الجامعة العربية تفرض عقوبات على دمشق.. والعربي يطالب سوريا بوقف إراقة الدماء
دمشق - دنيا الوطن
أقر وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد مجموعة عقوبات ضد الحكومة السورية. وطالب الأمين العام للجامعة نبيل العربي، دمشق بوقف إراقة الدماء والبدء بإصلاحات.
وقال العربي إنه إذا وقّعت سوريا بروتوكول المراقبين، فإن الجامعة ستعيد النظر في العقوبات.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية القطري أن لبنان رفض القرارات العربية ضد سوريا، وأن العراق تحفظ.
وحذر الوزير القطري من تدخل أجنبي في سوريا حال فشل الجهود العربية، مشيرا إلى أن العقوبات لا تمس الشعب السوري.
وأضاف أن تركيا أكدت التزامها بالحد الأدنى من القرارات العربية ضد سوريا.
وتشمل القرارت تجميد أرصدة النظام السوري، ووقف التعاون مع البنك المركزي السوري.
وميدانيا، أعلنت تنسيقات الثورة السورية سقوط 24 قتيلا برصاص الأمن.
مواجهة حملة القمع في سوريا
واجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم لبحث قطع العلاقات التجارية مع الحكومة السورية، وتجميد أموالها، في سعيهم لتكثيف الضغط من أجل إنهاء حملة القمع التي تشهدها سوريا منذ 8 أشهر.
وطبقا للمسودة التي اطلعت عليها "رويترز" في وقت سابق أمس السبت، فإن العقوبات ستتضمن حظرا على سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران إلى سوريا.
كما تضمنت المسودة وقف التعاملات مع البنك المركزي السوري، لكن سيتم استثناء السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب السوري من قائمة العقوبات.
ويتعين موافقة الوزراء العرب على مسودة القرار التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة في اجتماع تحضيري بالقاهرة اليوم السبت قبل تنفيذ ما ورد بها.
وكانت دمشق قد تجاهلت مهلة انتهت يوم الجمعة لقبول اقتراح من الجامعة العربية لإرسال مراقبين الى سوريا حيث تقول الأمم المتحدة إن 3500 شخص قتلوا في الانتفاضة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الرئيس بشار الأسد.
وتحول موقف الجامعة العربية من الأسد هذا الشهر وعلقت عضوية سوريا في الجامعة في إجراء مفاجئ بعد عدة أشهر من عدم اتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة.
وجاء في مسودة القرار أن الدول العربية ستجمد تمويل مشروعات في الأراضي السورية وأن البنوك المركزية العربية ستراقب التحويلات المصرفية وخطابات الاعتماد للتأكد من الالتزام بالعقوبات. ولن يتم عرقلة التحويلات التي يرسلها السوريون العاملون في الخارج.
أقر وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد مجموعة عقوبات ضد الحكومة السورية. وطالب الأمين العام للجامعة نبيل العربي، دمشق بوقف إراقة الدماء والبدء بإصلاحات.
وقال العربي إنه إذا وقّعت سوريا بروتوكول المراقبين، فإن الجامعة ستعيد النظر في العقوبات.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية القطري أن لبنان رفض القرارات العربية ضد سوريا، وأن العراق تحفظ.
وحذر الوزير القطري من تدخل أجنبي في سوريا حال فشل الجهود العربية، مشيرا إلى أن العقوبات لا تمس الشعب السوري.
وأضاف أن تركيا أكدت التزامها بالحد الأدنى من القرارات العربية ضد سوريا.
وتشمل القرارت تجميد أرصدة النظام السوري، ووقف التعاون مع البنك المركزي السوري.
وميدانيا، أعلنت تنسيقات الثورة السورية سقوط 24 قتيلا برصاص الأمن.
مواجهة حملة القمع في سوريا
واجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم لبحث قطع العلاقات التجارية مع الحكومة السورية، وتجميد أموالها، في سعيهم لتكثيف الضغط من أجل إنهاء حملة القمع التي تشهدها سوريا منذ 8 أشهر.
وطبقا للمسودة التي اطلعت عليها "رويترز" في وقت سابق أمس السبت، فإن العقوبات ستتضمن حظرا على سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران إلى سوريا.
كما تضمنت المسودة وقف التعاملات مع البنك المركزي السوري، لكن سيتم استثناء السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب السوري من قائمة العقوبات.
ويتعين موافقة الوزراء العرب على مسودة القرار التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة في اجتماع تحضيري بالقاهرة اليوم السبت قبل تنفيذ ما ورد بها.
وكانت دمشق قد تجاهلت مهلة انتهت يوم الجمعة لقبول اقتراح من الجامعة العربية لإرسال مراقبين الى سوريا حيث تقول الأمم المتحدة إن 3500 شخص قتلوا في الانتفاضة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الرئيس بشار الأسد.
وتحول موقف الجامعة العربية من الأسد هذا الشهر وعلقت عضوية سوريا في الجامعة في إجراء مفاجئ بعد عدة أشهر من عدم اتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة.
وجاء في مسودة القرار أن الدول العربية ستجمد تمويل مشروعات في الأراضي السورية وأن البنوك المركزية العربية ستراقب التحويلات المصرفية وخطابات الاعتماد للتأكد من الالتزام بالعقوبات. ولن يتم عرقلة التحويلات التي يرسلها السوريون العاملون في الخارج.

التعليقات