الحكومة المقالة فى غزة تفض بالقوة تجمعاً يطالب بإنهاء الانقسام وإنهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
فرقت الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة بالقوة اليوم اعتصاما نظمه عدة مجموعة شبابية للمطالبة بانهاء الانقسام والاحتلال ، وذلك في ساحة الجندي المجهول في غزة .
وقال حسن فرحات احد منسقي مبادرة نداء الوطن الشبابية اليوم الاثنين، إن أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة عرقلت تنظيم اعتصام في ساحة الجندي المجهول في غزة لإنهاء الانقسام.
واضاف في اتصال هاتفى" :"ان مجموعات شباب ومبادرة نداء الوطن تواجدوا في ساحة الجندي يحملون الإعلام الفلسطينية والبوسترات كتب عليها شعارات سلمية تطالب بانهاء الانقسام إلا أن ضابطا من الشرطة طالب المعتصمين الشباب بالانسحاب من المكان."رغم رفض الشبان الانسحاب وفض الاعتصام، عززت الشرطة من تواجدها بالمكان، وحضر أربعة من عناصر الأمن يرتدون الزي المدني وقاموا باعتقال منسق مبادرة نداء الوطن من بين المتظاهرين واقتادوه إلى مكان مجهول وبالاضافة الى ثلاثة اخرين ".
من جانبه قال مركز الميزان لحقوق الإنسان "لقد تواجدت الشرطة بكثافة في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة عند حوالي صباح الاثنين 28 شباط واعتدت بالضرب على منسق حملة "نداء وطن" أحمد العطاونة، حيث أفاد شهود عيان أنه تعرض للضرب قبل أن توقفه الشرطة وتنقله إلى مكان مجهول".
هذا وتجمع حوالي (70) شخصاً من بينهم صحفيون صباح اليوم الاثنين، استجابة لدعوة أطلقتها حملة "نداء وطن". وكانت الدعوات وزعت عبر الإنترنت وبالرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة.ط
وقال الناشط المجتمعى والحقوقى إياد الدريملى أن القانون كفل للمواطن الحق فى التجمع والاحتجاج سلمياً والانتهاء سلمياً ونحن نطالب جهات انفاذ القانون فى الحكومة المقالة بضرورة ضمان ذلك وفتح تحقيق مع عناصرها وحثهم على وقف تلك الممارسات والتوقف عن الاعتداء علينا بالهروات فالجميع جاء الى هنا للمشاركة ورفعوا شعارات تنادى بالوحدة الفلسطينية وليمارسو حقهم القانونى والوطنى والمساهمة فى الضغط لتوحيد المجتمع الفلسطينى وفق ما حدده القانون والحق فى التجمع وحرة التعبير والراى.
وأضاف أن هذه ليس المرة الاولى التى تقوم الحكومة المقالة بتفريق تجمعات وتظاهرات سلمية لنا فى مدينة غزة وهذا منافى للقانون ويجب الاستمرار فى دعم جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية والسماح للمواطن التعبير عن رايهم فى القضايا المختلفة فى اطار القانون والسلم الاهلى والمجتمعى
وكانت مجموعات شبابية متعددة حددت ساحة الجندي المجهول كمركز للتجمع في قطاع غزة، رفع المعتصمون فيها لافتات كتب عليها (الشعب يريد إنهاء الانقسام، الشعب يريد إنهاء الاحتلال، إنهاء الانقسام هو الطريق لبناء الدولة)، وحسب شهود العيان، فقد ذهب أحد أفراد الشرطة إلى العطاونة وحصلت بينهما مشادة كلامية عندها قام أفراد الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب وعندما حاول الصحفيون التقاط صور الاعتداء حذرهم أفراد من الشرطة التقاط أي صور. .
واعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان وزعه على الصحفين اعلن عن قلقه لاستخدام القوة في فض تجمع سلمي، مؤكدا على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين،
ودعا المركز الحكومة المقالة في غزة لفتح تحقيق في الحادث، مطالبا بتسهيل عقد الاجتماعات السلمية وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
وأفاد بعض النشطاء المشاركين في الاعتصام، بأنهم تلقو أستدعاءات جديدة وإشعارات للتحقيق والمثول فى مقر وزارة الداخلية الكائن في مجمع الوزارات الحكومي (أبو خضرة) بتاريخ 24/2/2011، ولم يتلقَ رداً.
فرقت الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة بالقوة اليوم اعتصاما نظمه عدة مجموعة شبابية للمطالبة بانهاء الانقسام والاحتلال ، وذلك في ساحة الجندي المجهول في غزة .
وقال حسن فرحات احد منسقي مبادرة نداء الوطن الشبابية اليوم الاثنين، إن أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة عرقلت تنظيم اعتصام في ساحة الجندي المجهول في غزة لإنهاء الانقسام.
واضاف في اتصال هاتفى" :"ان مجموعات شباب ومبادرة نداء الوطن تواجدوا في ساحة الجندي يحملون الإعلام الفلسطينية والبوسترات كتب عليها شعارات سلمية تطالب بانهاء الانقسام إلا أن ضابطا من الشرطة طالب المعتصمين الشباب بالانسحاب من المكان."رغم رفض الشبان الانسحاب وفض الاعتصام، عززت الشرطة من تواجدها بالمكان، وحضر أربعة من عناصر الأمن يرتدون الزي المدني وقاموا باعتقال منسق مبادرة نداء الوطن من بين المتظاهرين واقتادوه إلى مكان مجهول وبالاضافة الى ثلاثة اخرين ".
من جانبه قال مركز الميزان لحقوق الإنسان "لقد تواجدت الشرطة بكثافة في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة عند حوالي صباح الاثنين 28 شباط واعتدت بالضرب على منسق حملة "نداء وطن" أحمد العطاونة، حيث أفاد شهود عيان أنه تعرض للضرب قبل أن توقفه الشرطة وتنقله إلى مكان مجهول".
هذا وتجمع حوالي (70) شخصاً من بينهم صحفيون صباح اليوم الاثنين، استجابة لدعوة أطلقتها حملة "نداء وطن". وكانت الدعوات وزعت عبر الإنترنت وبالرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة.ط
وقال الناشط المجتمعى والحقوقى إياد الدريملى أن القانون كفل للمواطن الحق فى التجمع والاحتجاج سلمياً والانتهاء سلمياً ونحن نطالب جهات انفاذ القانون فى الحكومة المقالة بضرورة ضمان ذلك وفتح تحقيق مع عناصرها وحثهم على وقف تلك الممارسات والتوقف عن الاعتداء علينا بالهروات فالجميع جاء الى هنا للمشاركة ورفعوا شعارات تنادى بالوحدة الفلسطينية وليمارسو حقهم القانونى والوطنى والمساهمة فى الضغط لتوحيد المجتمع الفلسطينى وفق ما حدده القانون والحق فى التجمع وحرة التعبير والراى.
وأضاف أن هذه ليس المرة الاولى التى تقوم الحكومة المقالة بتفريق تجمعات وتظاهرات سلمية لنا فى مدينة غزة وهذا منافى للقانون ويجب الاستمرار فى دعم جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية والسماح للمواطن التعبير عن رايهم فى القضايا المختلفة فى اطار القانون والسلم الاهلى والمجتمعى
وكانت مجموعات شبابية متعددة حددت ساحة الجندي المجهول كمركز للتجمع في قطاع غزة، رفع المعتصمون فيها لافتات كتب عليها (الشعب يريد إنهاء الانقسام، الشعب يريد إنهاء الاحتلال، إنهاء الانقسام هو الطريق لبناء الدولة)، وحسب شهود العيان، فقد ذهب أحد أفراد الشرطة إلى العطاونة وحصلت بينهما مشادة كلامية عندها قام أفراد الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب وعندما حاول الصحفيون التقاط صور الاعتداء حذرهم أفراد من الشرطة التقاط أي صور. .
واعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان وزعه على الصحفين اعلن عن قلقه لاستخدام القوة في فض تجمع سلمي، مؤكدا على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين،
ودعا المركز الحكومة المقالة في غزة لفتح تحقيق في الحادث، مطالبا بتسهيل عقد الاجتماعات السلمية وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
وأفاد بعض النشطاء المشاركين في الاعتصام، بأنهم تلقو أستدعاءات جديدة وإشعارات للتحقيق والمثول فى مقر وزارة الداخلية الكائن في مجمع الوزارات الحكومي (أبو خضرة) بتاريخ 24/2/2011، ولم يتلقَ رداً.

التعليقات