وزارة داخلية الإقليم: أسباب سياسية أجّلت تنفيذ الأوامر باعتقال مشاركين في جريمة الأنفال

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

بغداد - دنيا الوطن
علن أمين عام الوزارة جبار ياور في مؤتمر صحفي مشترك عقده في أربيل مع مدير عام الشرطة في الإقليم عبد الله خيلاني، تشكيل غرفة عمليات تضم ممثلين عن وزارتي البيشمركة والداخلية وقوى الأمن (الاسايش) للبدء بتنفيذ قرارات المحاكم.

وكانت محاكم كردستان قد وجهت اتهامات إلى العديد من الأشخاص في الإقليم وبتهم مختلفة، منها تهم المشاركة في عمليات الأنفال التي نفذها النظام العراقي السابق في أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم، لكن هذه القرارات لم تدخل حيز التنفيذ لاعتبارات سياسية، أو لكون بعض المشمولين فيها يحملون رتبا عسكرية في الوقت الحاضر، أو بسبب مغادرتهم الإقليم إلى خارج البلاد. وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق قد أعلنت البدء بتنفيذ أوامر الاعتقال بحق 2653 شخصاً والتي سبق أن أصدرتها محاكم الإقليم ولم يتم تنفيذها لأسباب عديدة.
وبالنسبة إلى التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص، اكتفى الياور بالقول "ان تفاصليها موجودة لدى محاكم إقليم كردستان العراق" وأضاف:
"لقد تسلمنا قوائم بأسماء فقط، وهذه الأسماء ليست لدينا تفاصيل حولها لأنها موجودة في المحاكم، أو إن كانوا في اي منطقة يسكنون والمحكمة التي أصدرت الحكم". واستبعد ياور إمكانية تحديد فترة زمنية محددة لاعتقال جميع هؤلاء، وأكد ياور قائلا:
"لا نتمكن من أن نحدد فترة معينة للتنفيذ، لان بعض المطلوبين موجودون حالياً خارج الإقليم، وحتى في دول الجوار، ولهذا لا يمكن تحديد موعد محدد، وان علمنا بمكان واحد من هؤلاء سوف نبلغه بتسليم نفسه للمحاكم، وإذا لم يسلّم نفسه وقتها سوف يعتقل". وكشف ياور أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أوعز الى وزارتي البيشمركة والداخلية بالعمل على اعتقال جميع المتهمين وتسليمهم للمحاكم لتنظر في أمرهم، وأضاف حول سبب تشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي البيمشركة والداخلية:
"هناك بعض المطلوبين من قبل المحاكم المدنية في الإقليم ومن المحتمل أن يكونوا ضمن قوات البيشمركة أو من القوات الأخرى ولهذا من المستحسن أن تشترك قوات البيشمركة والاسايش والشرطة لصالح تنفيذ أوامر المحاكم". من جهته قال مدير شرطة إقليم كردستان العراق عبد الله خيلاني، إن قرارات المحكمة بينت التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص، مع اسماء مراكز الشرطة التي صدرت بحقهم أوامر الاعتقال، وأضاف:
"بالنسبة للقوائم وهي تتضمن أسماء الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من قبل المحاكم في إقليم كردستان وكل اسمه يقابله المادة القانونية والمركز او الدائرة المطلوبة". من جهة أخرى حضر وزير داخلية إقليم كردستان في العراق الوزير كريم سنجاري في افتتاح النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض الأمن في الشرق الأوسط "SMES 2011" في معرض البيال، الذي نظمته "مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري" INEGMA في بيروت، عن "تجربة كردستان العراق في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن"، فشدد على أن هذا المؤتمر "يأتي في الوقت المناسب مع التغييرات السريعة وغير المتوقعة التي تحدث في المنطقة خلال الآونة الأخيرة"، معتبرا أنه "من الضروري أن نراقب الوضع الأمني ونتفهم الأحداث والتغييرات في الوقت ذاته". وركز على "النجاحات التي تم إنجازها من قبل القوات الأمنية في كردستان"، مشيرا إلى أن "هناك سببين رئيسين مكنانا من بناء الوضع الأمني الجيد في كردستان العراق. الأول هو الإفادة من السنوات التي كنا نحكم منطقتنا بأنفسنا قبل التحرير سنة 2003، حيث قمنا في تلك السنوات ببناء وتطوير قوات أمنية متخصصة ومخلصة وذات خبرة. والسبب الثاني هو المساعدة التي نتلقاها من المواطنين. وأضاف "إننا في كردستان لدينا نموذج ناجح وهو النموذج ذاته الذي يسمى في الغرب "حفظ الأمن بمساعدة من المجتمع". إن المواطنين يساعدوننا ويشاركون في رفض الإرهاب". ولفت إلى أنه "ركزنا منذ البداية على الإمكانات البشرية الموجودة لدينا. كان التدريب هو الشيء الوحيد الذي يمكننا تزويد القوات الأمنية به، وكان يعتمد على تعميم الخبرات التي تم تعليمها في الأوقات السابقة وفي الفترات الصعبة". وتابع سنجاري: "لقد جعلنا النساء يشاركن بشكل متكامل في قوات الشرطة لدينا، وفي مجموعة متعددة من فعالياتها". واعتبر أن "أهم الخطوات والتحسينات القانونية التي اتخذت كانت إصدار قانون الإرهاب عام 2006، وإصدار قوانين الأحوال الشخصية، والنجاح الأمني الذي تحقق في مطاري أربيل الدولي والسليمانية".