الملك محمد السادس يكلف أمين عام حزب «العدالة والتنمية» تشكيل الحكومة الجديدة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

الرباط - دنيا الوطن
عين العاهل المغربي محمد السادس أمس عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) الفائز في الانتخابات التشريعية، رئيساً للوزراء، حسبما أعلن مصدر رسمي، في وقت قالت فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إنها ستتعامل ببراغماتية مع فوز الإسلاميين في الانتخابات.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 107 مقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت في 25 تشرين الثاني، من 395 مقعداً. وسيتولى للمرة الأولى قيادة حكومة ائتلاف تحت أنظار الملك كما هو العرف في المملكة المغربية.

ونص الدستور الجديد الذي كان اقترحه الملك محمد السادس وتم تبنيه في استفتاء في تموز على أن يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على أفضل نتيجة في الانتخابات التشريعية.
وحصل حزب (الاستقلال) بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي على 60 مقعداً وحزب (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) على 39 مقعداً وحزب (التقدم والاشتراكية) على 18 مقعداً.

وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي: إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45.40%. وكان يُفترض تنظيم الانتخابات خلال النصف الثاني من عام 2012 مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية، غير أنه تقرر تقديم موعدها وجعلها مبكرة بعد خطابات الملك (47 عاماً) الذي تعهّد بدفع الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في البلاد على وقع ثورات ما وصف بـ«الربيع العربي».

وأعقب الخطابات تنظيم استفتاء حول دستور جديد للمغرب نص على مزيد من الصلاحيات لرئيس الحكومة والبرلمان، حيث منح رئيس الحكومة الذي يتم اختياره من أكبر حزب في البرلمان، بسلطة حل البرلمان وتعيين وفصل مسؤولين بارزين، وهي صلاحيات كانت قبل ذلك بأيدي الملك فقط.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر: «يجب أن ننتظر ونرى كيف سيعمل هذا الحزب (العدالة والتنمية) في الواقع وما الأشياء التي يقولها علناً وكذلك كيفية ممارسته الحكم».

وأضاف: «الاسم الذي تحمله أي حكومة أو أي حزب هو أقل أهمية مما يقوم به، المهم معرفة إذا ما كان يعمل في إطار احترام القواعد الديمقراطية».

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هنأت المغرب بالانتخابات التشريعية غير أنها حذرت من أن مهمة بناء ديمقراطية ستتطلب مزيداً من «العمل الشاق».

وتابعت: «الآن بات بمقدور البرلمان الجديد والمجتمع المدني العمل مع الملك محمد السادس لتطبيق الدستور المعدل كخطوة نحو الوفاء بتطلعات وحقوق جميع المغربيين».