الحكومة أقرت زيادة على الأجور تتراوح بين 150 الف و200 الف ليرة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بيروت - دنيا الوطن
لفت الرئيس ميشال سليمان الى "وجود سلسلة من الإستحقاقات امام الحكومة ابرزها التعيينات". وشرح في هذا الاطار كيف تم في الحكومة السابقة والتي ترتكز إلى التوافق كما يوصي الدستور وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت. وتقتضي الآلية بإعتماد ثلاثة اسماء تفرزهم آلية التعيين ما يسهل التوافق داعياً الوزراء المعنيين إلى الإسراع في ذلك مشدداً على ان لا فيتو على الإطلاق في التعيينات.

وأشار الرئيس سليمان في خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا إلى العديد من مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم التي يقتضي بتها، مشدداً على ان "اهم مسألة هي تحصين الوضع الداخلي والسلم الاهلي لأن المواطنين ينشدون قبل بت هذه المطالب ترسيخ الإستقرار وتفادي وقوع اي خلاف بين اللبنانيين".

واقر مجلس الوزراء رفع الحد الادنى للأجور إلى 600 الف ليرة لبنانية وإعطاء زيادة بنسبة 30% على الاجر بين 500 الف ومليون ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن 150 الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200 الف ليرة لبنانية. و20% على الاجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة لبنانية. وزيادة منح التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. والموافقة على برنامج دعم الشباب المقدم من وزير العمل.

وبعد الجلسة  تلا وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية فأوضح انه "بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء إنعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سليمان وحضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزراء محمد الصفدي وحسان دياب وسليم كرم، إفتتح الرئيس الجلسة بالإشارة إلى إستمرار إسرائيل بممارسة الإستيطان والإعتداء على الفلسطينيين وايضاً بإستمرار إنتهاك السيادة اللبنانية حيث قصفت بلدة بكيفا. وطلب من وزير خارجيته تقديم شكوى بهذا الموضوع، مشيراً إلى ان لبنان شجب قبل ذلك إطلاق الصواريخ من الجنوب وإعتبره إنتهاكاً للسيادة اللبنانية".

وتابع "لفت الرئيس إلى انه "مع إنعدام الإستقرار السياسي والأمني في الدول العربية هناك جو متشنج ينعكس على الجميع جراء الاوضاع والضائقة الإقتصادية ما يجعل الاوضاع مضطربة ولبنان يلحقه جزء من هذه الإضطرابات ومنها جرائم القتل التي اوقفت القوى الامنية مرتكبيها وكذلك قتل الفتاة في ساحل علما وحيا فخامته القوى الامنية على ذلك. يضاف إلى ذلك اعمال السرقات التي تكاثرت في الآونة الاخيرة واليوم خطف مدير مصنع "ليبان ليه" بالإضافة إلى بعض التحركات المطلبية في غير قطاع ما يستوجب الحرص ووعي المسؤولية منا جميعاً كي لا تتحول الامور إلى إضطراب دائم".

ورأى سليمان، بحسب الداعوق، في هذا الاطار ان "إلتئام المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مجلس الوزراء يعطي إنطباعاً يسهم في تهدئة الاجواء, مشدداً على وجوب عدم التفريط بالإستقرار الذي ينعم به لبنان في وقت يحصل ما يحصل من حولنا من إضطرابات".

ودعا المؤسسات الامنية إلى "البقاء جاهزة والمؤسسات القضائية إلى التعجيل في إصدار الاحكام ضمن إحترام المهل القانونية، ومجلس الوزراء إلى مواكبة كل الامور وتحصين الوضع اللبناني بمختلف جوانبه".

وإعتبر سليمان انه "رغم ما تمر به المنطقة من ضائقة إقتصادية فإن هناك مؤشرات جيدة في لبنان وقابلة للتطور اهمها الصادرات وتحديداً الصناعية التي سجلت هذا العام ارقاماً افضل من العام الماضي".

وأوضح الداعوق ان "الرئيس سليمان تناول سلسلة من الإستحقاقات امام الحكومة ابرزها التعيينات، وشرح في هذا الاطار كيف تمّ في الحكومة السابقة والتي ترتكز إلى التوافق كما يوصي الدستور وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت"، مشيرا الى ان "الآلية تقتضي بإعتماد ثلاثة اسماء تفرزهم آلية التعيين ما يسهل التوافق، داعياً الوزراء المعنيين إلى الإسراع في ذلك، ومشدداً على ان لا فيتو على الإطلاق في التعيينات".

واوضح سليمان في السياق نفسه ان "هناك بعض الوظائف التي لا تخضع لآلية التعيين في الاسلاك القضائية والعسكرية والسلك الخارجي حيث تنص الآلية على وضع معايير خاصة عند الإقتضاء من الوزير المختص وعندئذٍ يختار مجلس الوزراء على اساس التوافق ضمن المعيار وليس على اساس المحاصصة".

وأشار الرئيس إلى العديد من مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم التي يقتضي بتها, مشدداً على "أهم مسألة وهي تحصين الوضع الداخلي والسلم الاهلي لأن المواطنين ينشدون قبل بت هذه المطالب ترسيخ الإستقرار وتفادي وقوع اي خلاف بين اللبنانيين. واطلع الرئيس مجلس الوزراء انه "طلب وفقاً للمادة 57 من الدستور إعادة النظر في القانون الذي اقره مجلس النواب والقاضي بترقية مفتشين في الامن العام اجروا إمتحانات منذ عشر سنوات".

واستطرد الداعوق، "ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فأوضح أنه "إضافة على ما تقدم به الرئيس سليمان اود ان اؤكد إن مجلس الوزراء هو المكان الصالح لمناقشة كل المواضيع المطروحة على الساحة السياسية، إضافة الى كونه السلطة الإجرائية في البلاد ومن غير المنطقي ان تًعطل جلسات مجلس الوزراء لأي سبب كان، طالما انه في النهاية لا بد من العودة إلى هذه الطاولة للمناقشة وإتخاذ القرار في كل المواضيع التي نلتقي على انها تحقق مصلحة لبنان واللبنانيين".

وتابع "من ثم توجه ميقاتي إلى الرئيس سليمان طالباً منه دعوة هيئة الحوار الوطني إلى الإنعقاد في اقرب وقت ممكن لما فيه مصلحة للبنانيين وذلك نظراً للظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والمنطقة، وان تكون الدعوة وتنعقد هيئة الحوار دون جدول اعمال وشروط مسبقة وان يتحمل شخصياً اي مدعو يتخلف عن الحضور، بحيث ان لبنان اليوم بحاجة لتظافر جهود كافة ابناءه وحكمتهم .... لتغليب وحدة لبنان والمحافظة على وحدة شعبه".

وزاد ميقاتي "لقد سبق واكدت ان هذه الحكومة يجب ان تكون فريق عمل متجانس كي تتمكن من الانتاج وتلبية حاجات اللبنانيين. ومن البديهي ان التضامن بين اعضائها هو من القواعد الاساسية التي تحقق هذه الانتاجية وتدفع بها خطوات إلى الأمام.

لذلك فإني اجدد الدعوة إلى الوزراء التعاطي مع مؤسسة مجلس الوزراء من الموقع الدستوري الذي لها, وعدم التصرف على نحو يحد من دورها ومسؤولياتها لأن ذلك لا يستقيم لا دستورياً ولا سياسيأً ولا ميثاقياً, كما انه يناقض ما رمت إليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. كما ادعو الوزراء إلى إرسال المشاريع والمواضيع والإقتراحات التي يرغبون في عرضها على مجلس الوزراء وفقاً للآلية المعتمدة والاصول الدستورية، لدرسها وإتخاذ القرار المناسب في شأنها في هذا المجلس وليس في اي مكان اخر. وإنني أتريث في بعض الحالات عن إدراج اية مواضيع على جدول مجلس الوزراء في حال تبين ان هذه الامور قد تُحدِث أي إنقسام ضمن مجلس الوزراء وذلك لإجراء إتصالات جولها وحصول شبه توافق حولها".

وأوضح ميقاتي، بحسب الداعوق، أن "من ابرز المواضيع التي تتطلب منا متابعة سريعة، موضوع الموازنة والتعيينات وإستكمال درس قانون الإنتخابات، إضافة إلى الخطط الإنمائية الموضوعة في القطاعات الحيوية، مثل الكهرباء والماء والإتصالات، وغيرها. كما سندرس اليوم الاجور والتقديمات المقترحة من وزير العمل، وغيرها من النقاط الواردة على جدول الاعمال".

وتابع ميقاتي "يُقبل علينا موسم الاعياد التي نأمل ان تحمل خيراً وسلاماً وراحة بال إلى جميع اللبنانيين، ويقتضي من السادة من الوزراء المعنيين إتخاذ الإجراءات اللازمة والسهر على سلامة الوضع الامني وتوفير الإطمئنان من خلال تدابير تحفظ الامن وتمنع اي مساس به فضلاً عن الوضع السياسي المقبول الان في البلاد. كما يقتضي على الاجهزة المعنية الحؤول دون إستغلال المناسبات لرفع الأسعار في المتجر والمؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم، لا سيما في البرامج والعروض التي تقدمها هذه المؤسسات لمناسبة الاعياد ورأس السنة الجديدة".

وفي سياق آخر، لفت الداعوق الى ان "رئيس الحكومة تلقى دعوة رسمية إلى زيارة فرنسا وإنه يأمل بتلبيتها في النصف الثاني من شهر كانون الثاني المقبل على رأس وفد وزاري من الوزراء ذات الإختصاص".

ومن أبرز المقررات المتخذة في مجلس الوزراء: رفع الحد الادنى للأجور إلى 600الف ليرة لبنانية وإعطاء زيادة بنسبة 30% على الاجر بين 500الف ومليون ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن 150الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200الف ليرة لبنانية. 20% على الاجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275الف ليرة لبنانية. زيادة منح التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

 تؤخذ بعين الإعتبار الزيادات المقررة بموجب إتفاقيات رضائية والممنوحة إعتباراً من 1/1/2010 وشملت فئة معينة في المؤسسة من دون إستثناء. الموافقة على برنامج دعم الشباب المقدم من وزير العمل. وتكليف لجنة الشأن الإجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء دراسة بقيت المشاريع المقدمة من وزير العمل ورفع مقترحاتها خلال ثلاثة اشهر.

إعطاء سلفة خزينة بقيمة 13.232  مليار ل.ل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، لدفع رواتب وتعويضات الطلاب المقبولين في شهادة كفاءة في كلية التربية /الجامعة اللبنانية/ (6). إعطاء سلفة خزينة بقيمة / 17/ مليار ل.ل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لإستكمال دفع مساهمة الوزارة إلى المدارس المجانية الخاصة عن العام الدراسي 2007-2008. (8). إعطاء سلفة خزينة بقيمة /9.750/ مليار ل.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني لتسديد نفقات ادوية- مواد مخبرية- ولوازم متخصصة. (12). إعطاء سلفة خزينة بقيمة /1.037/ مليار ل.ل. لصالح وزارة الثقافة لتسديد عطاءات إلى جهات خاصة.

(16). إعطاء سلفة خزينة لصالح وزارة الشباب والرياضة لإجراء عقد إتفاق رضائي لمشروع إستكمال أعمال إنشاء القاعة الرياضية في الميناء- طرابلس. (17). لإعطاء سلفة خزينة بقينة /7.5/ مليار ل.ل. لصالح وزارة المالية لتأمين شراء معدات وبرامج وتجديد عقود صيانة التجهيزات المعلوماتية. (19). إعطاء سلفة الخزينة بقيمة /11.309/ مليار ل.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات لتغطية إحتياجات المديرية العامة للأمن العام.

(22). إعطاء سلفة خزينة بقينة /3.690.000/ يورو لصالح وزارة الداخلية والبلديات لإنجاز مشروع تحديث وترحيل مشغل بطاقة الهوية.

(23).إعتماد سقف المبالغ الواردة في مشروع موازنة العام 2012 والبالغة /120/ مليار ل.ل. لصالح وزارة الصحة العامة لشراء ادوية.
(29). قبول هبتين عينيتين مقدمتين من الحكومة الإيطالية لتنفيذ عدد من المشاريع.

(32). قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني عبارة عن عتاد مختلف مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية لصالح الجيش اللبناني.

(34). مشاركة وزارة الثقافة في الدورة 27 من المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية في باريس.

 (42). مشاركة وزارة المالية في إجتماعات البنك الدولي ومنتدى دوفيل في فرنسا.
(45).ودعا رئيس الحكومة مجلس الوزراء للإنعقاد يوم الجمعة في 9/12/2011 في الساعة الرابعة في السراي الحكومي لإستكمال البحث في جدول الاعمال.