فورين بوليسى: الانتخابات تسفر عن برلمان ضعيف فى مواجهة العسكر

القاهرة - دنيا الوطن
قالت مجلة فورين بوليسى، إن إجراء الانتخابات وحده لا يكفى وإنما مصر بحاجة إلى خارطة طريق جديدة، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود مخاطر حقيقة مرتبطة بتأجيل الانتخابات، لكن مخاطر إجرائها فى ظل الظروف الحالية يفوق أى أضرار محتملة جراء التأجيل المؤقت.

وعمليا سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات فى خضم معارك ناشبة بين المتظاهرين وقوات الأمن، لاسيما إذا استمر سقوط قتلى العنف، فالأجواء لا تزال متوترة للغاية وغير مستقرة فى ظل غياب القانون والنظام.

ورغم أن التنازلات التى قدمها المجلس العسكرى ليست هينة، وفق المجلة الأمريكية، لكنها لم تكن كافية لإرضاء المتظاهرين باستمرار العسكر فى الحكم حتى الانتخابات الرئاسية.

وتتابع المجلة، أنه حتى لو كانت الانتخابات مجدية من الناحية اللوجيستية، فإن هناك سبب قوى للاعتقاد بأنها ستزيد الانقسام السياسى وتعمق أزمة الشرعية، مما يؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار وترسخ الاتجاه المناهض للديمقراطية.

وتشير إلى أن هناك عدد من الإشكاليات التى تتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية وعلى رأسها النظام الانتخابى المربك وغموض ولاية البرلمان، فإنه قد لا يكون مخولا بتشكيل الحكومة الجديدة، ومن غير الواضح الدور الذى سيلعبه البرلمان الجديد فى تشكيل الدستور.

والأهم مما مضى هو سوء تخطيط وتوقيت الانتخابات مما يعزز المخاطر وبيئة الاستقطاب والانقسام بين الجماعات السياسية والتى سادت الأشهر التسعة الماضية، حيث حاول العسكر استغلالها لصالحهم، لكن هذا التكتيك تحول إلى قوة رئيسية من عدم الاستقرار.

وسواء من منطلق السلامة الشخصية أو النظام الانتخابى المربك أو الغضب من الفاعلين السياسيين، تتوقع فورين بوليسى ضعف الإقبال على التصويت، هذا بالإضافة إلى الوضع فى الاعتبار انخفاض التصويت على استفتاء مارس الماضى رغم استقرار الأوضاع الأمنية بالنظر إلى الوضع الحالى.

وبإضافة ما مضى إلى انقسام القوى السياسية والخلاف بين القوى الليبرالية والإسلامية، فإن هذا من شأنه أن يضعف بشكل كبير قدرة البرلمان السياسية، أو أن يكون ثقل مضاد لسلطات المجلس العسكرى التنفيذية، وهذه الديناميكيات من المرجح أن تؤدى لجمود سياسى، وما هو أسوأ أنها قد تمكن العسكر من التراجع عن التزماتها بتسليم السلطة فى يونيو 2012.

وعلى أى حال ترى المجلة، أن إبعاد القيادة العسكرية عن المجال السياسى لا يعنى التخلى الكامل عن دوره فور إنتقال السلطة والعودة إلى الثكنات، فإن القوى العسكرية قد تلعب دورا رئيسيا فى الإشراف على الأمن العام، وربما تستمر تلعب دورا فى الشئون الخارجية.

لكن للخروج من الأزمة الحالية فلابد من إنهاء تورط المجلس العسكرى فى السياسية وحتى عملية التصويت الحاسمة لاستعادة الاستقرار، وتحويل الانتخابات إلى فرصة لتعزيز الديمقراطية.