شخصيات عراقية تطالب بالحل السلمي لقضية مخيم أشرف

غزة - دنيا الوطن
رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي: نقل داخل العراق ليس خياراً مقبولا على الاطلاق لأي من سكان أشرف ويجب تأجيل المهلة في نهاية العام الى نهاية عملية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

شخصيات عراقية تطالب بالحل السلمي لقضية مخيم أشرف مشيرة إلى حملة تواقيع من قبل اكثر من ميليون عراقي وبيان 94 شخصية سياسية عراقية تأييدا عن أشرفيين

تسارعت ردود فعل السياسيين والشخصيات العراقية المعبرة عن القلق من تزايد املاءات النظام الإيراني على الحكومة العراقية في بلادهم مع اقتراب الانسحاب الامريكي من العراق والمهلة الغير القانونية المحددة من قبل الحكومة العراقية لإغلاق أشرف.

وأكد بيان صادر عن رئيس لجنة حقوق لجنة حقوق الانسان النيابية سليم عبدالله الجبوري ومقرر اللجنة حيدر الملا ان سكان أشرف هم لاجئون محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وأضاف البيان أنه «هناك قوانين دولية ومبادئ حقوق الانسان التي تحكم على هذا الملف ويجب الفصل بين هذا الملف وبين أية اعتبارات سياسية أخرى. ومن الضروري التأكيد على أن النقل داخل العراق ليس خياراً مقبولا على الاطلاق لأي من سكان أشرف عملاً بمبدأ عدم النقل القسري كما يجب تأجيل المهلة في نهاية العام الى نهاية عملية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ونقل جميع سكان أشرف طوعياً الى دول ثالثة حتى النفر الأخير وتوفير الحماية الدولية لتلك العملية - الدكتور سليم عبد الله الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب وحيدر الملا مقرر لجنة حقوق الإنسان».

وعلى صعيد متصل حذرت عالية نصيف جاسم النائبة في البرلمان العراقي من الحل العسكري في مخيم اشرف واصفة الوضع في هذا المخيم بالسيء بسبب انعدام الخدمات والغموض الذي يحيط به. ولفتت الى ان «المهلة التي وضعتها الحكومة العراقية مهلة قليلة ونعتقد ان تمديدها في الوقت الراهن يخدم حل هذه القضية بطريقة ايجابية».

ومن جانب آخر أكد مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور بأن ترحيل سكان مخيم أشرف داخل العراق لن يكون حلاً لهذه القضية.

وأوضح أن «الحكومة العراقية كما هو معروف لديها موقف من سكان مخيم أشرف، كما أنها واقعة تحت ضغوط إيرانية بشكل واضح».

وقال السياسي العراقي المستقل الدكتور مصطفى الهيتي بأن إرادة من يعارضون الترحيل القسري لسكان مخيم أشرف داخل العراق، والمطالبين بإيجاد حل عادل لقضيتهم يجب أن تُحترم. وإن هذه الإرادة يجب أن لا تصطدم أيضاً بمصالح العراق العليا، وتراعي كذلك العامل الإقليمي في القضية، حيث أن الوضع السياسي والأمني مع إيران لا يزال غير مستقر».

وأعرب عضو مجلس النواب العراقي طه اللهيبي عن تأييده تكثيف التحركات من جانب الشخصيات السياسية العراقية، والفعاليات الشعبية والحزبية للتعبير عن رفضها للمهلة الممنوحة من قبل الحكومة العراقية لغلق مخيم أشرف نهاية العام الجاري. ودعا إلى رفع الصوت عالياً، والتصدي لعملية الإجلاء القسري لسكان أشرف، وإفشال مخطط تصفيتهم، معتبراً ذلك بمثابة إفشال لخطط الاستحواذ على العراق من جانب النظام الإيراني».

وكانت مجموعة من النواب وشخصيات قيادية من مختلف الكتل السياسية العراقية بلغ عددهم 94 شخصاً دعوا مؤخراً لحل سلمي ودولي لقضية أشرف، معبرين عن موقفهم بشكل واضح بضرورة اعتماد معايير الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية في التعامل مع ملف سكان اشرف، والتي تشمل عدم النقل القسري داخل العراق.

كما دعوا في بيان لهم إلى الإسراع في بدء عمل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة لحل قضية اللجوء لسكان أشرف.

وفي تحرك شعبي آخر، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني لعشائر العراق يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2011 في بيان وقع عليه مليون و50 ألف مواطن عراقي عن أن المهلة المحددة لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 والنقل القسري لسكانه داخل العراق تعد تمهيداً لحمام دم آخر في المخيم، مطالبين المجتمع الدولي بإلغاء هذه المهلة ليوفر إمكانية الحل السلمي لقضية أشرف من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين.