موسى:مرسوما عسكريا قريبا بتكوين المجلس الاستشاري
القاهرة - دنيا الوطن
أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، أن مرسوما عسكريا سيصدر قريبا بالمجلس الاستشاري واختصاصاته ومدته، وان هذا المجلس سيمارس عمله حتى تسليم السلطة في يونيو القادم، موضحا أن هذا المجلس سيكون مجلس تعاون يستعرض ويناقش ويقرر.
وأشار موسى في لقاء مع برنامج (90دقيقة) المذاع على فضائية (المحور) إلى أن الجمهورية المصرية بعد الثورة ستختلف عن الجمهورية الأولى جذريا، مضيفا انه يؤيد النظام الرئاسي لأن الرئيس هو (رمانة الميزان) بالنسبة للديمقراطية في مصر.
وأوضح أن 7 شهور هي فترة كافية للانتهاء من انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، مشيرا إلى أن تمديد الفترة الانتقالية يحرم مصر من خطة تنمية وإصلاح مشاريع طويلة الأمد.
وبالنسبة إلى وقوفه في الطابور من اجل أن يدلي بصوته في الانتخابات قال إن هذا الأمر كان من أمتع أوقات حياته، مشيرا إلى انه من الأفضل أن يكون أول رئيس للجمهورية الثانية مستقلا، مؤكدا أن هناك خوف وتوجس على مدنية الدولة، ولكنه قال إن الديمقراطية لها الكلمة الأولى.
وأكد موسى انه يؤيد ما يوصي به الأزهر الشريف بأن تكون مصر دولة ديمقراطية ووطنية ودستورية حديثة، وعبر عن رفضه للمبادئ الفوق دستوريه، قائلا انه لا يوجد شئ اسمه مبادئ فوق دستورية لأن الدستور (أبو القوانين)، موضحا انه يجب أن تكون المعارضة قوية أمام الأغلبية الإسلامية المحتملة في البرلمان، مضيفا أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة رئيسية إلى جانب المؤسسة التشريعية والقضائية.
وأشار إلى أن أي تيار سياسي لا يمكن أن يعطل السياحة التي يعتمد عليها 20% من المصريين، موضحا أن ما رآه في ميدان التحرير وميدان العباسية الجمعة الماضية لم يكن مطمئنا، مؤكدا انه كان مؤمنا بقيام ثورة 25 يناير وبمبادئها، وبأن شبابها لم يجنح للفوضى.
من ناحية أخرى قال إن العراق يعاني حتى الآن من آثار (الفوضى الخلاقة)، مؤكدا أن مصر مستهدفة، وقال انه لا يعتقد أن الموجودين في طره لهم تأثير على ما يجري من أحداث ، ولكنه أكد أن هناك مصالح للبعض في إشعال الموقف، موضحا انه إذا فاز بالرئاسة سيكون نائبه وكل معاونوه من الشباب.
وأوضح أن الدستور القادم سوف يقلص صلاحيات الرئيس لأنه لن يكون ديكتاتورا، مشيرا إلى انه يجب أن يكون عنوان المرحلة القادمة إعادة بناء مصر، مؤكدا أن أول قراراته إذا فاز بالرئاسة ستكون إلغاء قانون الطوارئ.
أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، أن مرسوما عسكريا سيصدر قريبا بالمجلس الاستشاري واختصاصاته ومدته، وان هذا المجلس سيمارس عمله حتى تسليم السلطة في يونيو القادم، موضحا أن هذا المجلس سيكون مجلس تعاون يستعرض ويناقش ويقرر.
وأشار موسى في لقاء مع برنامج (90دقيقة) المذاع على فضائية (المحور) إلى أن الجمهورية المصرية بعد الثورة ستختلف عن الجمهورية الأولى جذريا، مضيفا انه يؤيد النظام الرئاسي لأن الرئيس هو (رمانة الميزان) بالنسبة للديمقراطية في مصر.
وأوضح أن 7 شهور هي فترة كافية للانتهاء من انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية ووضع الدستور، مشيرا إلى أن تمديد الفترة الانتقالية يحرم مصر من خطة تنمية وإصلاح مشاريع طويلة الأمد.
وبالنسبة إلى وقوفه في الطابور من اجل أن يدلي بصوته في الانتخابات قال إن هذا الأمر كان من أمتع أوقات حياته، مشيرا إلى انه من الأفضل أن يكون أول رئيس للجمهورية الثانية مستقلا، مؤكدا أن هناك خوف وتوجس على مدنية الدولة، ولكنه قال إن الديمقراطية لها الكلمة الأولى.
وأكد موسى انه يؤيد ما يوصي به الأزهر الشريف بأن تكون مصر دولة ديمقراطية ووطنية ودستورية حديثة، وعبر عن رفضه للمبادئ الفوق دستوريه، قائلا انه لا يوجد شئ اسمه مبادئ فوق دستورية لأن الدستور (أبو القوانين)، موضحا انه يجب أن تكون المعارضة قوية أمام الأغلبية الإسلامية المحتملة في البرلمان، مضيفا أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة رئيسية إلى جانب المؤسسة التشريعية والقضائية.
وأشار إلى أن أي تيار سياسي لا يمكن أن يعطل السياحة التي يعتمد عليها 20% من المصريين، موضحا أن ما رآه في ميدان التحرير وميدان العباسية الجمعة الماضية لم يكن مطمئنا، مؤكدا انه كان مؤمنا بقيام ثورة 25 يناير وبمبادئها، وبأن شبابها لم يجنح للفوضى.
من ناحية أخرى قال إن العراق يعاني حتى الآن من آثار (الفوضى الخلاقة)، مؤكدا أن مصر مستهدفة، وقال انه لا يعتقد أن الموجودين في طره لهم تأثير على ما يجري من أحداث ، ولكنه أكد أن هناك مصالح للبعض في إشعال الموقف، موضحا انه إذا فاز بالرئاسة سيكون نائبه وكل معاونوه من الشباب.
وأوضح أن الدستور القادم سوف يقلص صلاحيات الرئيس لأنه لن يكون ديكتاتورا، مشيرا إلى انه يجب أن يكون عنوان المرحلة القادمة إعادة بناء مصر، مؤكدا أن أول قراراته إذا فاز بالرئاسة ستكون إلغاء قانون الطوارئ.

التعليقات