"اللجنة العليا": الداخلية أوقفت المأمور المتسبب فى تعطيل التصويت

القاهرة - دنيا الوطن
قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إن الداخلية أصدرت قراراً بوقف المأمور الذى تسبب فى تعطيل أوراق 5 لجان انتخابية بالقاهرة، وعدم إرساله صناديق الانتخاب، مما تسبب فى تعطيل اللجان وتم استبداله بلواء شرطة.

وأوضح إبراهيم، فى مؤتمر صحفى، أن الأمن والقضاة سيقومون بتشميع المنافذ والأبواب فى اللجان وتأمينها بجندى على كل نافذة وباب وسيتم مد الفترة لبعض اللجان التى تم فتحها متأخرا، مضيفا أن القاضى سيقوم بنفسه بتشميع اللجان بشمع أحمر، مؤكدا أن الداخلية مسئولة عن عدم ختم أوراق التصويت، طالباً من القضاة التوقيع بأختامهم الشخصية أو توقيعهم على الأوراق.

وحول مسألة فرض الغرامات على الممتنعين عن التصويت قال، "أنا غير مسئول عن إصدار فرض الغرامة على المتغيبين عن التصويت، وأنا لست جهة تنفيذ أو تحصيل".

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه سيتم إعلان نتائج المقاعد الفردية فى اليوم الثانى بنهاية كل مرحلة، كما سيتم الإعلان عن عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح للقائمة عقب كل مرحلة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن نتائج القوائم الفائزة عقب الانتهاء من المراحل الانتخابية الثالثة، وذلك بسبب صعوبة عملية حساب القوائم.

قال، إنه لا يوجد مانع من إصدار قرار بمد فترة التصويت إلى بعد السابعة مساء فى حالة وجود إقبال من الناخبين على صناديق الاقتراع، وأضاف أن هناك مشكلتين كانت تواجه اللجنة العليا للانتخابات فى بداية التصويت، المشكلة الأولى تتلخص فى عدم وصول القضاة إلى لجان الاقتراع بسبب سوء الأحوال الجوية، وتعطل بعض السيارات التى تقلهم خاصة فى محافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد منهم كانوا يستقلون أتوبيسات والتى كانت تقوم بإنزالهم أمام كل لجنة تلو الأخرى مما أدى إلى تاخر الوصول فى المواعيد المحددة لفتح اللجان.

أما المشكلة الثانية تتلخص فى عدم وصول الصناديق والاستمارات إلى اللجان، وهذه المشكلة تختص بها وزارة الداخلية دون غيرها، موضحا وصول تلك الصناديق والاستمارات لكافة اللجان ما عدا 5 لجان على مستوى الجمهورية.

وردا على سؤال "اليوم السابع"، حول قانونية صدور حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات بالدائرة الثانية بأسيوط، أكد المستشار عبد المعز أنه لا يعتبر هذا الحكم ببطلان الانتخابات، حيث وصل هذا الحكم إلى اللجنة وقامت بدارسته وتبين أن أحد المرشحين إدرج اسمه فى الكشوف النهائية، بأنه مرشح على مقعد الفئات رغم أنه مرشح الفلاح، وقررت اللجنة فى نهاية الأمر بتعديل صفته إلى فلاح وتم حل المشكلة.

أما بخصوص قيام البعض بعد إعلان النتائج بالطعن على الانتخابات بسبب قيام مد فترة التصويت على يومين، قال: إن الكل من حقه الطعن ولكن القرار قانونى ولا يوجد فيه شبهة مخالفة.

وقرر المستشار عبد المعز إحالة بطاقات التصويت التى تم ضبطها فى محافظة البحر الأحمر إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة من قام بتسربيها، موضحا أن الصور التى حصلت عليها اللجنة، والتى قيل إنها تم توزيع آلاف منها فى مدينة الغردقة قبل ساعات من بدء التصويت، هى عبارة عن صورة ضوئية وليست الأصل.

ناشد رئيس اللجنة العليا للانتخابات جميع المواطنين الذين تحصلوا على الأصل تقديمها إلى النيابة العامة لفحصها واتخاذ الإجراء اللازمة.