقيرة والمسحوقة، والعائلات كثيرة الأولاد، هذه العائلات التي تعاني اوضاعًا صعبة وقاسية، ستزداد حياتها صعوبة وقساوة مع ارتفاع اسعار الكهرباء بهذه النسب.

وأضاف سويد انه اذا كان هناك نقص في الغاز لتشغيل المولدات فلماذا يتم استيراد السولار الذي تعتبر تكاليفه أعلى من الغاز، لماذا لا يتم استيراد الغاز؟؟ بدل الغاز المصري الذي توقف ضخه. لماذا يتم استيراد السولار بدل الغاز؟!! لذلك يجب توضيح هذه الحقيقة واعطاء الاجوبة عليها، قبل اقرار رفع اسعار الكهرباء، وتكليف المواطنين اعباء هذه التكاليف الباهظة.

وتحدث سويد حول الاوضاع الادارية المقلقة في سلطة الكهرباء، وقال ان هذه السلطة كمثيلتها سلطة المياه،  لا تولي أي اعتبار للوزراء وللرقابة الجماهيرية، وتتخذ قراراتها بمعزل عن أي اعتبار، كأنها ذات سيادة واستقلالية تامة تقرر ما يحلو لها. لذلك يجب على الحكومة اخذ زمام الأمور وفرض سلطتها على هذه الدوائر.

 

وقال سويد ان شركة الكهرباء تعاني من اوضاع ادارية مزرية، وبتكاليف عالية، وبأخطاء حسابية بمليارات الشواقل، فكيف يتم السكوت عن هذه التجاوزات وعدم وضع الشركة في مسار اداري تصحيحي؟! لكن للأسف الضحية الاسهل لهذه الحكومة هم المواطنون، وبدلا من اصلاح وتحسين عمل شركة الكهرباء وتوفير مليارات الشواقل، تزيد الحكومة العبء على كاهل المواطنين وتتيح لشركة الكهرباء الدخول الى عالم الاتصالات والانترنت.

وأضاف سويد لو كانت الحكومة تتطلع الى مصلحة المواطنين لما كانت وافقت على رفع الاسعار، ولكانت طالبت شركة الكهرباء بتسديد هذه المبالغ من رواتب موظفيها الذين يستمرون بجني رواتب ضخمة وزيادات مستمرة على كاهل المواطنين، ولكانت اجبرت شركة الكهرباء على القبول باصلاح اوضاعها الادارية لتنجيع العمل وتقليل رفع اسعار الكهرباء.

وقال نائب وزير المالية يتسحاق كوهين ان ارتفاع اسعار الكهرباء هو بالفعل كما اشار النائب سويد سيصل الى 30%، لكنه اشار الى ان الاسباب وراء هذا الارتفاع هو التأخير في المصادقة على اقامة محطة استيعاب الغاز من الحقول التي تم اكتشافها بالبحر المتوسط، وذلك بسبب معارضة وزارة البيئة.

عندها اجابه النائب سويد بأن هذه الاشكاليات تتعلق بالائتلاف الحكومي، ويجب على احزاب الائتلاف والحكومة تحمل مسؤوليتها، ولا يعقل ان يتم زيادة الاعباء على العائلات الفقيرة والمستضعفة.

وتم تحويل الموضوع للجنة الاقتصاد البرلمانية لمتابعة مناقشته وتقديم توصيات من قبل اللجنة.