بيان صحفي صادر عن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة حول قضية أشرف

فيما يلي بيان صحفي صادر عن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة حول قضية أشرف

أية محاولة لتحريك سكان أشرف داخل العراق عمل غير شرعي وغير انساني و مقدمة لمذبحة انسانية. اننا ندعو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الوقوف بحزم ضدّ الخطة الخطرة للمالكي لإزاحة سكّان أشرف. كما ندعو الممثلة العليا للاتحاد الاوربي الى اتباع القرارات والتوصيات الصادرة عن البرلمان الاوربي وادانة علنية للمهلة المعلنة بنهاية 31 كانون الأول لغلق مخيم أشرف حتى يتم منح الوقت الكافي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة لتوطين سكان أشرف في دول ثالثة. اننا علمنا وعبر زميلنا السيد استرون استينفسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي بالموقف الرسمي للحكومة العراقية حول قضية مخيم أشرف حيث يقيم 3400 من أعضاء المعارضة الايرانية الديمقراطية مجاهدي خلق الايرانية والتي ارسلت الى البرلمان ضمن وثيقة تضمنت 10 مواد من قبل السفارة العراقية في بروكسل قبل عطلة آخر الاسبوع. اننا مع السيد استيفنسون تماماً بأن هذه الوثيقة «محاولة سافرة للتمهيد لمجزرة بحق سكان أشرف جاءت بطلب من النظام الايراني وانها محاولة منافقة وغير قانونية واعلان حرب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واصدار حكم الموت ضد سكان أشرف». وجاء في هذه الوثيقة: «الحكومة العراقية لا خيار أمامها الا اخلاء المخيم بناء على مبدأ السيادة ونقل السكان الى مخيمات أخرى داخل العراق».
وسمعنا بعد يوم وبكل استغراب أن السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص الجديد للأمم المتحدة في العراق قد قال: « المسؤولية الكاملة حيال الوضع في المعسكر تعود الى الحكومة العراقية وانها جزء من سيادتها الوطنية» «واني أعتمد على التعاون الكامل من قبل الحكومة العراقية». (وكالة الصحافة الفرنسية). وأفادت صحافة النظام الايراني: «الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يكشف عن مفاوضات بين سلطات الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية لغلق مخيم أشرف».
لا شك أن أية عملية لازاحتهم داخل العراق تساوي زج السكان الى مذبح الموت. اننا في البرلمان الاوربي لا نثق بالحكومة العراقية وضماناتها. وحسب ما أفادته الأمم المتحدة ان أكثر من 34 شخصاً بمن فيهم 8 نساء قتلوا في 8 نيسان 2011 على أيدي القوات العراقية. كما اثنان آخران من الجرحى توفيا بعد أسابيع. فأول موقف رسمي عراقي قال لا توجد خسائر ثم قالوا هؤلاء انتحروا! لذلك لا شك أنه اذا تم تفريق سكّان أشرف على شكل مجموعات صغيرة، فان القوات العراقية ستكون قادرة على تعذيبهم وقتلهم ثم الادعاء بأنهم انتحروا.فعلى المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي تحشيد كل جهدهم لمنع وقوع حمام دم آخر يمكن تقديره وتكرار صربنيتا آخر في أشرف وعلى الأمم المتحدة بذل قصارى جهدها لتأييد موقع اللجوء لسكان أشرف وترتيب نقلهم العاجل الى دول ثالثة والضغط على الحكومة العراقية لتأجيل الموعد الى حين انجاز هذه العملية . ان سكّان أشرف أبدوا كلّ أنواع المرونة. انهم وافقوا على خطة البرلمان الأوربي لكي ينقلوا إلى بلدان ثالثة، على الرغم من حقّهم الواضح للبقاء في أشرف، حيث عاشوا طيلة السنوات الـ25 الماضية و ملأوا أشكال طلب اللجوء الفردية. لكنّهم غير مستعدين اطلاقاً لنقلهم قسراً داخل العراق ويجب أن لا يتوقع أحد منهم أن يتطوّعوا لكي يذبحوا. وإذا تم ازاحتهم قسراً فلا يبقى أمامهم خيار الا المقاومة.
اننا نأمل ومن صميم القلب أن ينقل الأمين العام للأمم المتحدة هذه الحقيقة الواضحة الى الحكومة العراقية والى السيد كوبلر والسيد غوتريز والأطراف المعنية الأخرى في الأمم المتحدة. يجب أن ترفض يونامي وفي منتهى الصراحة ودون أي غموض الخطة العراقية للنقل القسري والمبرمجة لقتل السكان. كما على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تطلب فوراً الوصول الى السكان لبدء عملية تسجيلهم لحالة اللجوء وأن تكسر صمتها تجاه العراقيل التي تضعها الحكومة العراقية أمام ذلك.
وختاماً اننا ندعو البارونة اشتون لاتباع التوصيات والقرارات الصادرة عن البرلمان الاوربي التي ترفض النقل القسري داخل العراق وأن تدين علنبا المهلة المحددة بنهاية 31 كانون الأول/ ديسمبر لغلق أشرف حتى تمنح الوقت للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتوطين سكان أشرف الى دول ثالثة.

آلخو فيدال كوادراس
رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة