بدء مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة غدا الإثنين
عمان - دنيا الوطن
يبدأ مجلس النواب الاردني يوم غد الاثنين مناقشاته للبيان الوزاري لحكومة عون الخصاونة تمهيدا للتصويت بالثقة على الحكومة في ضوء برنامج الحكومة في البيان الوزاري .
وسيعقد المجلس بدءا من يوم غد جلستين صباحية ومسائية، على مدى عدة ايام لانجاز هذا الاستحقاق الدستوري حيث لا يمكن للحكومة الاستمرار في مهامها قبل نيل ثقة المجلس ممثلا للشعب الأردني، هذا يتطلب دستوريا حصول الحكومة على ثقة مطلقة من النواب اي نصف عدد الأعضاء زائد واحد أي ثقة واحد وستين نائبا من اصل 120 عدد اعضاء المجلس.
وفي ضوء الاتصالات التي اجراها رئيس الحكومة الخصاونة والوزراء مع النواب فهناك ترجيح واضح بحصول الحكومة على ثقة مريحة على ضوء برنامج الحكومة الوارد في البيان الوزاري الذي قدمه الخصاونة الأربعاء الماضي لمجلس النواب الأردني لطلب الثقة على أساسه، حيث جاء البيان موضوعيا وقابلا للتطبيق ولم يكن خطاب “نوايا” فقط.
ويذكر أن الحكومة تطلب الثقة من مجلس النواب فقط ولا حاجة لثقة مجلس الأعيان الشق الثاني لمجلس الامة الأردني الذي يعين تعيينا بمرسوم ملكي ذلك أن الدستور الأردني خص مجلس النواب الأردني المنتخب من الشعب مباشرة بهذه الميزة علما ان جميع القوانين والتشريعات بما فيها التعديل الدستوري والموازنة والمعاهدات والانفاقات تتطلب موافقة مجلسي النواب والأعيان معا.
يبدأ مجلس النواب الاردني يوم غد الاثنين مناقشاته للبيان الوزاري لحكومة عون الخصاونة تمهيدا للتصويت بالثقة على الحكومة في ضوء برنامج الحكومة في البيان الوزاري .
وسيعقد المجلس بدءا من يوم غد جلستين صباحية ومسائية، على مدى عدة ايام لانجاز هذا الاستحقاق الدستوري حيث لا يمكن للحكومة الاستمرار في مهامها قبل نيل ثقة المجلس ممثلا للشعب الأردني، هذا يتطلب دستوريا حصول الحكومة على ثقة مطلقة من النواب اي نصف عدد الأعضاء زائد واحد أي ثقة واحد وستين نائبا من اصل 120 عدد اعضاء المجلس.
وفي ضوء الاتصالات التي اجراها رئيس الحكومة الخصاونة والوزراء مع النواب فهناك ترجيح واضح بحصول الحكومة على ثقة مريحة على ضوء برنامج الحكومة الوارد في البيان الوزاري الذي قدمه الخصاونة الأربعاء الماضي لمجلس النواب الأردني لطلب الثقة على أساسه، حيث جاء البيان موضوعيا وقابلا للتطبيق ولم يكن خطاب “نوايا” فقط.
ويذكر أن الحكومة تطلب الثقة من مجلس النواب فقط ولا حاجة لثقة مجلس الأعيان الشق الثاني لمجلس الامة الأردني الذي يعين تعيينا بمرسوم ملكي ذلك أن الدستور الأردني خص مجلس النواب الأردني المنتخب من الشعب مباشرة بهذه الميزة علما ان جميع القوانين والتشريعات بما فيها التعديل الدستوري والموازنة والمعاهدات والانفاقات تتطلب موافقة مجلسي النواب والأعيان معا.

التعليقات