عاجل

  • ترمب لرويترز: لن يتم منح أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران

  • ترمب لرويترز: سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

  • ترمب لرويترز: الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يواصل العمل حتى خط الصواريخ المضادة للدروع بالتنسيق مع القيادة السياسية

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: سلاح الجو لن يكون قادرا على مواصلة الهجمات دون قيود في بيروت

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لم يتم إبلاغ الجيش بقرار ترمب وقف إطلاق النار وهو يستعد لتداعيات ذلك

  • وزير الدفاع اللبناني: الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون كرامة أبنائه

  • رويترز عن مسؤول إيراني: مرور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن ممرات نعتبرها آمنة

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

عاشور: انضمامى للمجلس الاستشارى يتوقف على موافقة المحامين

القاهرة - دنيا الوطن
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن موافقته على الانضمام لعضوية المجلس الاستشارى المقترح مرهونة بموافقة المحامين، مؤكدا أنه حتى الآن لم يعط كلمة نهائية للمجلس العسكرى، بأنه سيكون عضوا فى تشكيل هذا المجلس، بعد أن اختاره المجلس العسكرى ضمن 50 شخصية سياسية وقانونية كمجلس استشارى.

وقال "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه طرح استطلاع رأى على المحامين حول مسألة انضمامه للمجلس الاستشارى، ليكون القرار النهائى لإرادة المحامين، مؤكدا أنه سيعمل بما يقرره المحامون فى الاستطلاع إذا كان بالقبول أو الرفض.

وجاء سؤال نقيب المحامين فى استطلاع الرأى على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" كالآتى: سامح عاشور يستشير: ما رأيك فى قبول أو رفض عضوية المجلس الاستشارى؟ بعد أن اختار... المجلس العسكرى 50 شخصية قانونية وسياسية كمجلس استشارى من بينهم نقيب المحامين بصفته.. القرار النهائى بعد الاستطلاع.. رجاء ذكر سبب القبول أو الرفض‏، حيث وافق أغلبية المشاركين فى الاستطلاع حتى الآن على انضمام "عاشور" للمجلس الاستشارى.

وأوضح أن المجلس الاستشارى ستكون مهمته إبداء الرأى فى كل ما يصدر عن المجلس العسكرى من قرارات أو قوانين، وإبداء الرأى فيها وتقديم المشورة، وذلك كدور مكمل للمجلس العسكرى فى إصدار هذه القرارات والقوانين.

التعليقات