الجزائر تتحفظ على فرض عقوبات اقتصادية عربية على سورية
الجزائر - دنيا الوطن
اعلنت الاذاعة الجزائرية الحكومية عن تحفظ بلادها على بعض ما جاء في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب بالقاهرة، الذين أوصوا بحزمة من العقوبات ضد سورية.
وقالت الإذاعة الحكومية، اليوم الأحد، أن "الجزائر أبدت تحفظات جدية على بعض التوصيات خاصة فيما تعلق بوقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية معتبرة ذلك عقابا لكل الشعب السوري".
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية وزع، يوم السبت، مسودة قرار يطالب فيها بوقف رحلات الطيران إلى سورية، ومنع مسؤولين سوريين من السفر، بالإضافة إلى تجميد التعاملات مع البنك المركزي السوري، كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، يوم السبت، أن بلاده تتحفظ على مشروع قرار الجامعة العربية المقرر أن يبحثه وزراء المال العرب بالقاهرة لفرض عقوبات اقتصادية على سورية، كما أشار إلى أن لبنان والأردن أعلنا تحفظهما أيضا.
ويشارك وزير الخارجية الجزائرية مراد مدلسي في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمتابعة الأزمة السورية الذي يعقد اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
ووجه وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، يوم السبت، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق بالنقاط التي بقيت دون إجابة حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سورية والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011.
وكانت اللجنة الوزارية العربية قالت في اجتماعها، يوم السبت قبل الماضي، أنها ستفرض عقوبات اقتصادية على سورية، أن لم توافق على توقيع مشروع البروتوكول خاص بإرسال المراقبين.
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا منتصف الشهر الجاري، بعد مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين إلى سوريا، تكون مهمتهم التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ومنحوا دمشق 3 أيام لوقف ما اسموه "العنف", والتوقيع على البروتوكول.
وطلبت دمشق من الأمين العام للجامعة نبيل العربي تعديلات على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم إلى سوريا، مشترطة أن يكون المراقبون من جنسيات عربية فقط، وألا تتعدى مهمتهم سيادة الدولة السورية. إلا أن الجامعة رفضت تلك التعديلات التي طلبتها سورية.
وأعلن الجانب السوري انه مستعد للتوقيع فورا على الورقة المعدلة التي تطالب بدرجة أكبر من التنسيق مع الحكومة السورية
وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرر تعليق مشاركة وفد الحكومة العربية السورية في الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، إلى حين قيامها بتعهداتها الكاملة بموجب الخطة العربية لحل الأزمة، كما دعت دولها إلى سحب سفرائها من دمشق، حيث رفضت لبنان واليمن قرار التعليق، فيما تحفظ الوفد العراقي المشارك في الاجتماع عن التصويت .
كما قررت الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية، وتهدد بالاعتراف بالمعارضة السورية
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل الجماعات المسلحة مسؤولية ذلك.
اعلنت الاذاعة الجزائرية الحكومية عن تحفظ بلادها على بعض ما جاء في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب بالقاهرة، الذين أوصوا بحزمة من العقوبات ضد سورية.
وقالت الإذاعة الحكومية، اليوم الأحد، أن "الجزائر أبدت تحفظات جدية على بعض التوصيات خاصة فيما تعلق بوقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية معتبرة ذلك عقابا لكل الشعب السوري".
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية وزع، يوم السبت، مسودة قرار يطالب فيها بوقف رحلات الطيران إلى سورية، ومنع مسؤولين سوريين من السفر، بالإضافة إلى تجميد التعاملات مع البنك المركزي السوري، كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، يوم السبت، أن بلاده تتحفظ على مشروع قرار الجامعة العربية المقرر أن يبحثه وزراء المال العرب بالقاهرة لفرض عقوبات اقتصادية على سورية، كما أشار إلى أن لبنان والأردن أعلنا تحفظهما أيضا.
ويشارك وزير الخارجية الجزائرية مراد مدلسي في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمتابعة الأزمة السورية الذي يعقد اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
ووجه وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، يوم السبت، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق بالنقاط التي بقيت دون إجابة حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سورية والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011.
وكانت اللجنة الوزارية العربية قالت في اجتماعها، يوم السبت قبل الماضي، أنها ستفرض عقوبات اقتصادية على سورية، أن لم توافق على توقيع مشروع البروتوكول خاص بإرسال المراقبين.
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا منتصف الشهر الجاري، بعد مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين إلى سوريا، تكون مهمتهم التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ومنحوا دمشق 3 أيام لوقف ما اسموه "العنف", والتوقيع على البروتوكول.
وطلبت دمشق من الأمين العام للجامعة نبيل العربي تعديلات على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم إلى سوريا، مشترطة أن يكون المراقبون من جنسيات عربية فقط، وألا تتعدى مهمتهم سيادة الدولة السورية. إلا أن الجامعة رفضت تلك التعديلات التي طلبتها سورية.
وأعلن الجانب السوري انه مستعد للتوقيع فورا على الورقة المعدلة التي تطالب بدرجة أكبر من التنسيق مع الحكومة السورية
وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرر تعليق مشاركة وفد الحكومة العربية السورية في الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، إلى حين قيامها بتعهداتها الكاملة بموجب الخطة العربية لحل الأزمة، كما دعت دولها إلى سحب سفرائها من دمشق، حيث رفضت لبنان واليمن قرار التعليق، فيما تحفظ الوفد العراقي المشارك في الاجتماع عن التصويت .
كما قررت الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية، وتهدد بالاعتراف بالمعارضة السورية
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل الجماعات المسلحة مسؤولية ذلك.

التعليقات