عاجل

  • ترمب لرويترز: لن يتم منح أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران

  • ترمب لرويترز: سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

  • ترمب لرويترز: الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يواصل العمل حتى خط الصواريخ المضادة للدروع بالتنسيق مع القيادة السياسية

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: سلاح الجو لن يكون قادرا على مواصلة الهجمات دون قيود في بيروت

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لم يتم إبلاغ الجيش بقرار ترمب وقف إطلاق النار وهو يستعد لتداعيات ذلك

  • وزير الدفاع اللبناني: الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون كرامة أبنائه

  • رويترز عن مسؤول إيراني: مرور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن ممرات نعتبرها آمنة

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

بلاغ يطالب بالتحفظ على شحنة جديدة من القنابل المسيلة

القاهرة - دنيا الوطن
تقدم أمس محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10898 بسبب السماح بدخول شحنة القنابل المسيلة للدموع إلى مصر.

وأوضح مدير المركز خالد على المحامى أن ميناء الأدبية بمنطقة السخنة بالسويس، سوف يستقبل قريبا شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 أطنان، ومن المنتظر وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طنا من القنابل المسيلة للدموع.

وأكد الخبر أنه فور وصول الشحنة إلى الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع الموظفين حالة من الغضب، نظراً لما شاهدوه فى ميدان التحرير من ارتفاع عدد الشهداء والمصابين بسبب هذه النوعية من القنابل، وقد رفض خمسة من موظفى الجمارك تسلم هذه الشحنة.

وبناء على ما سبق تقدم محامو المركز بالبلاغ ضد كل من الدكتور عصام شرف بشخصه وصفته، واللواء منصور العيسوى بشخصه وصفته، الممثل القانونى والمدير التنفيذى لشركة كوبينز سيستم الأمريكية، مطالبين النائب العام بالتحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملى للكشف عن صلاحيتها، ومكونتها، وحدود تأثيرها على حياه وصحة المصريين، وعما إذا كان محرم استخدامها من عدمه.

وشدد المركز على رفضه دخول مثل هذه الشحنات إلى مصر مطالبا المجلس العسكرى، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية بالتوقف فوراً على استخدام مثل هذه الأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر.

كما قام محامو المركز المصرى برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية لإلزامهم، بأن يكون تفريق المتظاهرين بالمياه فقط وعبر استخدام عربات المطافى وحظر استخدام كافة أنواع القنابل والرصاص والأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء القتل أو الإصابات الجسيمة والمستديمة.

ورفض المركز استخدام لأى تعسف ضد موظفى ميناء الأدبية، وتضامنه معهم فى موقفهم الوطنى والإنسانى ضد دخول مثل هذه الأسلحة التى تستخدم ضد المصريين، وإحالتهم للتحقيق.

التعليقات