العفو الدولية تدعو حكومة البحرين إلى إصلاحات لحقوق الإنسان
لندن - دنيا الوطن
دعت منظمة العفو الدولية حكومة البحرين إلى إدخال الإصلاحات المطلوبة لحقوق الإنسان، بعد صدور تقرير شامل ومستقل يوم الأربعاء من قبل خبراء دوليين انتقد استخدام التعذيب والقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.
وأفادت "يو بي أي" أن فيليب لوثر المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قال "نأمل أن تنظر حكومة البحرين إلى هذا التقرير التاريخي كنقطة تحول في طريقة ردها على انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام توصياته لإرساء أسس بعيدة المدى للإصلاح".
وأضاف لوثر "أن نمط الانتهاكات الموثّقة في التقرير، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين وممارسة التعذيب على نطاق واسع في مراكز الاعتقال والعشرات من المحاكمات العسكرية لنشطاء ومهنيين، يجب أن توضع في الماضي وتقوم السلطات البحرينية بتحقيق سيادة القانون بشكل كامل وتأمين العدالة للضحايا".
وقال لوثر "إن الاختبار الحقيقي يتعلق الآن بالسرعة والمدى والجدية التي تتعامل بها الحكومة البحرينية مع توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق".
وحثّ حكومة البحرين على "تحقيق العدالة، وضمان وجود قوانين وطنية كافية لحماية الحقوق، والعمل مع منظمات المجتمع المدني وزعماء المعارضة لإنشاء هيئة وطنية فعّالة ومستقلة لرصد أوضاع حقوق الإنسان وفقاً لجدول زمني واضح".
وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين إلى أن مواجهة المتظاهرين بالقوة تسببت في موت مدنيين وزيادة التوتر في الشارع البحريني، واتهم قوات الأمن البحرينية باستخدام التعذيب والقوة المفرطة وغير الضرورية بهدف بث الرعب بين المواطنين.
دعت منظمة العفو الدولية حكومة البحرين إلى إدخال الإصلاحات المطلوبة لحقوق الإنسان، بعد صدور تقرير شامل ومستقل يوم الأربعاء من قبل خبراء دوليين انتقد استخدام التعذيب والقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.
وأفادت "يو بي أي" أن فيليب لوثر المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قال "نأمل أن تنظر حكومة البحرين إلى هذا التقرير التاريخي كنقطة تحول في طريقة ردها على انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام توصياته لإرساء أسس بعيدة المدى للإصلاح".
وأضاف لوثر "أن نمط الانتهاكات الموثّقة في التقرير، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين وممارسة التعذيب على نطاق واسع في مراكز الاعتقال والعشرات من المحاكمات العسكرية لنشطاء ومهنيين، يجب أن توضع في الماضي وتقوم السلطات البحرينية بتحقيق سيادة القانون بشكل كامل وتأمين العدالة للضحايا".
وقال لوثر "إن الاختبار الحقيقي يتعلق الآن بالسرعة والمدى والجدية التي تتعامل بها الحكومة البحرينية مع توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق".
وحثّ حكومة البحرين على "تحقيق العدالة، وضمان وجود قوانين وطنية كافية لحماية الحقوق، والعمل مع منظمات المجتمع المدني وزعماء المعارضة لإنشاء هيئة وطنية فعّالة ومستقلة لرصد أوضاع حقوق الإنسان وفقاً لجدول زمني واضح".
وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين إلى أن مواجهة المتظاهرين بالقوة تسببت في موت مدنيين وزيادة التوتر في الشارع البحريني، واتهم قوات الأمن البحرينية باستخدام التعذيب والقوة المفرطة وغير الضرورية بهدف بث الرعب بين المواطنين.

التعليقات