المفصولون يعتصمون مجدداً... و«العمل»: تقرير عن الشركات غير المتعاونة للحكومة خلال أسبوعين

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

المنامة - دنيا الوطن
جدد المفصولون والموقوفون من أعمالهم اعتصامهم صباح أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أمام وزارة العمل بمدينة عيسى للمطالبة بإعادتهم الفورية إلى أعمالهم وبكامل حقوقهم ومواقعهم كما طالبوا بالتعويض عن كل فترة الفصل ومحاسبة من فصلهم وتسبب في حرمانهم، مشددين على عدم قبولهم بأقل من هذا.

يأتي ذلك فيما قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريح لـ «الوسط» إن «وزارة العمل سترفع تقريراً بشأن موضوع المفصولين والشركات التي تعاونت أو لم تتعاون مع الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين».

ورفع المعتصمون الخبز تعبيراً عن تجويع أسرهم نتيجة فصلهم من العمل وعدم وجود دخل آخر لهم ولأسرهم، وقال المعتصمون في بيان لهم إنهم «ضحايا أكبر عملية فصل ووقف من العمل بسبب التعبير عن الرأي من كل المهن والاختصاصات والأعمار والمستويات والفئات الاجتماعية والجندر(...)»، معتبرين أن «عمليات الفصل هي التمييز المرفوض بناء على جميع المواثيق والاتفاقيات ومنها الاتفاقية رقم 111 التي صدقت عليها البحرين في منظمة العمل الدولية ودستور مملكة البحرين والعهدان الدوليان ومواثيق حقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين».

وتابعوا في بيانهم «شبع المفصولون والموقوفون في القطاعين العام والخاص من النقابيين وقيادات الجمعيات المهنية وعوداً من قبل الجهات المعنية، كما ان ربط وزير الخارجية في تصريحه الأخير الموضوع بالحل السياسي ربط مؤسف جدّاً؛ فلا يمكن التمييز ضدنا بسبب وجود انسداد سياسي»، معتبرين أنهم «ضحية الوشايات والقرارات التعسفية من مديرينا أو مزاجية بعض الشركات والوزارات التي أرادت استغلال الأزمة، وإن قرارات الفصل هي التي سيست حق العمل ولسنا نحن».

ولفتوا إلى أن «تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي سلمه رئيسها إلى عاهل البلاد جلالة الملك في 23 نوفمبر 2011 جاء ليؤكد هذا المعنى عندما قال إن الإضراب عن العمل كان جزءا من التعبير عن الرأي».

وشددوا على أن «الحل يكمن فقط في إرجاع المفصولين والموقوفين فوراً ومن دون إبطاء وبكامل حقوقهم وكرامتهم وفي أعمالهم ومواقعهم وتعويضهم عن كل فترة الفصل ومحاسبة من فصلهم وتسبب في حرمانهم ولن يقبل المفصولون بأقل من هذا».

«العمل»: خاطبنا الشركات لإعادة المفصولين وأوضح وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن «وزارة العمل قامت بمخاطبة الشركات المعنية لحثهم على الإسراع في النظر في موضوع جميع من تم فصلهم فصلاً غير قانوني استنادا إلى لجنة تقصي الحقائق»، وعبر عن اعتقاده بأن على الشركات أن «ترد على الوزارة هذه المرة لأن التقرير الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء سيبين من المتعاون مع الوزارة ومن غير متعاون»، مشيرا إلى أن «التقرير سيرفع إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين».

وأضاف «بالنسبة إلى المعتصمين خارج الوزارة جرت العادة أن يعتصموا، ولكنه اعتصام مرخص من قبل وزارة الداخلية ومن حقهم أن يعبروا عن رأيهم».

وعن تجاوب الشركات مع الوزارة بشأن الرسائل السابقة المرسلة من قبل الوزارة للشركات قال الدوسري: إن «بعض الشركات تجاوبت مع الوزارة لكن هناك شركات لم تتجاوب معنا»، وتابع أن «بعض الشركات أرجعت مفصولين في البداية وهي تريد أن تقوم بتسويات، لكن بعد تقرير بسيوني نأمل أن تكون هناك نظرة أخرى بحيث يتفاعلون مع الوزارة» .وبشأن التأمين ضد التعطل، أشار إلى أن «معظم المفصولين تم صرف التأمين ضد التعطل لهم»، آملا أن «تنتهي قضية المفصولين سريعاً من أجل أن تقوم وزارة العمل ببرامجها وخططها لأن موضوع المسرحين أخذ مجالاً كبيراً من عمل الوزارة وانتاجيتها».