المحكمة الدولية تنتظر رد لبنان حول مساعيه لتوقيف المتهمين باغتيال الحريري
بيروت- دنيا الوطن
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن غرفة الدرجة الأولى التي ستنظر قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري قررت انتظار رد السلطات اللبنانية حول جهودها المبذولة لتوقيف المتهمين قبل بت مسألة الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيا.
وأفادت "يو بي أي" أن المحكمة قالت في بيان يوم الأربعاء أن الغرفة طلبت إلى المدعي العام لدى المحكمة إيداع تقرير مرحلي عن رد السلطات اللبنانية في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه الثامن من كانون الأول/ ديسمبر المقبل .
وكانت المحكمة في قضية اغتيال الحريري اتهمت أربعة من حزب الله بالتورط في عملية الاغتيال وأصدرت مذكرات توقيف بحقهم لكن السلطات اللبنانية لم تعثر عليهم، ورفض حزب الله تلك الاتهامات ووصف المحكمة بأنها" أميركية – إسرائيلية ".
ويعود لقضاة غرفة الدرجة الأولى اتخاذ قرار محاكمة المتهمين غيابيا، نظرا لعدم توقيف أي منهم حتى تاريخه.
وأشار بيان المحكمة الى انه "أثناء الجلسة التي عقدت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، شدد المدعي العام على ضرورة تعزيز السلطات اللبنانية الجهود من أجل تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم قبل محاكمتهم غيابيا".
وأضاف انه في "11 تشرين الثاني/ نوفمبر، أحال المدعي العام عشر طلبات مساعدة إلى النائب العام التمييزي اللبناني، طالبا فيها منه اتخاذ خطوات إضافية".
ولفت البيان إلى أن "مكتب الدفاع التابع للمحكمة طلب إلى غرفة الدرجة الأولى النظر في مسألة سحب مذكرات التوقيف وإبلاغ المتهمين بإمكانية المثول أمام المحكمة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة".
وأوضح أن "غرفة الدرجة الأولى قررت أن يبلغ المتهمون الأربعة رسميا بحقهم في حضور المحاكمة. وتقرر الغرفة، فور تلقيها ردود السلطات اللبنانية، ما إذا ينبغي دعوة المسئولين اللبنانيين إلى تزويدها بمعلومات إضافية".
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن غرفة الدرجة الأولى التي ستنظر قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري قررت انتظار رد السلطات اللبنانية حول جهودها المبذولة لتوقيف المتهمين قبل بت مسألة الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيا.
وأفادت "يو بي أي" أن المحكمة قالت في بيان يوم الأربعاء أن الغرفة طلبت إلى المدعي العام لدى المحكمة إيداع تقرير مرحلي عن رد السلطات اللبنانية في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه الثامن من كانون الأول/ ديسمبر المقبل .
وكانت المحكمة في قضية اغتيال الحريري اتهمت أربعة من حزب الله بالتورط في عملية الاغتيال وأصدرت مذكرات توقيف بحقهم لكن السلطات اللبنانية لم تعثر عليهم، ورفض حزب الله تلك الاتهامات ووصف المحكمة بأنها" أميركية – إسرائيلية ".
ويعود لقضاة غرفة الدرجة الأولى اتخاذ قرار محاكمة المتهمين غيابيا، نظرا لعدم توقيف أي منهم حتى تاريخه.
وأشار بيان المحكمة الى انه "أثناء الجلسة التي عقدت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، شدد المدعي العام على ضرورة تعزيز السلطات اللبنانية الجهود من أجل تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم قبل محاكمتهم غيابيا".
وأضاف انه في "11 تشرين الثاني/ نوفمبر، أحال المدعي العام عشر طلبات مساعدة إلى النائب العام التمييزي اللبناني، طالبا فيها منه اتخاذ خطوات إضافية".
ولفت البيان إلى أن "مكتب الدفاع التابع للمحكمة طلب إلى غرفة الدرجة الأولى النظر في مسألة سحب مذكرات التوقيف وإبلاغ المتهمين بإمكانية المثول أمام المحكمة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة".
وأوضح أن "غرفة الدرجة الأولى قررت أن يبلغ المتهمون الأربعة رسميا بحقهم في حضور المحاكمة. وتقرر الغرفة، فور تلقيها ردود السلطات اللبنانية، ما إذا ينبغي دعوة المسئولين اللبنانيين إلى تزويدها بمعلومات إضافية".

التعليقات