لبنان يتراجع درجة إقليمياً و7 دولياً في مؤشر الفساد "تضارب" يدفع البنك الدولي لمراجعة تقدير التحويلات

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بيروت - دنيا الوطن
اعلن البنك الدولي في تقريره نصف السنوي عن تدفقات التحويلات إلى الاقتصادات النامية، أشار البنك إلى أن تضارب البيانات حال دون تقديمه توقعات بالنسبة لتدفقات الودائع إلى لبنان لسنة 2011، وأدى إلى مراجعة تقديراته لسنة 2010.

وبالتالي، وفقاً لنشرة بنك بيبلوس الاسبوعية (Lebanon This Week)، قال البنك إن أحدث البيانات المتوافرة المعقولة هي أرقام عام 2009، حين بلغت التدفقات 7,6 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه يواجه قضايا مرتبطة بتماسك تعريفات وتعغطية تحويلات المغتربين.

وأوضح البنك أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات عن تحويلات المغتربين تظهر تراجعاً مهماً سنة 2010، لكن بيانات الرسميين في المصرف المركزي اللبناني تقول إن التحويلات بقيت قوية نسبياً.

مؤشر الفساد
وفي نشرة "بيبلوس" أيضاً أن لبنان حل في المركز 14 بين 20 دولة عربية في مؤشر الفساد لسنة 2011، وفي المرتبة 134 بين 183 دولة في العالم، علماً أن لبنان كان في المركزين 13 إقليمياً و127 عالمياً على هذا الصعيد سنة 2010. ما يعني أن لبنان تراجع درجة إقليمياً و7 درجات عالمياً.

واشارت النشرة إلى أن مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يستند إلى استطلاع آراء رجال أعمال ومحللين بالنسبة لتقييمهم لدرجة الفساد في بلادهم. ويراوح التقييم بين 10 علامات للدول ذات السمعة النظيفة، وصفر للدول الأعلى فساداً.

على المستوى العالمي، حل لبنان في المرتبة نفسها مع إريتريا والكاميرون وغيانا والمالديف ونيكارغوا والنيجر وباكستان وسيراليون، وتقدم لبنان على آذربيجان وبيلاروسيا وجزر القمر وموريتانيا ونيجيريا وروسيا وتيمو ليست والتوغو وأوغندا، لكنه تخلف عن أرمينيا وجمهورية الدومينيكان والهندوراس والفيليبين وسوريا.

عربياً، حلت قطر أولى قطر، ثم على التوالي كل من الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، الأردن، السعودية، تونس، المغرب، جيبوتي، الجزائر، مصر، سوريا، لبنان، موريتانيا، اليمن، ليبيا، العراق، والسودان والصومال.

توقعات النمو
توقعت "بزنس مونيتور إنترناشونال" أن يحقق لبنان هذه السنة نمواً بنسبة 1,6 بالمئة، على أن يرتفع النمو إلى 3,2 بالمئة سنة 2012. وقالت المؤسسة إن هذا المعدل يقل عن متوسط بلغ 8,3 بالمئة بين العامين 2007 و2010.

وأشارت إلى أن توقعات العام المقبل لا تمثل أسوأ سيناريو محتمل، نظراً إلى العجوزات المزمنة في الحسابين الجاري والمالي، وحالة الغموض المحلية والإقليمية التي يتأثر بها هذا البلدش