"الانباء" الكويتية: أنباء عن استقالة جماعية للحكومة الكويتية صباح الغد

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

الكويت - دنيا الوطن
علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد سيرأس صباح الغد اجتماع مجلس الوزراء.

هذا، وترددت معلومات من مصادر متقاطعة بحسب ما ذكرت الصحيفة ان الحكومة ستقدم استقالة جماعية، على أن يتم حل مجلس الأمة، ولم يؤكد أو ينفي هذه المعلومات أي مصدر حكومي أو نيابي باستثناء النائب حسن جوهر الذي أكد الاستقالة الجماعية للحكومة.

جاء ذلك بعد معلومات متناثرة بأن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل محمد العفاسي ووزير الصحة هلال الساير، ووزير التنمية عبدالوهاب الهارون، ووزير النفط وشؤون مجلس الأمة محمد البصيري قدموا استقالاتهم الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد احتجاجا على الأوضاع السياسية المتفاقمة خصوصا في ظل الحشد الجماهيري المتوقع في ساحة الإرادة الليلة، ورحبت أوساط سياسية بالمعلومات مؤكدة انها ان صحت تصلح كبداية لحل الأزمة الراهنة وتمنوا ان يصاحب الاستقالة الجماعية للحكومة حل مجلس الأمة.

وقبيل ورود هذه المعلومات كانت مصادر مطلعة أكدت لـ"الأنباء" ان مجلس الوزراء يبلور غداً قراره المتعلق بالتعامل مع الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك، وفيصل المسلم، وعبدالرحمن العنجري حول الايداعات المليونية. واضافت المصادر أن المجلس سيستمع الى تقرير اللجنة الثلاثية القانونية حول انسب السبل القانونية والدستورية لمواجهة هذا الاستجواب.

المصادر اكدت ان رئيس الوزراء ليس لديه مانع من صعود المنصة ومواجهة الاستجواب ولكن هذه القناعة تصطدم دستوريا وقانونيا بأن قضية الايداعات معروضة الآن امام القضاء مما يحتم انتظار الحكم وبناء عليه تتخذ الحكومة اجراءاتها القانونية رافضة استبعاد خيار المواجهة كون ذلك قرارا يرجع لرئيس الوزراء الذي يستطيع اعتلاء المنصة وتعليل عدم المناقشة بأن القضية معروضة امام القضاء.

هذا جانب، أما الجانب الثاني فإن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا بعدم اعتلاء منصة الاستجواب مادام هناك اي مثلب او شبهة دستورية في اي من المحاور. وأوضحت المصادر ان انسب السبل لمواجهة هذا الاستجواب إما الاحالة الى التشريعية او طلب شطب الاستجواب بناء على حكم المحكمة الدستورية الاخير، او طلب التأجيل إلى حين البت في القضية المنظورة امام القضاء.

على صعيد قضية المتهمين باقتحام مجلس الامة الكويتي، قالت المصادر ان القانون سيأخذ مجراه حتى النهاية ولن يكون هناك تعسف ولن يكون هناك عفو، وعلى المنادين بالدستور والقانون الالتزام بذلك. وألمحت المصادر الى ان الحكومة ستطلب تحويل الجلسة الى سرية وتؤيدها في ذلك الاغلبية النيابية. هذا وقامت وزارة الإعلام بتحويل قناتين فضائيتين وصحيفة يومية إلى النيابة العامة.