ننشر أسباب طعن جرانة على حكم سجنه فى قضية تراخيص السياحة

القاهرة - دنيا الوطن
تقدم شريف محمود، محامى زهير جرانة وزير السياحة الأسبق والمحكوم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إصدار تراخيص لشركات بالمخالفة للقانون وتربيح أصحابها من المال العام، بطعن على الحكم أمام محكمة النقض فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تراخيص السياحة.

استند شريف فى طعنه، الذى يعد الثانى من نوعه بعد طعن جرانة على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات فى قضية تخصيص أراضى الدولة لرجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين سجوانى – إلى 10 أسباب، وهى بطلان الحكم للقصور فى الأسباب؛ حيث إن الحيثيات لم تثبت الأفعال والمقاصد التى أصدرت عليها المحكمة قرار الإدانة، بالإضافة لعدم شرح مضمون الأدلة ودورها فى تأييد الوقعة من عدمه، بالإضافة لتجاهل بيان مضمون القرارين الوزاريين الصادرين عن جرانة ويحاكم بتهمة مخالفتهما، مشككين أن يكون نصاهما قد أوجبا عدم قبول طلبات إصدار شركات جديدة وأنهما اكتفيا فقط بترك الأمر فى سلطة جوازية، كما أن الإدانة جاءت نتيجة الموافقة على وساطات وتزكية من أعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة دون بيان أسماء هؤلاء الأشخاص، وهو السبب الذى دفع المحكمة أن تطالب النيابة العامة بإدخال متهمين جدد فى القضية، على رأسهم جمال مبارك ورئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرارها فى ذلك بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بما كان يستوجب تحديد أسماء الشركات التى استجاب جرانة لتوصيات رموز النظام السابق بمنحها تراخيص أو رفع فئة نشاطها.

كما استند إلى رفع الدعوى بغير الطرق التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الذى يقصر مهمة إقامة الدعوى لكل من النائب العام أو المحامى العام، وقالت مذكرة الطعن إن إقرار جرانة بالموافقة على إصدار تراخيص الشركات السياحية خلال فترة سريان قراراته بوقف قبول التراخيص، مجرد قول مجمل تم تأويله، فجرانة قال إن القرارين الوزاريين كانا يتناقضان مع خطته لتنشيط السياحة، مما دفع لاستثناء إصدار تراخيص لشركات تعمل فى قطاع السياحة المستجلبة، وذلك وفقا لسلطات الوزير، وقالت مذكرة الطعن إن الحكم خالف القانون، لأنه تم تعديل الاتهامات الموجهة إلى جرانة دون التنبيه عليه بها، وذلك لأن نصوص المواد المحكوم بها لا تشمل العقوبة التكميلية المتمثلة فى إلزام المتهم بنشر منطوق الحكم فى أحد الجرائد اليومية على نفقته.

وقال محامى جرانة، إن المحكمة أخلت بحق الدفاع لعدم استدعاء الشهود المطلوب مناقشتهم وهم محمد العشرى رئيس قطاع الشركات بالوزارة والمسئول عن سير إجراءات التراخيص، ومصطفى مسعود مدير الإدارة العامة للشركات السياحية، مكتفية بأقوالهم أمام النيابة العامة، بالإضافة لعدم تقديم المحكمة ما يقطع بأن جرانة المسئول الوحيد عن إصدار التراخيص، لتصف المذكرة فى الحكم بأنه خرقة للقانون لأن قرارات جرانة تمت بناء على رأى المستشار القانونى للوزارة، بالإضافة لعدم استدعاء أى من أصحاب الشركات لسؤالهم عن صلة النسب المزعومة، بالإضافة لخلو الأوراق من أى دليل يثبتها.