الأردن يطالب العراق السماح بمرور الشاحنات إلى تركيا وأوروبا

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

عمان - دنيا الوطن
طلب الاردن رسمياً من الجانب العراقي, السماح للبرادات المحملة بالخضار والفواكه الاردنية المصدرة لتركيا واوروبا بالعبور ترانزيت في الاراضي العراقية.

وجاء في الطلب الاردني الذي تقدمت به وزارة النقل, الى وزير النقل العراقي هادي فرحان العامري, بتاريخ 29 تشرين الثاني الماضي - لاحقاً لكتاب سابق ارسل بتاريخ 21 تشرين الثاني 2011 - تسهيل مرور البضائع الاردنية عبر الاراضي العراقية وإعادة تفعيل العمل بنظام العبور (الترانزيت).

وقال كتاب وزارة النقل الاردنية, انه نظراً للتطورات الاقليمية المتسارعة والظروف والحاجة الملحة لإيجاد مسارات للصادرات الاردنية من الخضار والفواكه للموسم الزراعي الحالي الى تركيا ودول اوروبا.

وطلب الاردن من وزير النقل العراقي العامري, التدخل لدى الجهات العراقية المختصة للسماح للبرادات المحملة بالخضار والفواكه الاردنية بالعبور (ترانزيت) عبر الاراضي العراقية الى تركيا ودول اوروبا وتقديم التسهيلات اللازمة لهم الى حين اعادة تفعيل العمل بنظام العبور (الترانزيت) في العراق.

تراجع حركة النقل

تراجعت حركة نقل البضائع عبر الحدود الاردنية السورية بنسبة 20 بالمئة جراء الاضطرابات في سورية وما نتج عنه من فرض عقوبات على النظام السوري.

وقال مصدر مطلع في تصريح لـ العرب اليوم ان حركة النقل بين الحدود الاردنية السورية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية مؤكداً انها قابلة للتراجع في حال تم تطبيق قرار العقوبات التي فرضتها الدول العربية على النظام السوري.

وأكد ان الاردن يسعى للحصول على استثناء من قرار تطبيق العقوبات العربية على سورية نظرا لانه من دول الجوار الامر الذي سينعكس سلبا على المصالح الاقتصادية الاردنية.

وشدد على انه لا يوجد اي قرار رسمي سوري لتضييق الخناق على الشاحنات الاردنية التي تمر عبر الحدود السورية, الا انه يوجد تأخير في حركة المرور نتيجة الاجراءات المشددة من قبل الجانب السوري الامر الذي قد يلحق اضرارا في المواد سريعة التلف التي تنقلها هذه الشاحنات.

ويرتبط الاردن بعلاقات تجارية قوية مع سورية نتج عنها انشاء استثمارات مشتركة بين البلدين ابرزها شركة للنقل البحري وشركة للنقل البري وشركة للمناطق الحرة وشركة الاسمنت الابيض.

لجنة حكومية عليا

من جانب اخر اكد مصدر مسؤول انه تم تشكيل لجنة حكومية عليا من القطاعات الاقتصادية الاردنية مهمتها حصر الاضرار التي قد تنجم جراء العقوبات المفروضة على سورية واثرها على الاقتصاد الوطني والاجراءات والبدائل التي يمكن اتخاذها للتقليل من خطورة هذه العقوبات على المصالح الاقتصادية الاردنية.

وكانت مصادر مطلعة اكدت ان عددا من البنوك الاردنية العاملة في السوق المحلية اوقفت تعاملاتها مع البنك المركزي والبنك التجاري السوريين على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بوقف التعامل معها.

وقالت المصادر ذاتها ان قرار البنوك المحلية جاء حفاظا على مصالحها مع البنوك العالمية التي اوقفت التعامل معها بموجب عقوبات فرضتها دولها على النظام السوري نظرا لان مصالح البنوك المحلية تقتضي وقف تعاملاتها مع اي دولة يتم فرض عقوبات دولية عليها لحماية مصالحها الخارجية.

وقدر المصدر حجم الودائع التي تعود للبنك المركزي السوري والبنك المصرفي التجاري السوري, بأكثر من 500 مليون دولار,موزعة على خمسة بنوك أردنية.

وأقر وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات الاقتصادية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أثناء اجتماعه في القاهرة وتشمل منع كبار المسؤولين السوريين من السفر, ووقف التعامل مع البنوك الحكومية السورية بما فيها البنك التجاري السوري وإيقاف التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية. وكذلك تعليق رحلات الطيران السورية وتكليف هيئة الطيران المدنية والعربية وصندوق النقد العربي بالاشراف على تنفيذ هذه التكليفات.

انتظار الردود العراقية

من جانبها, أبدت نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية تخوفاً من عدم استجابة الجهات العراقية للطلب الاردني لفتح منافذ للشاحنات لنقل بضائعها من خلال العراق الى تركيا وذلك في ضوء استمرار تراجع حركة الشاحنات عبر المنافذ الاردنية السورية رغم بدء موسم الخضار الشتوي منذ 15 يوما الذي يعتمد عليه القطاع بشكل كبير.

وقال نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداود لـ العرب اليوم ان مطالب القطاع تمت مناقشتها في شهر تشرين الثاني الماضي بحضور مسؤولين من العاملين في القطاع من الجانبين الاردني والعراقي ولا زلنا بانتظار الردود الى الآن.

وأوضح ان أصحاب الشاحنات الاردنية لا زالوا يعانون من ركود تام مشيرا ان حركة الشحن تتم عبر سائقي الشاحنات السورية بينما هناك حالة من التخوفات لدى السائقين الاردنيين ورفضهم لنقل البضائع نتيجة تراجع الاوضاع السياسية.

وبين الداود, ان الموسم الحالي هو موسم مهم لحركة الشحن البري للبضائع حيث يعمل على هذا الخط ما مجموعه حوالي 2000 براد غير الشاحنات التريلات المخصصة لنقل البضائع الاخرى على خط سورية.

وأضاف أن تراجع حركة العبور اثر سلباً على القطاع موضحاً ان حركة العبور اليومية كانت تتضمن ما بين 17 الى 80 برادا يوميا من الطرفين الاردني والسوري, خلال الموسم الحالي تتضمن حمولة كل براد حوالي 25 طنا.

وحول رفع أجور بعض السائقين للشاحنات وخصوصا البرادات بين الداوود انه لا يوجد ما يمنع رفع الاجور خصوصا وان هذا النوع من النقل يخضع للسوق المفتوح المعتمد على الطلب والعرض.

وأضاف ان رفض بعض أصحاب البرادات الاردنية نقل الخضار وغيرها اياً كان أمر عائد لهم خصوصاً في الظروف الحالية التي تسود سورية, الامر الذي يفرض عليهم اتخاذ مثل هذه القرارات بعدم تسيير الشاحنات تخوفاً من الاوضاع السائدة.

وأوضح الداوود أن حركة الترانزيت الى اوروبا غير ممنوعة من العبور عبر الاراضي السورية, مبيناً ان المشاكل هي في عدم السماح لنقل البضائع الى تركيا تحديداً.

تنسيق دائم

مدير هيئة النقل البري جميل مجاهد قال: هناك مباحثات مكثفة بين الجانب الاردني والعراقي والتركي في بحث امكانية السماح للشاحنات للعبور بعد منع الشاحنات التركية من العبور عبر اراضيها وفرض الغرامات.

الناطقة الاعلامية لهيئة تنظيم النقل البري اخلاص يوسف, اوضحت ان هنالك استمرارا للركود الذي تشهده عمليات النقل البري خاصة تلك التي تتضمن الشاحنات الاردنية بكافة انماطها ومن ضمنها برادات الخضار والسفريات الخارجية باتجاه سورية.

وأوضحت انه وبحسب الانظمة والقوانين لا يتم اجبار أية شحنة او عملية نقل بتسيير نقلها خصوصا في حال الاضطرابات التي تشهدها أية دولة يتم تصدير او استيراد البضائع لها.

وحول رفع أجور بعض البرادات الاردنية لعمليات النقل اكدت ان الهيئة ومن خلال انظمتها وتشريعاتها تقوم بوضع الحد الاعلى للاجور فقط للعاملة داخل المملكة بينما البرادات التي تقوم بحركات نقل بري خارج المملكة فهذا سوق مفتوح يعتمد على عمليات العرض والطلب.

وقالت يوسف ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة مثل جمعية المصدرين الاردنيين واتحاد المزارعين ووزارة الزراعة لتنظيم حركات النقل والوقوف عند المعيقات التي تواجههم بمثل هذه الحالات التي يعانون منها منذ بدء الاحداث في سورية.

واوضحت ان هناك دراسة قامت بها الهيئة مؤخرا بينت مدى تأثر حركة الشاحنات الاردنية الخارجة والداخلة الى الاراضي السورية منذ بدء الاضطرابات في سورية حيث تظهر أن حركة النقل بين البلدين شهدت تراجعا ملموسا خلال تلك الفترة.

واظهرت احصاءات بيانية ان عدد الشاحنات التي خرجت من الاراضي الاردنية والمتجهة الى سورية شهدت تراجعا في بداية الازمة السورية حيث ان الشاحنات الخارجة من الاردن للاراضي السورية تراجعت بمقدار 475 شاحنة, في حين بلغ عدد تراجع الشاحنات الداخلة الى الاردن 371 شاحنة.

التجارة الخارجية

الى ذلك, ذكرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة, ان قيمة الصادرات الاردنية الى سورية ارتفعت 8.2 بالمئة في الشهور التسعة الاولى من العام الحالي, مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي, مسجلة 148 مليون دينار.

وفي السياق ذاته ارتفعت الصادرات الاردنية المتجهة الى تركيا بنسبة 55.4 بالمئة بالغة 41.8 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي.

كما ارتفعت الصادرات الاردنية المتجهة صوب دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 48 بالمئة بالغة 178 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي أيضاً.