البصرة ترفض تحويل القصور الرئاسية إلى دور لضيافة المسؤولين

البصرة - دنيا الوطن
 رفض مواطنون ومسؤولون حكوميون في محافظة البصرة قرارا حكوميا يقضي بتحويل القصور الرئاسية إلى دور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية وسكن لكبار موظفي المحافظة.

ومجمع القصور الرئاسية الذي يقع بالقرب من مركز مدينة البصرة يتكون من أربعة قصور، إضافة إلى بحيرات صناعية وحدائق، وبني خلال زمن النظام السابق ضمن سلسلة قصور الرئيس السابق صدام حسين في محافظات العراق المختلفة.

واتخذت القوات البريطانية من المجمع قاعدة عسكرية بعد اجتياح العراق في عام 2003، ثم سلمته عام 2007 إلى الحكومة العراقية التي سمحت بدورها في العامين الماضيين لعدد من المسؤولين السياسيين بالإقامة في قصوره بشكل مؤقت.
 
وقال المواطن محمد قاسم (موظف) لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "قرار تحويل القصور الرئاسية في المحافظة إلى دار ضيافة للمسؤولين يبرهن ابتعاد الحكومة العراقية عن توجهات وتطلعات المواطن العراقي".
 
وأضاف ان "المسؤول العراقي لايزال يعاني من عقدة القصور الكبيرة والسقوف العالية والأبواب المحصنة وأرتال السيارات المصفحة، الأمر الذي يجعله يكرر باللاشعور أخطاء النظام السابق".  
 
بدوره، يقول مصطفى حسين وهو ناشط مدني لـ (آكانيوز) ان "القصور الرئاسية تمثل أحد أوجه الدكتاتورية في محافظة البصرة باعتبارها تحمل بصمات الرئيس السابق صدام حسين".
 
وأضاف ان "استغلالها للغرض الأساسي من تشييده سيكون بمثابة العودة إلى الدكتاتورية بل العودة إلى زمن الملوك والقصور والتيجان في مدينة تسودها الأكواخ وبيوت الصفيح".   
 
وشدد ان "أبناء محافظة البصرة سوف لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه القرارات حتى وان اضطررنا إلى تنظيم تظاهرات مناهضة لهذه التوجهات".
 
من جانبه، يقول رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران ان توجهاتنا الاستثمارية والاقتصادية تحتم علينا رفض بعض التوجهات القاضية بتحويل القصور الرئاسية إلى دور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية وسكن لكبار موظفي المحافظة.
 
وأضاف في حديثه لـ (آكانيوز) ان "هيئة استثمار البصرة تخطط وبالشكل الأمثل لجذب الشركات المختصة في القطاع السياحي لتحويل هذه القصور إلى أكبر منتجع سياحي في المحافظة".
 
وأشار إلى أن "هذا التخطيط ينسجم مع توجهات رئيس الوزراء الذي أكد خلال الكتاب الرسمي الذي ورد الهيئة بتاريخ 28 حزيران الماضي على ضرورة تحويل القصور الرئاسية في البصرة إلى مشروع سياحي وبالسرعة الممكنة، وتخصيص موقع بديل للحكومة المحلية".
 
وتابع بالقول إن "أبناء محافظة البصرة استبشروا بهذا القرار الذي من شأنه ان يدخلهم إلى حيز القصور التي طالما حرموا منها إبان فترة حكم النظام السابق".
 
واستدرك البدران بالقول "ولكننا فوجئنا بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الأول الماضي والقاضي بتخصيص القصور الرئاسية كدور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية ومتحف للتراث بالإضافة إلى استغلال الدور المحيطة لسكن كبار موظفي المحافظة".
 
وقالت رئيسة لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري ان توجهات مجلس محافظة البصرة تدفع باتجاه استغلال القصور الرئاسية في القطاع السياحي باعتبارها أبرز معالم البصرة الحديثة.
 
وأضافت لـ (آكانيوز) "أننا كمجلس محافظة نرفض ان يستغل هذا المجمع لصالح الشخصيات باعتباره ملك لأهالي البصرة علاوة على ان المجلس قرر مؤخرا تحويل قصر البحيرة الذي يعد من القصور الكبيرة والمهمة في مجمع القصور الرئاسية إلى متحف للآثار والتحف التاريخية البصرية المهمة".
 
وأشارت إلى أنه "تم إضافة بعض التعديلات على قاعات القصر من قبل الحكومة البريطانية التي أجرت عليه بعض الدراسات بهدف مقارنته بالمتاحف العالمية كالمتحف البريطاني ومتحف برلين عن طريق التعاون مع دائرة المتاحف العراقية".  
 
بينما أكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان "توظيف مجمع القصور الرئاسية لصالح شخصيات حكومية تعتبر خيانة بحق الشعب" بحسب تعبيره .
 
وأضاف في حديثه لـ(آكانيوز) "نرفض تلك المطالبات التي تريد ان تجعل من ثروات البصرة وسيلة لترفيه وراحة بعض المسؤولين أو الموظفين تحت أي مبرر كان"، مشددا على ضرورة "تحويل هذه القصور إلى منتج سياحي يتلاءم مع موقع المحافظة الاستراتيجي والسياحي ويسهم في سد حاجتها في هذا القطاع".