الشيخ إبراهيم صرصور يرفض مخططات الدولة لإقامة مدينة للمتدينين في وادي عارة على حساب العرب
غزة - دنيا الوطن
في إطار بحث لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية الاربعاء 30.11.2011 ، لطلب وزير الداخلية تمديد عمر اللجنة المعينة في بلدة ( كتسير- حريش ) حتى 4.12.2012 ، انتقد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بشدة هذا الطلب ، معتبرا إياه جزءا من مخطط ( لغزو ) منطقة وادي عارة ، ستكون حتما على حساب السكان العرب في المنطقة .
وقال : " الموقف المبدئي للجماهير العربية عموما وفي وادي عارة خصوصا ليس سرا حيال خطة الدولة إقامة مدينة للمتدينين الأصوليين ( الحاريديم ) في وادي عارة تتسع لخمسين ألفا حسب معلومات رسمية ، الأمر الذي سيضر في الأراضي المخصصة لتطوير المدن والقرى العربية . الموقف هو الرفض القاطع ولهذه الاسباب بالتحديد . موقفنا المبدئي الآخر هو رفض سياسة إقامة لجان معينة بدل إدارات منتخبة ديموقراطيا . نحن على قناعة في انه وفي حال اقتنعت وزارة الداخلية بأن إدارة ما فشلت في تقديم الخدمات بالشكل اللائق ولم تعد قادرة على القيام بمهامها ، فلها أن تعلن عن الادارة المنتخبة إدارة انتقالية ، تنتقل منها السلطات الى ادارة منتخبة في انتخابات عامة تجري خلال ستة اشهر من هذا الاجراء . لا يحق للداخلية مهما كانت الاسباب ان تحل الادارات المنتخبة بهدف تعيين لجان سياسية . " ..
وأضاف : " ثبت بشكل واضح من خلال الممارسة ومن خلال تقارير مراقب الدولة بأن الغالبية الساحقة من اللجان المعينة فشلت في تحقيق أي نوع من التحسن في ادارة البلديات والمجالس التي كلفت بإدارتها ، بل أصبحت جزءا من الازمة بدل ان تكون جزءا من الحل . وعليه فلا مكان للموافقة على تمديد عمر هذه اللجان بما في ذلك اللجنة المعينة في بلدة ( كتسير – حريش ) . " ...
وأكد الشيخ صرصور على ان : " الوقت قد حان لتغيير جذري في فلسفة التخطيط وإدارة الحكم المحلي في اسرائيل ، بما يضمن اولا اعتماد مبدأ الانتخابات لحل الازمات ، تحقيق المساواة في مشاريع البناء والاسكان بشكل يضع المجتمع العربي في صلب خطط الاسكان القومية ، وإعادة الصلاحيات للسلطات المحلية العربية في وضع الخرائط الهيكلية القادرة على الاستجابة للتطور السريع في مجتمعنا العربي ، بما في ذلك رصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذ مشروعات طموحة للتطوير أسوة بما يحدث في المجتمع اليهودي . " ..
في إطار بحث لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية الاربعاء 30.11.2011 ، لطلب وزير الداخلية تمديد عمر اللجنة المعينة في بلدة ( كتسير- حريش ) حتى 4.12.2012 ، انتقد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بشدة هذا الطلب ، معتبرا إياه جزءا من مخطط ( لغزو ) منطقة وادي عارة ، ستكون حتما على حساب السكان العرب في المنطقة .
وقال : " الموقف المبدئي للجماهير العربية عموما وفي وادي عارة خصوصا ليس سرا حيال خطة الدولة إقامة مدينة للمتدينين الأصوليين ( الحاريديم ) في وادي عارة تتسع لخمسين ألفا حسب معلومات رسمية ، الأمر الذي سيضر في الأراضي المخصصة لتطوير المدن والقرى العربية . الموقف هو الرفض القاطع ولهذه الاسباب بالتحديد . موقفنا المبدئي الآخر هو رفض سياسة إقامة لجان معينة بدل إدارات منتخبة ديموقراطيا . نحن على قناعة في انه وفي حال اقتنعت وزارة الداخلية بأن إدارة ما فشلت في تقديم الخدمات بالشكل اللائق ولم تعد قادرة على القيام بمهامها ، فلها أن تعلن عن الادارة المنتخبة إدارة انتقالية ، تنتقل منها السلطات الى ادارة منتخبة في انتخابات عامة تجري خلال ستة اشهر من هذا الاجراء . لا يحق للداخلية مهما كانت الاسباب ان تحل الادارات المنتخبة بهدف تعيين لجان سياسية . " ..
وأضاف : " ثبت بشكل واضح من خلال الممارسة ومن خلال تقارير مراقب الدولة بأن الغالبية الساحقة من اللجان المعينة فشلت في تحقيق أي نوع من التحسن في ادارة البلديات والمجالس التي كلفت بإدارتها ، بل أصبحت جزءا من الازمة بدل ان تكون جزءا من الحل . وعليه فلا مكان للموافقة على تمديد عمر هذه اللجان بما في ذلك اللجنة المعينة في بلدة ( كتسير – حريش ) . " ...
وأكد الشيخ صرصور على ان : " الوقت قد حان لتغيير جذري في فلسفة التخطيط وإدارة الحكم المحلي في اسرائيل ، بما يضمن اولا اعتماد مبدأ الانتخابات لحل الازمات ، تحقيق المساواة في مشاريع البناء والاسكان بشكل يضع المجتمع العربي في صلب خطط الاسكان القومية ، وإعادة الصلاحيات للسلطات المحلية العربية في وضع الخرائط الهيكلية القادرة على الاستجابة للتطور السريع في مجتمعنا العربي ، بما في ذلك رصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذ مشروعات طموحة للتطوير أسوة بما يحدث في المجتمع اليهودي . " ..

التعليقات