الهاشمي: لا دور لرئاسة الجمهورية في الملف الأمني

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بغداد - دنيا الوطن
قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن رئاسة الجمهورية لم تمارس أي دور في ما يتعلق بالملف الأمني، ولا تستشار أيضا في هذا الجانب، وفقا لصحيفة الشرق الاوسط الاحد.

وأوضح الهاشمي، خلال مقابلة مع الصحيفة نشرت اليوم أن "رئاسة الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية لكن رئاسة الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى بمعنى هو أعلى من القائد العام للقوات المسلحة، لكن رئاسة الجمهورية لا في الدورة السابقة ولا في الدورة الحالية تمارس أي دور في ما يتعلق بالملف الأمني ولا تستشار أيضا في هذا الجانب".

وأضاف أن "مسألة التهميش والإقصاء واستثناء حصر القرار برئاسة الوزراء ودولة القانون أصبحت مع الأسف الشديد ظاهرة لافتة للنظر واليوم يتكلمون عن ذلك بمنتهى الصراحة، فالملف الأمني يشكل هاجسا كبيرا جدا ويتعرض إلى إخفاقات كثيرة جدا واليوم تحصل اختراقات من وقت لآخر وما زال القتل بالسلاح الكاتم والذي حصل مؤخرا في مجلس النواب في المنطقة الخضراء أيضا خرقا كبيرا للغاية وخرقا كبيرا في إدارة الملف الأمني".

وتابع "في نهاية المطاف لا تعلم لماذا حصل الذي حصل؟ ما هي الإجراءات التي تستخدم لمنع مثل هذا الموضوع مستقبلا؟ لا تشارك في التحقيق ولا تطلع على أوراق التحقيق وكل الذي تسمعه أنت من جانب واحد".

واشار إلى أنه "ليس بالضرورة كل ما ينقل من الإعلام هو واقع الحال وبالتالي هذا الذي يبقي حالة الاحتقان وعدم الرضا والسجال السياسي قائما، والشراكة لم تتحقق مع الأسف الشديد حتى هذه اللحظة والشراكة تحصل عندما يقرر رئيس مجلس الوزراء ويطلب اجتماع قادة الكتل السياسية حتى في هذه المناسبات القادة لا يترددون ويستجيبون في الاستجابة والنقاش وفي الحوار..إلخ.

لكن نريد هذه المسألة أن تتوسع إلى كل القضايا التي تهم الجميع، تهم الوطن وتتعلق بالمصالح الوطنية العليا".

 وفي معرض رده عن سؤال للصحيفة بكيفية النظر إلى مفهوم الشراكة الوطنية.وختلاف وجهات النظر مع دولة القانون، قال الهاشمي "يبدو فعلا أن هناك اختلافا في وجهات النظر بيننا وبين ائتلاف دولة القانون، ائتلاف دولة القانون يريد أن يختزل الشراكة بالمشاركة في السلطة، المشاركة في السلطة حق كفله الدستور لكل العراقيين سواء انتموا إلى هذه القائمة أو تلك".

واستطرد أن "الدستور يقول العراقيون سواسية في الحقوق وفي الواجبات.

وعلى هذا الأساس نحن لا نتكلم عن إملاء فراغات سواء في مجلس الوزراء أو في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية نحن نتكلم عن المشاركة في القرارات المتعلقة بالقضايا الأساسية التي تهم المصالح الوطنية العليا لا نتكلم حتى في التفاصيل".

واردف "نحن نعلم أن الدستور سمى رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرجل التنفيذي الذي منح الصلاحيات في إدارة السلطة التنفيذية وأيضا منحه صلاحيات تتعلق بالملف الأمني من خلال كونه القائد العام للقوات المسلحة لكن اليوم الإشكالية أن الفهم الموجود لدى ائتلاف دولة القانون هو كأنما رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن كل شيء، هنا نقطة الاختلاف بينهم وبيننا".