مقتدى الصدر: الجامعة العربية «راعية للظلم» بسبب موقفها من أحداث سوريا
غزة - دنيا الوطن
وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر جامعة الدول العربية بأنها «راعية الظلم» وذلك على خلفية موقفها من الأحداث الجارية في سوريا، فيما حذرت الكتلة البرلمانية لرئيس الحكومة العراقية من احتمال انزلاق الأوضاع في سوريا وتداعياتها على الوضع العراقي «سياسيا وأمنيا». وقال الصدر «هل نتوخى العدل من راعية الظلم؟» وذلك في تعليق مكتوب بثته وكالة الصحافة الفرنسية قالت إنه جاء كرد على سؤال وجهه إليه أحد مناصريه حول موقفه من مساندة الجامعة العربية.
وقال الصدر «من دون ذرة خجل أو حياء.. لما تسمى الثورة السورية وهي ثورة مسلحة تستهدف المواطنين والعسكريين وتعمل بمنهج طائفي مقيت». وعلق الصدر في رد مكتوب ثان على أحد مناصريه بالقول: «أنجاها الله من وكر الخنوع». وكان الصدر أعلن الأسبوع الماضي عن إيمانه بقضية «الثوار» المعارضين للنظام السوري إلا أنه دعاهم للإبقاء على الرئيس بشار الأسد على اعتبار أنه «معارض للوجود الأميركي والإسرائيلي».
من جهة ثانية حذرت كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة نوري المالكي، البرلمانية من احتمال انزلاق الأوضاع في سوريا وتداعياتها على الوضع العراقي. ونددت الكتلة بموقف الجامعة العربية من الأحداث في سوريا واصفة قراراتها بأنها «سياسة الكيل بمكيالين». وانتقدت الكتلة استخدام العنف في المظاهرات سواء من قبل القوات الحكومية أو المتظاهرين.
وحاولت الكتلة البرلمانية في مؤتمر صحافي في بغداد الدفاع عن موقفها واتباع سياسة مسك العصا من الوسط في التحفظ على قرار الجامعة العربية الأخير بتعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها وفرض عقوبات على دمشق. وقال النائب ياسين مجيد القيادي في كتلة دولة القانون في المؤتمر إن كتلته تدعم «تطلعات الشعب في الحرية والعدالة والديمقراطية.. لكن أيضا نحن ضد استخدام العنف في الوصول إلى هذه الأهداف». وأضاف: «ونحن نرفض استخدام العنف وأدوات العنف التي تستخدم ضد المحتجين وضد المتظاهرين».
وكانت الجامعة العربية والأمم المتحدة قد أدانتا سوريا لحملتها المستمرة منذ 8 أشهر ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، لكن العراق قد تحفظ على قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة. وهو موقف أثار حفيظة البعض واصفا الموقف العراقي بأنه ينطلق من منطلقات طائفية ضيقة.
ورغم أن الحكومة العراقية قد اتهمت سوريا في الماضي مرارا بدعمها للإرهاب في العراق واتخذت الحكومة آنذاك مواقف واضحة ضد سوريا وصلت إلى حد سحب السفراء فإن الحكومة العراقية سرعان ما عدلت من مواقفها ضد النظام السوري بعد انطلاق المظاهرات. ويقول مراقبون إن موقف الحكومة العراقية جاء متناغما مع موقف إيران الحليف القوي لنظام بشار الأسد. لكن الحكومة العراقية قالت إن موقفها جاء منطلقا من المصلحة الوطنية. وعلى عكس الموقف من سوريا فقد أيدت الحكومة العراقية في وقت سابق التغيير الذي شهدته كل من تونس ومصر وليبيا.
لكن مجيد قال: إن موقف كتلته التي تحوز على 89 مقعدا من مجموع 275 مقعدا «ينطلق من المصلحة الوطنية العراقية العليا وليست من حسابات فئوية أو حزبية أو طائفية». وأضاف: «إننا ننظر إلى ما يجري في سوريا باعتبارها دولة مجاورة نتأثر بها بشكل أكبر بكل تأكيد مما يجري في ليبيا أو في تونس أو في مصر». وانتقد مجيد المواقف الإقليمية والدولية وخاصة العربية ضد سوريا ووصفها بأنها «سياسة الكيل بمكيالين». وقال: «هذه السياسة أصبحت مع شديد الأسف ظاهرة واضحة في السياسة العربية وتحديدا في الجامعة العربية».
وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر جامعة الدول العربية بأنها «راعية الظلم» وذلك على خلفية موقفها من الأحداث الجارية في سوريا، فيما حذرت الكتلة البرلمانية لرئيس الحكومة العراقية من احتمال انزلاق الأوضاع في سوريا وتداعياتها على الوضع العراقي «سياسيا وأمنيا». وقال الصدر «هل نتوخى العدل من راعية الظلم؟» وذلك في تعليق مكتوب بثته وكالة الصحافة الفرنسية قالت إنه جاء كرد على سؤال وجهه إليه أحد مناصريه حول موقفه من مساندة الجامعة العربية.
وقال الصدر «من دون ذرة خجل أو حياء.. لما تسمى الثورة السورية وهي ثورة مسلحة تستهدف المواطنين والعسكريين وتعمل بمنهج طائفي مقيت». وعلق الصدر في رد مكتوب ثان على أحد مناصريه بالقول: «أنجاها الله من وكر الخنوع». وكان الصدر أعلن الأسبوع الماضي عن إيمانه بقضية «الثوار» المعارضين للنظام السوري إلا أنه دعاهم للإبقاء على الرئيس بشار الأسد على اعتبار أنه «معارض للوجود الأميركي والإسرائيلي».
من جهة ثانية حذرت كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة نوري المالكي، البرلمانية من احتمال انزلاق الأوضاع في سوريا وتداعياتها على الوضع العراقي. ونددت الكتلة بموقف الجامعة العربية من الأحداث في سوريا واصفة قراراتها بأنها «سياسة الكيل بمكيالين». وانتقدت الكتلة استخدام العنف في المظاهرات سواء من قبل القوات الحكومية أو المتظاهرين.
وحاولت الكتلة البرلمانية في مؤتمر صحافي في بغداد الدفاع عن موقفها واتباع سياسة مسك العصا من الوسط في التحفظ على قرار الجامعة العربية الأخير بتعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها وفرض عقوبات على دمشق. وقال النائب ياسين مجيد القيادي في كتلة دولة القانون في المؤتمر إن كتلته تدعم «تطلعات الشعب في الحرية والعدالة والديمقراطية.. لكن أيضا نحن ضد استخدام العنف في الوصول إلى هذه الأهداف». وأضاف: «ونحن نرفض استخدام العنف وأدوات العنف التي تستخدم ضد المحتجين وضد المتظاهرين».
وكانت الجامعة العربية والأمم المتحدة قد أدانتا سوريا لحملتها المستمرة منذ 8 أشهر ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، لكن العراق قد تحفظ على قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة. وهو موقف أثار حفيظة البعض واصفا الموقف العراقي بأنه ينطلق من منطلقات طائفية ضيقة.
ورغم أن الحكومة العراقية قد اتهمت سوريا في الماضي مرارا بدعمها للإرهاب في العراق واتخذت الحكومة آنذاك مواقف واضحة ضد سوريا وصلت إلى حد سحب السفراء فإن الحكومة العراقية سرعان ما عدلت من مواقفها ضد النظام السوري بعد انطلاق المظاهرات. ويقول مراقبون إن موقف الحكومة العراقية جاء متناغما مع موقف إيران الحليف القوي لنظام بشار الأسد. لكن الحكومة العراقية قالت إن موقفها جاء منطلقا من المصلحة الوطنية. وعلى عكس الموقف من سوريا فقد أيدت الحكومة العراقية في وقت سابق التغيير الذي شهدته كل من تونس ومصر وليبيا.
لكن مجيد قال: إن موقف كتلته التي تحوز على 89 مقعدا من مجموع 275 مقعدا «ينطلق من المصلحة الوطنية العراقية العليا وليست من حسابات فئوية أو حزبية أو طائفية». وأضاف: «إننا ننظر إلى ما يجري في سوريا باعتبارها دولة مجاورة نتأثر بها بشكل أكبر بكل تأكيد مما يجري في ليبيا أو في تونس أو في مصر». وانتقد مجيد المواقف الإقليمية والدولية وخاصة العربية ضد سوريا ووصفها بأنها «سياسة الكيل بمكيالين». وقال: «هذه السياسة أصبحت مع شديد الأسف ظاهرة واضحة في السياسة العربية وتحديدا في الجامعة العربية».

التعليقات