اشتباك بين محتجين مصريين والشرطة وسقوط قتيل

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

القاهرة - دنيا الوطن
اشتبك محتجون يطالبون المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بتسليم السلطة الى حكم مدني مع الشرطة التي كانت تطلق غازات مسيلة للدموع قرب مبنى البرلمان المصري يوم السبت ما يلقي بظلاله على أول انتخابات برلمانية حرة تجري في البلاد منذ عقود من الزمان. وقال محتجون ان أحد المحتجين ويدعى أحمد سيد (21 عاما) لقي حتفه نتيجة اصطدامه بسيارة أمن. وهذه هي أول حالة وفاة منذ هدنة بين الشرطة ومحتجين يوم الخميس في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير والتي أوقفت أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 41 قتيلا في القاهرة وغيرها من المحافظات.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر امني قوله انه حدثت "حالة من الارتباك الشديد واصطدام احدى السيارات بطريق الخطأ بالمواطن احمد سيد سرور اثناء رجوعها الى الخلف."

ووقع الاشتباك صباح يوم السبت في منطقة مقر مجلس الوزراء المصري حيث اعتصم محتجون يوم الجمعة احتجاجا على اختيار المجلس الاعلى للقوات المسلحة لكمال الجنزوري (78 عاما) لرئاسة الوزراء. وكان الجنزوري عمل رئيسا للوزراء من قبل أثناء فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط.

واعتصم مئات المتظاهرين في ميدان التحرير ليل الجمعة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ يوم الاثنين في محافظتي القاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات الاخرى.

وردد حشد في ميدان التحرير "الشعب يريد اسقاط المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك.

وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الجمعة اجراء التصويت في كل مرحلة من المراحل الثلاث للانتخابات البرلمانية على مدى يومين بدلا من يوم واحد لاتاحة الفرصة لجميع المصريين للادلاء بأصواتهم. وتبدأ انتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين وتنتهي في الحادي عشر من يناير كانون الثاني.

ورفض المحتجون بميدان التحرير الجنزوري الذى تولى من قبل منصب رئيس الوزراء من عام 1996 الى عام 1999 واصفين اياه بأنه وجه اخر من الماضي مشيرين الى أن اختياره يعكس مقاومة المجلس الاعلى للقوات المسلحة للتغيير.

وقال أحد المحتجين ويدعى محمد المليجي (20 عاما) "لماذا يختارون الجنزوري الان.. هذا يوضح عدم رغبة الجيش في تسليم السلطة... هذه الحكومة لن تكون لها أي صلاحيات. لماذا اذن اختيار شخص موال لهم؟"