شربل: لبنان أرض خصبة لعودة الاغتيالات

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

بيروت- دنيا الوطن
اعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان "لبنان اليوم أرض خصبة لعودة الاغتيالات السياسية"، محذراً من "طابور خامس ومحاولة زرع الفتنة والشقاق بين اللبنانيين". ودعا الجميع الى "الجلوس إلى طاولة واحدة للتحاور على كيفية الاختلاف وادارة الخلاف".

وطمأن في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" أمس، ان "الوضع الأمني في لبنان جيد"، مبدياً "ارتياحه لعمل الاجهزة الأمنية التي تقوم بالامكانات الموجودة بأفضل أداء". واشار الى ان "الجرائم والسرقات التي نشهدها في الفترة الاخيرة من الممكن أن تحصل في أي بلد آخر". وشدد على أن "منطقة الضاحية الجنوبية هي كباقي المناطق، تدخل اليها القوى الأمنية بحرية وتنزع اللوحات المخالفة كما حصل الأسبوع الماضي، وتلقي القبض على المطلوبين للعدالة من دون رادع".

وعن الوضع الحكومي، اكد ان "الاستقالة غير مطروحة حاليا، فأزمة تمويل المحكمة الدولية مرت على خير"، مشيراً الى انه "كان سيصوت لصالح تمويل المحكمة لأن عدم التمويل كان سيسبب أضرارا كبيرة على لبنان، وهي باقية في حال مولها لبنان أم لا". وأكد أن "طلبات المدعي العام التمييزي الآتية من المحكمة تنفذها وزارة الداخلية حرفيا من بصمات وأرقام سيارات وأسماء وأماكن إقامة"، رافضاً "الجزم في امكانية بقاء الحكومة للعام 2013". ورأى ان "لبنان يعيش أصعب مرحلة، فإما أن نذهب مباشرة الى الهاوية وإما أن نتضامن ونسير في العمل الحكومي"، مؤكداً ان "أولوية وزارته الأمن الذي يؤمن أرضية سياسية سياحية واقتصادية ثابتة".

ورأى ان "قانون النسبية هو الأصلح والأكثر تعايشا وديموقراطية والأبعد عن الطائفية"، مشيرا الى ان "زيادة عدد الدوائر تساعد على تمثيل الطوائف الصغيرة بحرية أكثر وتمنع الطوائف الكبيرة من الاستفراد والهيمنة". واعتبر ان "الخلاف الحالي في موضوع القانون الانتخابي يكمن في عدم تمكن الطائفة المسيحية من اختيار ممثليها"، مشيرا الى ان "عدداً من النواب المسيحيين الحاليين تم انتخابهم بأصوات الطوائف الأخرى وضمن المحادل الانتخابية كما حصل في بيروت والشمال والجنوب". واوضح ان "الأغلبية المسيحية تريد قانون النسبية الا أنها طالبت في حال عدم اقراره أن ينتخب المسيحي المرشح المسيحي". وشدد على ان "النسبية هو القانون الأفضل لبلد تسيطر عليه الأحزاب لا الطوائف"، رافضاً "السير في قانون الستين لأنه وفي هذه الحالة نسير عكس التيار، فالعالم أجمع الى الأمام والى التطور، ونحن ما زلنا نتراجع الى الخلف".

وشدد على "ضرورة مراقبة اللاجئين الذين يدخلون خلسة الى الأراضي اللبنانية بسبب أعمال العنف التي تشهدها بلادهم، فهم في بعض الأحيان يقومون بأعمال سلب وقتل"، مشيداً بـ"أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الاغاثة التي ساعدت في استيعاب أكبر عدد من السوريين الهاربين من أعمال العنف في بلادهم والذين يحضنهم اللبنانيون ويؤمنون لهم كل احتياجاتهم".

وحول جريمة ساحل علما التي ذهبت ضحيتها ميريام الأشقر، أكد أن "كل ما يشاع عار من الصحة والسلطات اللبنانية لن تسلم القاتل الى السلطات السورية"، معتبراً ان "هذه الاشاعات مصبوغة بالسياسة، والقضاء سيصدر بحقه في غضون ثلاثة أشهر الحكم المناسب".

وعن أزمة السجون، لفت الى ان "الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع وسيتم بناء سجنين جديدين في الشمال والجنوب"، مشيراً الى ان "المشكلة لا تقتصر على الاكتظاظ فحسب بل ان الحياة التي يعيشها السجين داخل السجن غير صحية على كل الصعد". واعلن ان "قراراً من المجلس النيابي وعلى رأسه الرئيس نبيه بري ولجنة الادارة والعدل سيصدر قريباً في موضوع تخفيض السنة السجنية والعفو لبعض الحالات