الأردن يؤكد تأييده لقرار الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان بسوريا
عمان - دنيا الوطن
أكد الأردن أن تأييده لمشروع قرار إدانة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لسوريا يأتي من حرصه على الحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عنها ووقف الانتهاكات التي تجري حاليا هناك، مشددا في الوقت نفسه على رفضه التدخل الأجنبي في الشأن السوري.
وقال السفير محمد الكايد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية في تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية الصادرة اليوم الخميس: "إن الأردن مع قرارات الشرعية الأممية التي تراعي وتحمي حقوق الإنسان على الدوام، ومن هنا جاء تأييد الأردن لإدانة اللجنة أول أمس للحملة المستمرة في سوريا منذ ثمانية أشهر على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية".
وحصل مشروع القرار، الذي صاغت مسودته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على تأييد 122 صوتا في الأمم المتحدة فيما عارضته 13 دولة وامتنعت 41 أخرى عن التصويت.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أدانت بشدة الانتهاكات المنهجية والجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية، مثل الاعتقال التعسفي والإفراط في استخدام القوة واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقتلهم".
كما ندد قرار اللجنة بالاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم بما في ذلك الأطفال، مطالبا بإنهاء فوري لجميع الانتهاكات في سوريا.
على صعيد متصل، وبخصوص فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، نقلت الصحيفة عن ناصر جودة وزير الخارجية الأردني، قوله: "إن هذا القرار سيادي للأردن، وأن أية خطوات أو إجراءات تتعلق بعقوبات اقتصاديا، سيكون منسجما مع مصلحتنا".
وأضاف جودة: "إننا في الأردن نعمل بقراراتنا السيادية بحسب مصلحتنا"، داعيا الجانب السوري إلى نبذ العنف ووقف الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان".
كما نبه جودة إلى أن الأردن ضد التدخل الأجنبي في الشأن السوري وأنه يعمل ضمن الإجماع العربي في ما يتعلق بالأزمة السورية.
أكد الأردن أن تأييده لمشروع قرار إدانة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لسوريا يأتي من حرصه على الحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عنها ووقف الانتهاكات التي تجري حاليا هناك، مشددا في الوقت نفسه على رفضه التدخل الأجنبي في الشأن السوري.
وقال السفير محمد الكايد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية في تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية الصادرة اليوم الخميس: "إن الأردن مع قرارات الشرعية الأممية التي تراعي وتحمي حقوق الإنسان على الدوام، ومن هنا جاء تأييد الأردن لإدانة اللجنة أول أمس للحملة المستمرة في سوريا منذ ثمانية أشهر على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية".
وحصل مشروع القرار، الذي صاغت مسودته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على تأييد 122 صوتا في الأمم المتحدة فيما عارضته 13 دولة وامتنعت 41 أخرى عن التصويت.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أدانت بشدة الانتهاكات المنهجية والجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية، مثل الاعتقال التعسفي والإفراط في استخدام القوة واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقتلهم".
كما ندد قرار اللجنة بالاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم بما في ذلك الأطفال، مطالبا بإنهاء فوري لجميع الانتهاكات في سوريا.
على صعيد متصل، وبخصوص فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، نقلت الصحيفة عن ناصر جودة وزير الخارجية الأردني، قوله: "إن هذا القرار سيادي للأردن، وأن أية خطوات أو إجراءات تتعلق بعقوبات اقتصاديا، سيكون منسجما مع مصلحتنا".
وأضاف جودة: "إننا في الأردن نعمل بقراراتنا السيادية بحسب مصلحتنا"، داعيا الجانب السوري إلى نبذ العنف ووقف الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان".
كما نبه جودة إلى أن الأردن ضد التدخل الأجنبي في الشأن السوري وأنه يعمل ضمن الإجماع العربي في ما يتعلق بالأزمة السورية.

التعليقات