خطة العراق للنقل القسري لسكان أشرف داخل العراق تأتي بمثابة قتلهم جماعيًاو السيدة إشتون ستتحمل مسؤولية حيال هكذا مجزرة مرتقبة

غزة - دنيا الوطن
تلقى البرلمان الأوربي وثيقة خطرة جدًا من السفارة العراقية في بروكسل تؤكد بصراحة أن العراق ينوي نقل سكان مخيم أشرف داخل العراق باللجوء إلى القوة وتفريقهم في عموم العراق بأسلوب قمعي غير قانوني مما لا يبقي أي شك لنا في النية الشريرة لرئيس الوزراء المالكي.

نسمع مرارًا وتكرارًا عن الضمانات المقدمة من قبل الحكومة العراقية إلى سلطات الأمم المتحدة وأمريكا حيث يقولون سيتم التعامل مع سكان أشرف بشكل مناسب في أي موقع جديد يتم نقلهم هناك. الحكومة العراقية تعد بأن مراقبي الأمم المتحدة بإمكانهم إجراء مراقبات منظمة. إن مثل هذه الوعود من قبل الحكومة العراقية لا قيمة لها إطلاقا. قبل ساعات من بدء الهجوم في 8 نيسان (أبريل) 2011 حيث قتل 36 شخصا بقسوة فان سكان أشرف تلقوا رسالة من رئيس الوزراء العراقي عبر السفارة الأمريكية حيث كان يقول انه لن تجري هناك أية ممارسة عنف. لا شك في أنه إذا تم تفريق سكان مخيم أشرف على مجموعات أصغر فسوف تقوم القوات العراقية وقوة «القدس» الإرهابية التابعة للنظام الإيراني بتعذيبهم وقتلهم من دون أن يطلع العالم على ذلك أبدًا.

إن حق السيادة العراقية لا يجوز إطلاقًا أن يستخدم كذريعة لإضفاء الطابع الشرعي لمهلة نهاية عام 2011 بهدف تمهيد الطريق لارتكاب مجزرة أخرى وهذا استغلال سافر لهذا الحق لإضفاء الطابع الشرعي لجريمة ضد الإنسانية. لا يجوز إطلاقًا استغلال حق السيادة لإضفاء الطابع الشرعي لانتهاك حقوق الإنسان كون ذلك يتحدى مبدأ المسؤولية عن الحماية أي مبدأ (R to P) وإلا يمكن تبرير الجرائم المرتكبة من قبل كل من القذافي في ليبيا وبشار الأسد في سورية باستغلال حق السيادة الليبية والسورية فيما أن مجلس الأمن الدولي أصدر في آذار (مارس) 2011 قرار تدخلات في ليبيا وساحل العاج، كما وتجري الآن مفاوضات لإنشاء منطقة آمنة في سورية لمعارضي نظام الأسد الديكتاتوري.

لو كان العراق راغبًا في الحقيقة في إخلاء سكان مخيم أشرف وخروجهم من العراق لتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والاتحاد الأوربي. إلا أن المالكي أثبت بوضوح انه ينفذ أوامر النظام الإيراني الذي يريد إبادة أو تسليم سكان مخيم أشرف.

وإذا لجأت الحكومة العراقية إلى استخدام القوة للنقل فلا أحد يستطيع أن يمنع الأشرفيين من ممارسة حقهم المشروع للمقاومة. فمن الطبيعي تماما أنهم يفضلون الموت المشرف على الخزي والاستسلام.

إني أدعو البارونة إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي ونائبة رئيس اللجنة الأوربية ووزراء خارجية الاتحاد الأوربي الذين يجتمعون اليوم إلى أن يدينوا فورًا المهلة القمعية الغير قانونية لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 وأن يطالبوا بإلغائها وأن يدينوا أي نقل قسري لسكان أشرف في العراق. فان الصمت والتفرج هو مساهمة في مأساة معادية للإنسانية وأمر مرفوض تمامًا.

فنظرًا لأن الحكومة العراقية لا تسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ببدء عمليات تأكيد وتسجيل الهوية لسكان أشرف وإعادة تأكيد موقعهم كلاجئين كلاً عن انفراد، فإن الطريقة الوحيدة المتبقية لمنع القتل الجماعي لأفراد عزل مجردين من السلاح هو تأكيد المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين موقع سكان مخيم أشرف كلاجئين جماعيًا إلى حين الانتهاء من المقابلات الانفرادية وتحديد الموقع القانوني النهائي لكل من تقدم منهم طلب اللجوء. إننا نطالب السيدة إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي بأن تؤكد للمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أن تتبع هذا النهج.

حماية سكان أشرف بقوات ذات القبعات الزرق ونشر مراقبين للأمم المتحدة حتى نقل آخر فرد منهم إلى بلد ثالث يجب أن يتم توفيرها وضمانها من قبل مجلس الأمن الدولي. إننا نطالب الاتحاد الأوربي بمتابعة هذا الهدف.