وزير الداخلية يتملص من الاجابة عن سؤال النائب سويد حول عدم توقيعه على اتفاقيات لجان الحدود للقرى العربية
غزة - دنيا الوطن
بعث النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية برسالة عاجلة الى وزير الداخلية ايلي يشاي ورئيس الكنيست رؤوبين ريفلين حول لجان الحدود بين السلطات المحلية وتقاسم ارباح المناطق المشتركة. وكان النائب سويد قد طالب وزير الداخلية بالكشف عن لجان فحص الحدود وتوصياتها، التي أعلن عنها في موقع وزارة الداخلية.
وكان وزير الداخلية قد تملص من الرد على النائب ابراهيم صرصور حول قضايا مصادرة اراضي البلدات العربية، خلال رده على اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي قدمته القائمة الموحدة والجبهة الديمقراطية للسام والمساواة والتجمع. وسأله النائب سويد حول قضايا لجان الحدود التي استجوبه عنها منذ شباط الماضي، ولم يتلق أي رد حول هذا الاستجواب الى اليوم.
واستجواب النائب سويد وزير الداخلية حول وجود طلبات من قبل السلطات المحلية لتغيير مناطق النفوذ في السلطات المحلية في منطقة الشمال، والمناطق والبلدات التي أقيمت فيها هذه اللجان، وتجاهل وزارة الداخلية لمطالب البلدات العربية بتوسيع مناطق نفوذها، ما يثبت وجود سياسة موجهة هدفها عدم البت بتاتا في طلبات تغيير مناطق النفوذ في منطقة الشمال، وخنق البلدات العربية.
وقال النائب سويد ان توجه وزير الداخلية وتملصه من الرد وتقديم المعلومات الشفافة هو أمر اعتدنا عليه، لكننا لن نصمت ولن نرضخ امام هذه السياسة، ولن نقبل باستمرار تجاهل قضايا البلدات العربية، وسياسة الخنق المستمرة التي يقودها يشاي.
وقال سويد ان هذا التجاهل ينجم عن سياسة التمييز التي ينتهجها ايلي يشاي، بتوجيه من اوليائه وآبائه الروحانيين، الذين يرون بوجود العرب في هذه البلاد انتقاصًا ليهودية الدولة وفق معتقداتهم التمييزية. وأضاف ان كل ما يتعلق بالمواطنين العرب يتم بحثه داخل الوزارة بموجب الحجج والدوافع التي تبحث عن سبل لمعاقبة المواطنين العرب، لا تقديم واجبها الأساسي وتحسين الخدمات للسلطات المحلية والعمل على رفاهية المواطنين، فالشاب العربي يشعر ان شروعه ببناء بيت جديد يأوي عائلته هو كالدخول في معركة لمواجهة السلطات، وللأسف فسياسة وزارة الداخلية تزيد من هذا الشعور، وتزيد من سياسة الخنق للمواطن العربي والبلدات العربية.
بعث النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية برسالة عاجلة الى وزير الداخلية ايلي يشاي ورئيس الكنيست رؤوبين ريفلين حول لجان الحدود بين السلطات المحلية وتقاسم ارباح المناطق المشتركة. وكان النائب سويد قد طالب وزير الداخلية بالكشف عن لجان فحص الحدود وتوصياتها، التي أعلن عنها في موقع وزارة الداخلية.
وكان وزير الداخلية قد تملص من الرد على النائب ابراهيم صرصور حول قضايا مصادرة اراضي البلدات العربية، خلال رده على اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي قدمته القائمة الموحدة والجبهة الديمقراطية للسام والمساواة والتجمع. وسأله النائب سويد حول قضايا لجان الحدود التي استجوبه عنها منذ شباط الماضي، ولم يتلق أي رد حول هذا الاستجواب الى اليوم.
واستجواب النائب سويد وزير الداخلية حول وجود طلبات من قبل السلطات المحلية لتغيير مناطق النفوذ في السلطات المحلية في منطقة الشمال، والمناطق والبلدات التي أقيمت فيها هذه اللجان، وتجاهل وزارة الداخلية لمطالب البلدات العربية بتوسيع مناطق نفوذها، ما يثبت وجود سياسة موجهة هدفها عدم البت بتاتا في طلبات تغيير مناطق النفوذ في منطقة الشمال، وخنق البلدات العربية.
وقال النائب سويد ان توجه وزير الداخلية وتملصه من الرد وتقديم المعلومات الشفافة هو أمر اعتدنا عليه، لكننا لن نصمت ولن نرضخ امام هذه السياسة، ولن نقبل باستمرار تجاهل قضايا البلدات العربية، وسياسة الخنق المستمرة التي يقودها يشاي.
وقال سويد ان هذا التجاهل ينجم عن سياسة التمييز التي ينتهجها ايلي يشاي، بتوجيه من اوليائه وآبائه الروحانيين، الذين يرون بوجود العرب في هذه البلاد انتقاصًا ليهودية الدولة وفق معتقداتهم التمييزية. وأضاف ان كل ما يتعلق بالمواطنين العرب يتم بحثه داخل الوزارة بموجب الحجج والدوافع التي تبحث عن سبل لمعاقبة المواطنين العرب، لا تقديم واجبها الأساسي وتحسين الخدمات للسلطات المحلية والعمل على رفاهية المواطنين، فالشاب العربي يشعر ان شروعه ببناء بيت جديد يأوي عائلته هو كالدخول في معركة لمواجهة السلطات، وللأسف فسياسة وزارة الداخلية تزيد من هذا الشعور، وتزيد من سياسة الخنق للمواطن العربي والبلدات العربية.

التعليقات